إن عملية تمويل المستوردات تستنزف الجزء الأكبر من القطع الأجنبي ،ما يتطلب وضع ضوابط شديدة تتيح تمويل المستوردين الحقيقيين وكشف المحتالين منهم من خلال تمويل السلع المستوردة بعد وصولها للقطر ووفق القيمة الفعلية لها وليس كما يحصل حالياً حيث يقوم المصرف بالتمويل بالاعتماد على فاتورة الشراء وبوليصة شحن وهذه الثبوتيات يمكن الحصول عليها بطرق ملتوية (لا أحد يشتري سمكاً بالبحر)وأن يتم وضع هامش ربح محدد على هذه البضاعة وتسعيرها ومعرفة أماكن توزيعها منعاً من احتكارها أو بيعها بأرباح جشعة، وأن يتم-أيضاً-منح مزايا تفضيلية للسلع المستوردة من شرق آسيا انسجاماً مع طرح الحكومة (التوجه شرقاً)والتركيز على المقايضة (صادرات مقابل مستوردات )والتوقف عن منح المواطنين أي قطع أجنبي لأن المواطن لايشتري أي سلعة محلية بالدولار وأن المئات استغلوا منح القطع الأجنبي وتمت ملاحقتهم حسب سجلات المصرف المركزي وأن يمنح القطع لغايات محددة كالسفر وبعد الحصول على الفيزا أو العلاج بعد عرضه على لجنة طبية رسمية ولابد أيضاً من رفع الفائدة على الليرة السورية وخفض الفوائد على الدولار في البنوك لخفض الادخار بالدولار،ولابد لوزارة التجارة من العودة إلى تحديد أسعار السلع بدلاً من تحريرها لأن التحرير يتم في ظروف الوفرة لتشجيع المنافسة بينما في الحالة ،التي نعيشها من الحصار لابد من تحديد الأسعار لضمان عدم استغلال المواطن وكذلك التشدد بقمع المخالفات التموينية تنفيذاً لشعار(قمع المتاجرين بقوت الشعب) لأنهم يساهمون بإضعاف الاقتصاد الوطني.‏