|
|
على الملأ تسببت سياسة المنع بأذى معنوي وأضرار مادية كبيرة في الوظيفة والحياة العامة، لدرجة أن بعض أساتذة الجامعات لم يتقدموا بأبحاث تؤهلهم لأستاذ مساعد كي تنتهي خدمتهم على سن الستين فيما خدمات الأستاذ المساعد تنتهي على سن الـ65 والأستاذ على سن السبعين وذلك لان هناك من ينتظرهم في الجامعات الخاصة وجامعات الدول الأخرى فنكون خسرناهم كأعضاء هيئة تدريسية وخسرنا أبحاثا كان يُفترض تقديمها لتعديل الصفة الوظيفية ، هناك عائلات تشردت بسبب عدم الموافقة على النقل ولا سيما في القطاع الصحي رغم أن الكثير من هؤلاء زوجات عسكريين يتنقلون على الجبهات وبعضهم من ذوي الشهداء . كثير من الخبرات خرجت بحكم المستقيل بعد أن فشلت كل المحاولات للحصول على إجازة بلا اجر أو فشلت في الانتقال أو الإعارة ، وهناك مؤسسات فقدت أجيال من الخبراء والفنيين المهرة وهي مقبلة على حالة إفلاس في الكوادر والخبرات النوعية . سياسة المنع التي هدفت للحفاظ على الكفاءات أتت بنتائج عكسية والهدف النبيل تحول إلى كوارث في بعض المؤسسات والعائلات وكي نخرج ونوقف هذا النزيف للكوادر لا بد أن نعترف أولا بحصول مشكلة لان الاعتراف أساس الحل . المنع يعمق المشكلة في أي حال ما لم تتم المراجعة الدائمة لآثار القرار ومعالجة الانحرافات والتشويهات للوصول بالقرار إلى الغاية التي تم إصداره من أجلها،المنع لا تقتصر تأثيراته على البعد المالي والإداري بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي ولاسيما في الأزمات التي تتغير فيها المعطيات بسرعة وقد تنقلب ما يُعطي نتائج مخالفة للقرار. |
|
