|
|
دمشق
مؤخرا اصدر وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني قرارا يقضي بتشكيل لجنة لإعداد دراسة تتضمن قيمة أكياس الورق المستخدمة في تعبئة الاسمنت مقارنة مع قيمة أكياس البولي بروبلين خاصة بعد تكشف العديد من الوثائق التي تبين ان الموضوع يعود الى الشهر الثاني من العام الماضي حيث تظهر هذه الوثائق الكثير من التناقضات التي تثير الشكوك. وتبدأ القصة منذ ذلك التاريخ بطلب العديد من الجهات العامة والخاصة ابتداء من وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد والبيئة واتحاد غرف الصناعة من اللجنة الاقتصادية باقتراح السماح باستخدام تلك الأكياس بتعبئة الحبوب وحينها تم إحالة الموضوع الى وزارة الصناعة للدراسة والتدقيق وإعادة عرضه على اللجنة الاقتصادية وبدورها وزارة الصناعة إحالت الموضوع الى مؤسسات النسيجية والاسمنت والكيميائية للدراسة وإجابتها على الموضوع وكان رأي المؤسسات بعدم القبول والرفض لكن وزير الصناعة الاسبق وبتاريخ 17/5 2012 وجه كتابا الى اللجنة الاقتصادية يتضمن الطلب السماح الى إحدى الشركات الخاصة التي تنتج أكياس البولي بروبلين بتعبئة الاسمنت لصالح معامل القطاع الخاص. ونستغرب الطلب بتعبئة الحبوب باكياس البولي بربلين كونها تتعلق بصحة المواطن وهذا هو الأهم والثانية تتعلق بالبيئة وبالإضرار بالمعامل المنتجة لأكياس الورق وفعلا صدرت توصية بذلك وتم السماح بتعبئة الاسمنت بالبولي بروبلين وتبعها السماح للقطاع العام بتعبئة الاسمنت بتلك الأكياس عوضا عن أكياس الورق حسب جدوى الاثنين الاقتصادية علما أن ذلك سيعرض المعامل العامة المنتجة لأكياس الورق للتوقف وخروج عمالها من العمل وبالتالي خسارة ملايين الليرات. |
|
