|
|
مراسلون في محافظة اللاذقية والتي بلغت قيمة الأضرار المادية خلال أربع سنوات الأخيرة نحو ما يقارب 500مليون ليرة ففي عام 2006 وحدها وصلت الأضرار ما يقارب12مليونا و565 ألف ليرة وبمقارنة بسيطة بين حوادث السير في محافظة اللاذقية مع المحافظات الأخرى نرى ترتيبها بين المحافظات الأولى حيث بلغ عدد الحوادث فيها العام الماضي/1155/حادثا أدت لوفاة/173/شخصا وجرح/433/ و/463/ إصابة جسدية وإذا استعرضنا حوادث السير في المحافظة من عام 2002 ولغاية العام الماضي نرى أن الحوادث لم تتناقص وإنما في ازدياد.
تعد هذه الحوادث استنزافا للأرواح البشرية والمادية إضافة للأضرار الجسدية والنفسية حيث سجلت دوائر المرور/5397/حادث سير خلال أربع السنوات الماضية أدت لوفاة/723/وتعدت الأضرار المادية/2956/ و/2441/ جسدية و/2592/ جرحى ويعزى السبب الرئيسي ل80% منها للسرعة الزائدة سواء داخل المدينة أو خارجها. وقانون السير أحد المشاركين الفعليين في هذه الأسباب لضعفه في الردع واقتصاره على غرامات مادية بسيطة تشكل حافزا لتكرارها,أيضا الطرقات الضيقة وتسابق السائقين بدون وعي جزء من تلك الأسباب وإذا بدأنا من داخل المدينة لرأينا أغلب الحوادث عدم تقيد السائقين بالسرعة المسموح بها داخل المدن والتي تكون نتائجها الدهس وخاصة عند الأطفال وفي مواقع متكررة كالكورنيش الجنوبي وبعض التقاطعات عند المدارس وعلى طريق الشاطئ الأزرق إضافة لازدياد عدد السيارات التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل لا يتناسب مع طرقات المدينة والتي قامت البلدية بإنشاء العديد من العقد والجسور والأنفاق لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية والحوادث كعقدة ساحة الجمهورية وعقدة ساحة/6/تشرين وعقدة ساحة صلاح الدين/الزراعة/والتي تشهد ازدحاما مع كل موسم سياحي هذه المدينة التي لم تلحظ في مخططاتها التوسع السكاني والعمراني لسنوات قليلة في وقت تصمم المدن لتخدم لأكثر من مئة سنة آخذين بعين الاعتبار هوية المدينة وطبيعتها الاقتصادية والخدمية والسياحية والنمو السكاني وكل هذا غائب عن دفاتر المخططين حيث ارتفع عدد السيارات في محافظة اللاذقية وحدها خلال السنوات الأربع الماضية/20074/ سيارة وأصبح عدد سيارات التاكسي وحدها في شوارع المدينة الضيقة أكثر من 8000 سيارة يجوبون الشوارع بدون هوادة ويتوقفون حيث يشاؤون بدون حساب لأبسط القواعد المرورية والتي تزيد من حوادث المرور. هذه الحوادث لا تفرق بين مكان وآخر وإذا صنفت مدينة اللاذقية من المدن الأولى في حوادث السير فهذا أمر بديهي للأسباب السابقة الذكر والتي تعد السرعة الزائدة السبب الأول إلا أن أكثر الأماكن خطورة وخاصة على الطرقات العامة هي طريق حلب اللاذقية والحوادث فيها قاتلة لطبيعته وعرضه الذي لا يتجاوز/7/ أمتار لاتجاهين في أحسن الحالات, وطبعا هذا ليس كافيا ليكون مبررا لحوادث السير,لكن التجاوز الخاطئ من قبل السائقين والسرعة الزائدة والتي تعد القاسم المشترك لأغلب حوادث السير هما السبب الرئيسي لحوادث ذلك الطريق. أما في طريق اللاذقية طرطوس فالأسباب مختلفة فهذا الطريق يسمونه أو يطلقون عليه اسم اوتستراد أي بمعنى يجب أن يكون منفذا بمواصفات تليق بالطرقات السريعة. قانون السير الصادر عام 2004 كان أكبر المناصرين للمخالفين فتعديله احتوى الكثير من الثغرات التي كانت سببا في ازدياد حوادث السير حيث ألغى القانون المعدل توقيف السائقين المخالفين واقتصرت المخالفة على الغرامات المادية البسيطة التي لا تضع حدا للمخالف بل هي سبب لتكرارها وخاصة بغياب الوعي المروري عند شريحة لا بأس بها من السائقين الذين يتمتعون بالسير بسرعات كبيرة وبمخالفة القانون والتي لا تشكل خطرا على منفذها فقط وإنما أيضا على الآخرين . وللحد من الظاهرة يتطلب تعديل القانون لتوقيف السائقين ورفع قيمة الغرامات والتي تخفف من حوادث السير ولا تمنعها وحجز الآليات في حال تكرار المخالفة. إجراءات ما ورد سابقا لا يكفي للتقليل من حوادث المرور ومن نتائج تلك الحوادث فالأمر يحتاج لإجراءات متعددة تشترك بها كل الأطراف المعنية لإيجاد الطرق والحلول المناسبة التي تساعد على التخفيف من حوادث السير مثل: تأهيل الطرقات مرورا بالتوعية والذي يعد التلفزيون وسيلة هامة إضافة للمدارس ودورها في تدريب الأطفال على الالتزام بتطبيق قانون السير واحترامه. والتأكيد حين منح الشهادات, فصل كل شهادة عن الأخرى حسب نوعية المركبة بشكل يخضع سائقي الشاحنات مثلا إلى دورات تدريبية تؤهلهم للعمل على هذا النوع من المركبات وأيضا سائقي البولمانات وغيرها من المركبات المختلفة التي تحتاج لمهارة وخبرة أي بشكل عام إعداد السائقين عن طريق مدارس السوق والتي ما زالت شكلية وإعادة النظر بالمدارس الموجودة وغيرها من الأمور التي تخفف من الحوادث وتقلل من الاختناقات المرورية المستنزفة للاقتصاد الوطني. |
|
