|
|
دمشق أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بلغ 26 قراراً، بمقدار غرامة ما يقارب 3 ملايين ليرة، في حين بلغ عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً لأحكام المادة تسعين من قانون العمل 2 نظام داخلي. وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمراحل ما قبل التعليم الجامعي الذين تم منحهم موافقة الوزارة المتعلقة بوقف العمل سواء كلياً أم جزئياً أم مؤقتاً بلغ مئة وتسع وأربعين منشأة، وبلغت أعداد قرارات التفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقترح الاتحاد العام لنقابات العمال بلغ ثمانية وتسعين قراراً بما يتعلق بهذا الجانب.. ولفتت المديرية إلى نشاط عملها والمتابعة المستمرة لها في جميع الجوانب سواء ما يتعلق بالإشراف على منشآت العمل أم فرض الغرامات المالية المناسبة بحق المنشآت المخالفة وفق قانون العمل المعتمد لهذه الغاية وتعليماته التنفيذية المحددة لذلك. |
|
