|
|
دمشق وقد وصف الخبير الاقتصادي عضو اللجنة المشكلة في وزارة الصناعة لبحث وضع رؤية لمعالجة وضع الصناعة بعد الأزمة شادي احمد الصناعة السورية في ظل الأزمة بأنها تعاني من أزمة اقتصادية ولكن ليس بالشكل الذي يمكن وصفه حتى الآن باقتصاد الأزمة موضحا « للثورة «انه يوجد ثلاث مستويات أساسية للازمة الاقتصادية للصناعة السورية وهي ما قبل الأزمة والمتمثلة في أزمة هيكلية مزمنة ناتجة عن عدم التشغيل الأمثل لقدرات الاقتصاد السوري صناعيا وضعف الإدارة وتهالك الجهاز الإنتاجي
لاسيما في القطاع العام وكذلك سوء توزيع الدخل القومي بالنسبة لدور الصناعة المكون له وضعف السياسات الاقتصادية في تشجيع الاستثمار الصناعي وتحديث وتجديد المرافق والمؤسسات الصناعية وتناقضها بين حكومة وأخرى وعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة مما أدى الى عدم وصول برامج التطوير الصناعي الى مناطق واسعة في سورية وتمركزها في مناطق محددة وبالتالي أدى ذلك الى اختلال العملية الاقتصادية الإنتاجية والحل هنا يكمن في الإصلاح المنهجي. أما المستوى الثاني فهو خلال الأزمة وهي أزمة انعكاسية طارئة نتيجة الأحداث الأمنية والحرب النفسية والمعيشية وهذا أمر طبيعي يمكن أن تنتجه أي ظروف مضطربة في كل اقتصاديات العالم وسببها قطع الإمدادات اللوجستية من المواد الأولية وتصدير وتوزيع المنتجات وعدم تمكن العمال من الذهاب الى معاملهم بالإضافة الى العامل الأخطر وهو استهداف المنشآت الصناعية والحل يكمن في استراتيجية التدخل. والمستوى الثالث أوضح احمد هو أزمة من الخارج وهي نتيجة العقوبات التجارية والمالية والنقدية والمفروضة على سورية ساعدها في الاستفحال عدم القدرة على إدارة الأزمة من قبل المؤسسة النقدية بشكل خاص مما اثر على الصناعة بشكل كبير جدا كقطاع إنتاجي والحل هنا يكمن في إدارة الأزمة النقدية. وأوضح احمد أن نقاط الضعف في الأزمة الحالية هو عدم وجود إدارة أزمة للمتغيرات الاقتصادية وعدم وجود مفهوم الأمن الاقتصادي ومؤسسات وأدوات تطبيقه بالإضافة الى عدم القدرة على حماية المنشات الصناعية بالشكل المناسب وعدم وجود نظام تأميني متطور يكفل التعويضات وغيرها وضعف الإدارة النقدية في معالجة اضطرابات سعر الصرف وعدم وجود ترابط بين السياسات المالية والنقدية والتجارية. وبين احمد أن هناك نقاط قوة في الأزمة الحالية تتمثل في وجود قدرات جديدة لبعض المؤسسات الصناعية بالاستمرار والحفاظ على حد مقبول من الجهاز الإنتاجي للدولة و كذلك التزام شعبي وانضباط وعدم التخريب وهجوم الجموع على المخازن وأكد احمد على ضرورة وضع إستراتيجية صناعية سورية على المدى البعيد وطرح استراتيجية التوجه داخلا ثم بعد ذلك التوجه شرقاً أو جنوباً وإيجاد نموذج اقتصادي صناعي سوري وهو اقتصاد الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الذات. لابد من منح المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الصناعية من جهته مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة بشار زغلولة وعضو اللجنة المشكلة لإعداد رؤية للصناعة لما بعد الأزمة بين انه لابد من القيام بالعديد من الإجراءات ومنها الطلب من مصرف سورية المركزي تخفيض سعر الفائدة للتشجيع على زيادة الاستثمار وتخفيض الأعباء المالية على الصناعيين والمنتجين .ووضع آلية اعتماد شركات شحن سورية تقوم بمنح بوليصة شحن جزئية (داخلية ). وإقامة شركات متخصصة بالتصدير وتسويق للمنتجات السورية تتولى مسؤولية التحليل وبحوث التسويق والبحث عن العملاء والدراسة والاستخبار والترويج وغيرها وتصحيح الوضع القانوني للمنشآت وتشجيعها على الإفصاح والشفافية وبالتالي تحسين إيرادات الخزينة من الضرائب التي تؤديها هذه المنشآت .وتحفيزها على التصدير باسمها وما يتبعه من الاستفادة من الحصول على بيانات صحيحة من صادراتنا وتشجيع المنشآت على التطور والنمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحفيزها على الانتقال إلى الشركات الكبيرة وتطبيق قرار وزارة المالية برد الرسوم الجمركية على المواد المستوردة عند إعادة التصدير وفتح ملحقيات تجارية في الأسواق الرئيسية . وتخصيص مناطق جغرافية لإقامة مجمعات صناعية نوعية تتضمن ( معامل - صالات - عرض وبيع - مراكز تدريب ...) يؤدي إلى تخفيض كلف الانتاج وتحسين نوعيته وبناء عنقودي صناعي يراعي تأمين كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة بما فيها الحواضن الصناعية والتكنولوجية وإقامة المراكز الفنية اللازمة لرفع التنافسية الصناعية مما يفيد في وتحسين الفرص التجارية المتاحة لهذه الشركات من خلال مساعدتها على إجراء تغييرات طويلة الأجل في قدرتها الإنتاجية وفي تنظيمها تحسين وتبسيط بيئة الأعمال والبيئة التشريعية لتكون محفزة لجذب الاستثمارات بتشريعات جديدة تطال الجوانب الإدارية والمصرفية وعمليات الشحن والتخزين والتخلص والتسويق في منظومة متكاملة تصب فيها سلة القرارات والتشريعات بعيداً عن تشابك وتداخل الصلاحيات بين المؤسسة التي تمنح الترخيص والأخرى التي تفتح الإقراض وتمنح التمويل وغيرها من جهات تطالع المستثمرين في مراحل العملية الاستثمارية تباعاً وتقديم الدعم الإداري والتمويلي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة في تنوع الأنماط الاستثمارية وتوليد فرص جديدة وكونها إحدى مصادر الدخل لشرائح واسعة في المجتمع إضافة إلى أنها نواة للمشاريع الكبيرة وتفعيل المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 م. الخاص بالتأجير التمويلي الذي يساعد على توفير التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية خاصة الصغيرة والمتوسطة مما يضع حداً للصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات للحصول على القروض وأهمها الضمانات المطلوبة حيث ان المصارف تطلب ضمانات من الشركات الصغيرة والمتوسطة يصعب توفيرها في كثير من الأحيان وتفعيل قانون حماية الصناعات الناشئة رقم /24/ لعام 2010 م .والإسراع بإصدار قانون إحداث صندوق لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإحداث مؤسسة ضمان قانون صندوق مخاطر القروض مما يساعد على حل مشكلة توفير الضمانات التي تطلبها المصارف الخاصة لتوفير الحصول على التمويل وإيجاد نظام لضمان الصادرات وتمويلها . |
|
