|
|
دمشق
مبيناً أن الاتحاد عمل على مساعدة صغار المزارعين للعودة إلى الإنتاج من جديد من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وأهمها توزيع بذار القمح والشعير مجاناً على أكثر من 100 ألف مستفيد، وتوزيع 50 طيراً من الدجاج البياض مجاناً على 2200 أسرة، وتنفيذ مشروع الزراعة المنزلية «الأسرية» لتحسين دخل الأسر الريفية الفقيرة حيث تم استهدف 30 ألف أسرة، وأضاف أن مشروع وحدات التصنيع الغذائي يعتبر من أهم المشاريع المتناهية الصغر التي تهدف إلى تأمين دخل ثابت للأسر المستفيدة، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات من خلال امتصاص بعض الفوائض من المنتجات الزراعية في مواسمها وإجراء بعض المعاملات التصنيعية عليها وطرحها لاحقاً في الأسواق، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى كمشاريع الزراعة المحمية وإعادة الغطاء النباتي المتضرر نتيجة الحرائق. وقال إن العمل جارٍ حالياً باتجاه تقييم الوضع الراهن من خلال مجموعة من الدراسات والمسوحات، وإيجاد بيئة تشريعية وقانونية مرنة تلبي احتياجات المرحلة، ووضع واعتماد الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة الأمد، ووضع استراتيجية لإدارة القطاع الزراعي بما في ذلك وضع خطة عمل للقطاع الخاص على التوازي مع الخطة الحكومية للوصول لخطة وطنية لعمل القطاع. وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تطوير الزراعة والمساهمة مع الجهات العامة الأخرى لتحسين الإنتاج الزراعي، وتنمية ورفع مستوى الدخل القومي وتحسين أحوال الريف والوضع الاقتصادي للمزارعين المنتسبين وزيادة قدراتهم الإنتاجية، والمشاركة في مناقشة القوانين والأنظمة ذات الطابع الزراعي والاقتصادي وتقديم المقترحات بشأنها، وإقامة المعارض الزراعية المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية، وأشار إلى أن الاتحاد عمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف مكوناتها والبحث عن البدائل لكسر طوق الحصار الظالم، وعليه «وعلى سبيل المثال» تم استيراد النسبة الأكبر من احتياج القطر من بذار البطاطا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الزراعي، الأمر الذي ساهم في المحافظة على توازن سعر مبيع البذار المستورد المزارعين، فالسعر المحدد من الاتحاد خلق حالة من التوازن السعري في السوق وهذه العملية مستمرة حتى الآن، إضافة إلى التعاقد لتوريد جرارات زراعية بقياسات مختلفة بغية تأمينها للمزارعين بأسعار مناسبة وتسهيلات في الدفع عن طريق غرف الزراعة بالمحافظات، كما تفرد الاتحاد بتجربة تأمين رؤوس الأبقار «200 رأس بكاكير» بعد انقطاع تام عن الاستيراد امتد منذ العام 1986 وحتى العام 2016، وهذه الخطوة فتحت الباب على مصراعيه أمام الجهات الحكومية لتقوم بمتابعة هذه الخطوة المهمة لترميم النقص الكبير الحاصل في القطيع والاستفادة من التجربة الناجحة التي تم تحقيقها، مبيناً أن الاتحاد ساهم في تخفيض أسعار العديد من المواد في فترات فجوات الإنتاج وتحقيق توازن سعريانعكس بشكل إيجابي جداً على المستهلك خلال تلك الفترة. |
|
