|
|
دمشق ومنع الاحتكار لاهميته القصوى ولكونه اصبح ناضجاً وجاهزاً ليأخذ طريقه للصدورر من جهة ولانه يتوافق مع الشراكة الاوربية والاتجاهات العامة في الدول العربية واحتياجات القطر كبلد نامٍ واهم من هذا كله ظروفنا الاقتصادية الحالية في المرحلة الانتقالية التي نمربها.
جاء هذا التأكيد من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لاقرار المشروع هذا على خلفية اقتراح ادارة الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء على المشروع المذكور حيث ذكرت في تعليقها ان مشروع القانون مترجم عن نص اجنبي ولا يصلح حسب رأي المستشار القانوني في رئاسة الوزراء ان يكون تشريعاً بحالته الراهنة طالباً تعديل صياغته حتى يكون اكثر وضوحاً مقترحاً على وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل لجنة لاعادة صياغة مشروع القانون . ويذكر ان وزارة الاقتصاد كانت اعدت مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار مع اسبابه الموجبة ورفعته الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2005 لاستكمال اسباب صدوره. ولكن السيد نائب رئيس الوزراء كان احال مشروع القانون المذكور الى مكتب الاحمر للاستشارات القانونية والمحاماة حيث افاد المحامي كنعان الاحمر ان مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار لم يترجم عن اي نص اجنبي بل تم اعداده من خلال لجنة لدى وزارة الاقتصاد كان كنعان الاحمر عضواً فيها. واكد الاحمر على ان اللجنة استعانت بقوانين مقارنة اثناء اعداده وهي عربية تونسية واردنية اضافة للمشروع المصري. وكشف من جهة اخرى ان هناك تعابير قانونية تدخل في اللغة العربية من خلال قوانين المنافسة ومنع الاحتكار لاول مرة مثل )التمركز الاقتصادي والوضع المهيمن والاتفاقات الافقية والاتفاقات الرأسية وغيرها) دفعت مدير الشؤون القانونية للظن بان المشروع بكامله مترجم وهو ليس كذلك. وهو يرى على مستوى اخر ان اعادة تشكيل لجنة لاعادة صياغته ليس له مبرر وغير عملي وفيه اضاعة لوقت نحن لا نملكه قائلاً: امامنا عمل كبير من اجل تشكيل الاطار المؤسساتي لتنفيذ القانون (هيئة المنافسة) واعداد الكوادر والكفاءات اللازمة لادارتها واعداد اللوائح الداخلية لهذه المؤسسة وادارتها اضافة لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون مؤكداً ان ليس من الحكمة ان نضيع الآن شهوراً اضافية في تشكيل لجنة جديدة لاعادة صياغة القانون . ويذكر ان المشروع تمت منافشته من قبل عدد من الخبراء الاوروبيين المعتمدين من قبل المفوضية الاوربية وخبير تونسي وخبير من غرفة التجارة الدولية وتعليقات كثيرة عليه من قبل جهات عديدة في الدولة اخذت كلها بعين الاعتبار. ويهدف مشروع القانون الى ضبط او الغاء الاتفاقات او الترتيبات او الممارسات الاحتكارية فيما بين المؤسسات او عمليات التركز الاقتصادي اواساءة استعمال اوضاع مهيمنة في السوق. |
|
