|
|
دمشق من خلال إدارة الموجودات ، كالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لكنه استمر بتقديم التسهيلات الائتمانية لجهات القطاع العام، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي خلقتها الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، ليكون بذلك قد استمر في تأدية دوره في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تأمين الضروريات والأساسيات لحياة المواطن السوري، وهو أمر يُلاحظ من خلال توافر كافة المواد في الأسواق السورية، بعد استيرادها من قبل المؤسسات العامة المنوط بها هذا الدور، وبتمويل من المصرف التجاري السوري. كما قام التجاري السوري بتطوير سياسته في جذب الودائع، فازداد حجم الودائع بالليرة السورية لتصل سيولة المصرف في آخر إحصائيات له بالعملة الوطنية، إلى نسب مرتفعة متجاوزا بذلك النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الخاصة بهذا الشأن كما شهد حجم الودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا ملحوظا مع ازدياد ثقة العملاء بالمصرف، وبذلك يعود حجم الودائع لدى المصرف لما كان عليه تقريبا عام 2010 قبل بداية الأزمة. المصرف التجاري السوري باشر العمل في المكاتب والفروع التي تمت الموافقة عليها في المناطق الآمنة، التي عانت من الازدحام السكاني وزيادة الطلب على خدمات السحب والإيداع، في السويداء ومصياف، ومكاتب العنازة وضهر صفرا في محافظة طرطوس، ومشروع دمر في دمشق، وبيت ياشوط والجمهورية في اللاذقية، بالتوازي مع اتباع استراتيجية إعادة توزيع شبكة الصرافات الآلية (A.T.M) وفق متطلبات المرحلة، لجهة وضع الصراف الآلي في المكان الآمن، والحفاظ على ممتلكات المصرف من التخريب والإرهاب. |
|
