|
|
مراسلون أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية أسماء 45 مقبولا في الدورة التدريبية المخصصة للمرشحين لاستلام وظيفة مندوب مالي في محطات المؤسسة الخارجية, وفي صباح اليوم الثاني 14/11/2005 افتتحت الدورة بحضور المرشحين جميعا, وهو الأمر الذي سمح بفتح ملفات مغلقة, وأطلق العنان لألسنة البعض في الحديث عن المسكوت عنه في عمليات الترشيح للإيفاد والعمل في وظائف متعددة كالمدير الاقليمي والممثل التجاري والمندوب المالي وناظر المحطة الخارجية. والملاحظ أن ما بين القواعد الناظمة لآليات العمل وما يتم تنفيذه على الواقع تباينا واسعا يعكس صورة المخالفات والتجاوزات والخلل الإداري داخل مؤسسة وطنية مهمة, تعد واحدة من أهم المؤسسات التي تعطي صورة وطنية ناصعة على امتداد العالم, وفي المناطق والدول التي تصلها طائراتها.. بداية القصة يحدد القرار رقم 477 الصادر عن وزير النقل في 22/2/2001 الشروط الواجب توفرها بالمرشحين بشغل الوظائف الخارجية, وبالنسبة للمندوب المالي فقد اشترطت أن يكون حائزا على إجازة جامعية مع إعطاء الأفضلية لحملة الإجازة في الاقتصاد والتجارة والحقوق والأدب الانكليزي, شريطة أن لا تقل خدمة المتقدم عن عشر سنوات في المؤسسة , أما إذا كان يحمل الشهادة الثانوية فيشترط ألا تقل خدمته عن 14 سنة وأن يكون قد شغل إحدى الوظائف والأعمال الرئىسية في إحدى إدارات المالية, أو الحسابات أو المشتريات. ويضاف الى هذه الشروط إجادة اللغة الانكليزية واستخدام الحاسب الالكتروني والتمتع بالأهلية القيادية والكفاءة والخبرة والسلوك الحسن واللباقة, فضلا عن عدم الإدانة بجرم شائن من المحاكم الخاضعة لقانون العقوبات الاقتصادية أو الإدانة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو بموجب لائحة الجزاءات في المؤسسة أو بإحدى العقوبات أو المقترحات المانعة من إيفاده للتمثل الخارجي. وفيما يتعلق بشرط فترة الخدمة المحددة للقبول فإنها تقتضي ألا يكون العامل الموفد قد حصل على إجازة بدون راتب تزيد عن سنة كاملة يكون خلالها العامل يقدم خدماته لمؤسسات غربية, الأمر الذي يقتضي عدم تمرير فترة الخدمة الطويلة في حال الانقطاع عن المؤسسة. ولدى الإعلان عن إقامة دورة لوظيفة مندوب مالي فقد تم قبول 119 متقدما يمكن لهم المشاركة في الدورة المخصصة لهذه الغاية بعد إجراء المقابلة الشفهية مع اللجنة المشكلة برئاسة السيد المدير العام. تطورات الدورة تمت القابلة الشفهية لمحققي الشروط المطلوبة في 25/9/2005 فيما جرى الإعلان عن قبول 45 موظفا فقط في الاعلان رقم 4956/ت-ت تاريخ 13/11/2005 وذلك عند الساعة الثالثة بعد الظهر لتبدأ الدورة صبيحة اليوم التالي في 24/11/,2005 الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل وعلامة استفهام ما زالت دون إجابة كون العملية ترافقت مع مخالفات وتجاوزات للأنظمة والقوانين المحددة لأصول الإيفاد والتمثيل الخارجي. تساؤلات لماذا كان الاعلان عن الدورة في شهر أيار بينما كان الاعلان عن أسماء المقبولين في شهر تشرين أي بعد أكثر من خمسة أشهر فيما ينص الاعلان على إصدار النتائج في 23/6/2005 أي بعد شهر ونصف وتقريبا? لماذا تم استبعاد عدد من ذوي الكفاءات والمهارات ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة? لماذا تم قبول عدد من سبق لهم الإيفاد لمرة أو أكثر بما يعني استفادتهم من فرصة جديدة وحرمان غيرهم من الفرصة نفسها? لماذا اقتصر عدد المقبولين على 45 موظفا بينما كانت الدورات السابقة تضم 70 متدربا? ولماذا ينجح أقارب أعضاء اللجنة وزوجاتهم والمقربون منهم بصورة لا تقبل? عمل اللجنة تشكلت لجنة التقييم من مدير التدريب والتأهيل سامي سفر ومدير الشؤون التجارية والتسويق مروان الجزائري ومدير الشؤون المالية غسان حبيب ومدير الشؤون الإدارية والقانونية مفيد حسن ومدير الحسابات حسين ابراهيم وممثل نقابة العمال يوشع عبد الحميد. وفي أمثلة من بعض التجاوزات المحسوبة قبول زوجة مدير الشؤون الإدارية والقانونية على الرغم من استقالتها من العمل عام 1993 وعودتها عام 1997 وحصولها على إجازة بلا راتب لمدة أربع سنوات. بمعنى أن مجموع خدماتها لا يتعدى الثماني سنوات بينما المطلوب تحقيق مدة السنوات العشر.. كما تم قبول زوجة مدير الشؤون التجارية والتسويق وهي غير مستوفية لشروط التقدم للدورة, فهي قد حصلت على إجازة بلا راتب لمدة سنتين وأحد عشر شهرا, فضلا عن إدانة المدير نفسه بالتلاعب والتزوير في دورات سابقة من قبل تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. تم قبول ممثل نقابة العمال في الدورة علما أنه عضو في لجنة القبول كما سبق له الإيفاد الى الجزائر لمدة تزيد عن ست سنوات. تم قبول السيد (ع.ع) علما أنه سبق له النقل من العمليات الأرضية بسبب السرقة والاختلاس وصدر قرار بعدم اسناد أي عمل مالي له, كما صدرت بحقه عقوبة تأخير الترفيع لمدة ستة أشهر عام 1989 وعقوبة مماثلة عام ,1999 كما نقل تأديبيا 22/12/2003 بموجب حكم صادر عن المحكمة المسلكية ورئاسة مجلس الدولة. كما تم قبول السيد (ز-ق) وهو المنقول من المشتريات الى المالية نتيجة التحقيق في عملية شراء ساعات الدعاية للمؤسسة, ثم نقل الى المشتريات بعد التحقيق في تزوير شيكات في مكتب النفقات الداخلية و وردت توصية بعدم تسلميه أي عمل مالي. مخالفات غريبة هناك مخالفات صريحة مرتكبة تمثلت في قبول 14 موظفا ممن سبق لهم الإيفاد في مهمات سابقة. فالآنسة (ر.م) أوفدت الى فرانكفورت في 1/7/1992 وأنهي إيفادها في 15/5/1994 بعد اكتشاف عدد من الأخطاء المهنية وتقصيرها واعتمادها على موظفين محليين. كما سبق للآنسة (س.س) الإيفاد الى روما بتاريخ 4/12/1994 وأنهي إيفادها لوجود أخطاء مهنية ومحاسبية في قيود المحطة. أما السيد (ج.ن) فقد أوفد في 4/12/1994 الى محطة لندن ثم نقل الى محطة مدريد بسبب الأخطاء المهنية والمحاسبية إذ قام بتحويل مبلغ مائة وأربع وسبعين ألفا وأربعمائة دينار أردني بدلا من مائة وأربع وسبعين دينارا وأربعمائة فلس, وقد أتم ما يعادل فترتي إيفاد وهي خمس سنوات وخمسة أشهر. متابعات الخلل والأخطاء ليست بعيدة عن المتابعة إذ ثمة مراسلات وكتب لا تنتهي يتابع من خلالها السيد وزير النقل تداعيات هذه المشكلة, فقد وجه في كتابه الذي يحمل الرقم 15012/9 تاريخ 7/11/2005 بضرورة مراعاة الأنظمة ولا سيما القرار 477 بعدم ترشيح معاقبين, أو تجاوز النسبة بمن سبق إيفادهم ذاكرا بعض الأسماء المخالفة وزاد على ذلك أن كتب بخط يده على الكتاب الذي يحمل الرقم 15694/9 في الأول من كانون الأول فقرة د, أو ممن لا ينطبق عليهم أي شرط من شروط القرار 477 أو تم تفسيره خطأ, ولا سيما المدة الزمنية, وعاد في كتاب آخر بعد خمسة أيام ليشير الى كثرة الشكاوى بشأن دورة المندوبين الماليين طالبا المعالجة وتدارك أي خطأ سواء أكان مقصود أو غير مقصود اًبشكل فوري وإعلان النتيجة. وأمام قبول بعض من يستحقون تمثيل المؤسسة في المحطات الخارجية, تخسر هذه المؤسسة الوطنية المهمة بعضا من امكانيات وقدرات عامليها الذين يتمتعون بامكانيات كبيرة من المعرفة المهنية واللغوية وإتقان العديد من اللغات الى جانب الانكليزية والفرنسية ويبقى أن نقول إن الحل ما زال ممكنا, إذ سبق التراجع عن نتيجة إحدى الدورات السابقة التي ارتكبت فيها بعض المخالفات, وتم إقامة دورات نظامية يقبل فيها المستحقون لأنهم وحدهم القادرون على القيام بالمهمات المطلوبة منهم, وما زال في جعبتنا الكثير من التفصيلات التي تحتاج مواصلة مستقبلية. |
|
