|
|
دمشق
وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن بيان الحكومة المالي حول الموازنة العامة للدولة لعام 2008 فأكدوا أن الموازنة عكست الواقع الاقتصادي وأظهرت نقاط القوة والضعف فيه وأشارت بوضوح الى المشاكل التي تعترضه في المجالات كافة مشيرين الى أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة. وأوضح الاعضاء أهمية ايلاء الدراسات التخطيطية والتوجيهية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الوقت والاهمية اللازمين لكي تكون تكلفتها مطابقة للواقع وايلاء الاهمية لمشاريع جر المياه وادراجها في الموازنة للنهوض بالمشاريع الزراعية والانتاج الزراعي للمحافظة على القطاع الزراعي مؤكدين ضرورة دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الصيفية والشتوية للاستمرار في تحقيق الامن الغذائي. وأشار الاعضاء الى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي لم ينعكس على مستوى معيشة المواطنين وأن زيادة معدلات العجز المدرجة ستنعكس سلبا على زيادة التضخم وتقليل فرص التشغيل مؤكدين ضرورة اعادة النظر ببعض الضرائب المفروضة ومنع التهرب الضريبي لتحصيل الايرادات اللازمة والتركيز على النهوض بالقطاع السياحي بديلاً من القطاع النفطي لتحقيق ايرادات أكبر للدولة. وأوضح الاعضاء أن الموازنة لم تلحظ ما يدعم التوجه نحو تطوير الاعلام أو بناء مدارس جديدة وملء الشواغر في المدارس أو تحسين الطرقات بالقدر الكافي مشيرين الى ضرورة البحث عن موارد اقتصادية جديدة وتطبيق القيم المضافة عليها ودعم الصناعة الوطنية وخاصة اليدوية منها لانها تشغل عدداً كبيراً من الايدي العاملة. وأكد الاعضاء في مداخلاتهم ان تخفيض كتلة الاعتمادات الاستثمارية ستؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى نسبة النمو وفرص العمل المأمول بها مشيرين الى أهمية تطابق أرقام الاعتمادات الاستثمارية مع أرقام الخطة الخمسية العاشرة في عامها الثالث وأهمية التركيز على العائدات غير النفطية وتنمية القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع العام والمحافظة على أراضي أملاك الدولة لاقامة مشاريع حيوية وانتاجية عليها. وأوضح الاعضاء ضرورة اعادة توزيع الدعم لمستحقيه بشكل علمي مدروس بدقة وبشكل لا ينعكس سلبا على المواطنين وعلى مستوى معيشتهم. وفي معرض رده على أسئلة الاعضاء أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الموازنة واقعية جدا وتعكس الواقع الاقتصادي موضحا أن الحكومة لاتخطط لفرض ضرائب جديدة بل تبحث عن زيادة الايرادات الضريبية بطرق اخرى بديلة. وقال الدكتور الحسين إن المؤسسات الاقتصادية بدءاً من بداية العام القادم ستعتمد على فوائضها للانفاق على نفسها ونحن نعد مشروعا للتشابكات المالية سنحيله الى المجلس لمناقشته في بداية الشهر القادم لاقراره قبل نهاية العام الجاري وان كل هذه الامور تدفع وزارة المالية للبحث عن ايرادات للخزينة من مطارح جديدة. وأشار الى أن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية تحتاج الى موارد وان الحكومة تسعى لتطوير القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحية منها ولتمويل مشاريع اقتصادية انتاجية موضحا أن الحكومة تعمل على ايلاء الاولوية للقطاع الزراعي ولدعم القطاع العام الاقتصادي ولتأمين فرص عمل جديدة للمتعطلين مؤكدا ضرورة أن يكون الاقتصاد السوري اقتصاداً مبنياً على أسس قوية ووطنية ويعتمد على نفسه. ثم أفسح رئيس المجلس للاعضاء طرح أسئلتهم على وزير المالية حيث تركزت على الرسوم والضرائب والتعويضات وفروقات تخمين الفروغ والايجارات بين المدينة والريف وتثبيت العاملين وملء الشواغر في المدارس وتنفيذ مشاريع الري. وقال الدكتور الحسين ردا على أسئلة الاعضاء ان الوزارة أضافت أكثر من40 الف شاغر الى ملاكات وزارة التربية ورصدت لهم الاعتمادات اللازمة كما أدرج مشروع جر مياه دجلة في موازنة 2008 لانه يمثل أولوية قصوى. واشار الى أن قانون البيوع العقارية سمح بتخفيض قيمة العقارات خارج المدينة بنسبة 35 بالمئة عن مركز المدينة. وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 11 من الشهر الجاري. |
|
