اذا كانت هناك استحقاقات تنتظر القائمين على البورصة في الوقت الحاضر فان ابرزها سيبقى يتمثل في معالجة الاسباب التي مازالت تمنع تحول الشركات العائلية الى مساهمة اي اذا كانت المزايا والتسهيلات الممنوحة للشركات للتحول الى مساهمة وفقا للمرسوم 61 لعام 2007 غير كافية فذلك يستوجب اعادة النظر بهذه المزايا والبحث عن مكامن الخلل مع ان من يعود الى مضامين المرسوم المذكور سيجد انه لم يبخل في تقديم الاغراءات الامر الذي يثير اكثر من تساؤل فعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه قبل اطلاق البورصة كانت الشركات العائلية تسدد ما قيمته 2 بالمئة من الارباح بينما في حال التحول فهي مطالبة بتسديد ما نسبته 1 بالمئة فقط ومع ذلك مازال الاقبال شديد التواضع والتفسير الوحيد لهذا الاحجام ان قطاع الاعمال في سورية لم يعتد بعد على الشفافية والصراحة ذلك ان الالتحاق بصفوف الشركات المساهمة يعني الزام اصحابها بالخضوع لنظام محاسبي صارم واكثر شفافية وبذلك يصبح التهرب الضريبي المعتاد من القضايا شبه المستحيلة وبمنأى عن هذا السبب الذي لم يشجع في التحول الى شركات مساهمة فإن ارقام التداول الخجولة ناجمة ايضا عن التخوف من اليات عمل تجارية غير مألوفة فضلا عن غياب ثقافة البورصة وسواها من الاسباب التي تجعل السوق تشق طريقها بأقل من خطوات السلحفاة.‏