|
|
دمشق
وبحسب غزال فإن أهمية إضافية تكتنف القانون لكونه تضمّن السماح للجهة الإدارية بتطبيق بنوده فى حال وجدت ضمن المخططات التنظيمية المصدقة على مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة أو تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 ل بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية كما أتاح تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي على مناطق المخالفات الجماعية تلك بقرار من المجلس المحلي يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. وقد أقرّ المجلس المواد 1 و2 و3 التي تتعلق بأساليب تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي فى المخططات التنظيمية المصدقة كافة، وتتعلق ببعض التعاريف والأحكام الأخرى، وقد أشار غزال إلى أن مشروع القانون يُعنى بتنفيذ التخطيط وعمران المدن كما يضمن السماح للجهة الإدارية بتطبيق بنوده فى حال وجدت ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة أو تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية كما أتاح تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي على مناطق المخالفات الجماعية تلك بقرار من المجلس المحلي مع تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. وبحسب غزال فإن مشروع القانون فى الوقت الحالي له أهمية كبيرة كونه يؤمن عامل السرعة في إنجاز المخططات التنظيمية ويهيئ البنية التشريعية لمرحلة البناء وإعادة الإعمار إضافة إلى دوره في الحدّ من التوسع العشوائي وإنشاء مناطق تنظيمية وفقاً للزيادة السكانية الملحوظة بالنظر إلى ما دعا إليه أعضاء مجلس الشعب من زيادة حصة السكن الشعبي خلال إحداث المناطق التنظيمية والاهتمام بالمساحات الخضراء وتطبيق مواد مشروع القانون بعد إقراره بحذافيرها والالتزام بتعليماته التنفيذية حتى لا يخرج عن الغاية التي أعد من أجلها. |
|
