|
سانا - الثورة
وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع منهجية لتطوير عمل الجامعات وتحسين مؤشراتها لتكون بأفضل معايير التصنيف المعتمدة دوليا. وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أهمية قيام الوزارات بعقد ورشات عمل مع الكوادر العلمية في الجامعات لتعزيز الخبرات وتوجيهها نحو الجوانب التي تحصن الاقتصاد الوطني والاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي لتطوير الخدمات والتنمية. وأقر المجلس البرنامج التنفيذي لخطة وزارة الصحة لعام 2020 المتركز حول استمرار الدولة بدعم القطاع الصحي بكل مكوناته وتحسين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وتأمين الاحتياجات من الدواء والتجهيزات وتطوير خدمات المراكز الصحية ورفع المؤشرات الاقتصادية لصناعة الدواء محليا. ووافق المجلس على تقديم محفزات نوعية تشمل البنى التحتية والطاقة والتجهيزات وخطوط الإنتاج للمستثمرين ضمن خطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة في المدن والمناطق الصناعية واعتمد حزمة المشروعات الاستثمارية المتكاملة التي أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لعرضها على المستثمرين بالدول الصديقة. وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم مصفوفة حول المشاريع الاستثمارية للوحدات الإدارية بالمحافظات وما تم إنجازه ووافق على منح 9 مليارات و350 مليون ليرة للمحافظات لإكمال المشاريع التنموية والخدمية المباشر بتنفيذها. واطلع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى التقييم الأولي لأداء بطاقة الخدمات الالكترونية ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين وتم التأكيد على المعالجة الفورية لأي عقبات تواجهها. وناقش المجلس مشروع تمديد العمل بأحكام القانون المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من 5-1-2020 ولغاية 4-1-2021. ووافق المجلس على دراسة وزارة الاتصالات والتقانة لزيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لدورهم بإنجاز منظومة الدفع الالكتروني. وفي تصريح للصحفيين لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم إلى أن الوزارة اقامت عدة ورشات عمل لتحديث المواقع الالكترونية في الجامعات والمؤسسات التعليمية وتم وضع قاعدة بيانات بحثية وطنية تسلط الضوء على الكوادر البحثية والتجهيزات المخبرية والكتب والمجلات والأبحاث العلمية مبينا أنه تم إبرام أكثر من 40 عقدا مع جهات عامة حول مشاريع بحثية في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والإدارة المحلية والبيئة والعمل مستمر لربط التعليم العالي بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية التنموية. من جهته أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة مستمرة بالعمل على تأمين المنشآت الصحية الخدمية في المناطق المحررة حيث تم ترميم 27 مشفى ووضعها في الخدمة وتنفيذ خمسة مشاف جديدة تضاف إلى 103 مشاف موجودة وتم تأهيل 263 مركزا صحيا ووضعها بالخدمة من أصل 600 مركز صحي مدمر لافتا إلى أن معامل الصناعات الدوائية تؤمن ما يقارب 11 ألف صنف و630 مستحضرا يتم طرحها في الاسواق إلى جانب التصدير لـ 16 دولة. وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار من جانبه إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع برنامج احلال بدائل المستوردات منها اعفاء الصناعيين من الدفعة الأولى للتخصيص بالمقاسم في المدن والمناطق الصناعية وتوزيع قيمة المقسم على 20 قسطا على أن يكون هذا التحفيز مقروناً بجدية المستثمر والتزامه بالبرنامج الزمني للحصول على الترخيص والتقيد بمدة البناء والإنتاج. |
|