|
|
بغداد سيدني نيويورك ا.ف.ب اب الثورة وافادت الاحصائية التي تلقت فرانس برس نسخة منها ان عدد المدنيين الذين حصدتهم اعمال العنف بلغ 4020 قتيلا فيما خسرت القوى الامنية الرسمية 1693 عنصرا. وفي المقابل فقد سقط 844 جنديا امريكيا في العراق خلال العام المنصرم من اصل 2178 منذ بدء غزو واحتلال العراق ومع ارتفاع خسائر الامريكيين في العراق فان دعوات لسحب القوات ترتفع في اوساط الادارة الامريكية رغم تفاؤل بعض الشخصيات العسكرية الامريكية بتحسن الاوضاع الامنية في العراق حيث اعرب السيناتور الامريكي جون ماكين امس عن اعتقاده بان الاوضاع في العراق تتحسن ببطء و لايزال هناك حاجة للمزيد من العمل. ونقلت اب عن ديفيد هوف المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد قوله ان ماكين اعرب لهاوارد خلال اجتماع جرى فيه بحث الاوضاع في العراق بشكل مفصل عن اعتقاده ان الامور تتحسن ببطء في العراق و لا يزال هناك مسافة ينبغي اجتيازها. واضاف المتحدث ان هاوارد بحث ايضا مع ماكين قضية التبدل المناخي. على صعيد اخر قالت صحيفة نيويورك تايمز امس ان مجموعة لينكولن المتعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون دفعت اموالا لرجال دين عراقيين لينشروا مقالات مؤيدة لعمل الولايات المتحدة في العراق. وذكرت ا ف ب ان الصحيفة نقلت عن موظف سابق في المجموعة لم تكشف هويته قوله ان البنتاغون طلب من لينكولن في بداية 2005 البحث عن رجال دين يمكن ان يقنعوا العراقيين بالمشاركة في الانتخابات الوطنية وتطويق المسلحين . من جهة ثانية ووسط دعوات لاجراء تحقيق بشرعية برنامج التنصت السري في الكونغرس الاميركي دافع الرئيس الاميركي جورج بوش عن البرنامج معتبراً أنه كان محدوداً ومخصصاً لمنع الهجمات على الولايات المتحدة مشيراً إلى أنه مخصص للتنصت على أشخاص يتصلون من خارج البلاد وعلى صلة بتنظيم القاعدة أو اشخاص مرتبطين به. وأوضح بوش للصحفيين أثناء زيارته لجنود جرحى في مركز طبي بولاية تكساس أنه إذا أراد أي عنصر من القاعدة الاتصال بشخص ما فلا بد من للسلطات أن تعرف الغرض من الاتصال,مشيراً إلى أن ( البلد في حالة حرب ومن حقه أن يستخدم كل الوسائل المتاحة ضمن القانون لحماية الشعب الأميركي ). وكان القضاء الأميركي قد فتح تحقيقاً في الآونة الأخيرة حول التسريبات إلى وسائل الإعلام التي كشفت عن وجود برنامج التنصت. إلى ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست ان المعلومات التي يتم جمعها من خلال التنصت السري يتم تبادلها بين وكالة الامن القومي والوكالات الاتحادية المماثلة لمراجعتها على قواعد البيانات الأخرى. ونقل عن مسؤول سابق قوله ان المعلومات التي تشمل في العادة تسجيلات التليفونات والبريد الالكتروني سيتم تقديمها عند الطلب إلى الوكالات المسموح لها بالحصول عليها بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الامريكية ووزارة الامن الداخلي. |
|
