|
|
وكالات - الثورة
فهي وبحسب كبار المسؤولين والساسة غير متكافئة وغير عادلة ومنحازة وغير قانونية وتنتهك المعايير المتفق عليها دوليا وترمي إلى منح اعتراف أحادي الجانب بالمستوطنات غير الشرعية التي أنشأها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وتضم بشكل تعسفي أراض تعود دون أدنى شك وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة إلى دولة فلسطين. فقد جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه ما تسمى «صفقة القرن» الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتقوض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. جاء ذلك خلال لقاء عباس مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف في مدينة رام الله أمس. ونوه عباس خلال اللقاء بموقف روسيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة موقفها من «صفقة القرن» وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية لحل القضية الفلسطينية. بدوره أكد لافرنتيف موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس التســــــوية بين الفلســـــــطينيين و«إســــرائيل» وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن «صفقة القرن» التي أعلنتها الإدارة الأميركية «غير قابلة للحياة». إلى ذلك دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي إلى إعلان رفضه ما تسمى «صفقة القرن» الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي تتناقض مع القانون الدولي والشرعية الدولية. ونقلت وكالة وفا عن عريقات قوله خلال لقائه سفراء عرباً وأوروبيين وروسيين أمس: اتضح للمجتمع الدولي مضمون ما تسمى «صفقة القرن» وعليه أن يعلن رفضه لكل ما يتناقض مع القانون الدولي والتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين و»إسرائيل» استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد عريقات على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمخططات التصفية لقضيته وسيواصل نضاله حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجددا أمس التزام المنظمة الدولية بالقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن فيما يخص حل القضية الفلسطينية. وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة نقلته فرانس برس: إن موقفنا واضح جدا، نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مضيفا: نحن ملتزمون تماما بحل ينص على الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحدود العام 1967. وعلى الصعيد الأوروبي أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ما تسمى «صفقة القرن» تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا مشيرا إلى أن موقف الاتحاد إزاء الأراضي المحتلة عام 1967 لم يتغير. وأوضح بوريل في بيان وفق رويترز أن مقترحات الرئيس الأميركي المتضمنة في «الصفقة» تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا وتكرس احتلال «إسرائيل» لأجزاء من الضفة الغربية، معتبرا أنه ينبغي البت بقضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين. هذا في حين أعربت جمهورية فنزويلا البوليفارية عن رفضها القاطع لما يسمى «صفقة القرن» باعتبار أنها خطة توسعية وتعسفية تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه وتتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي. وأكد بيان رسمي صادر عن الحكومة الفنزويلية أن هذه الخطة التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «غير متكافئة وغير عادلة ومنحازة وغير قانونية وهي ترمي إلى منح اعتراف أحادي الجانب بالمستوطنات غير الشرعية التي بنتها«إسرائيل» على الأراضي الفلسطينية وتضم بشكل تعسفي أراضي تعود دون أدنى شك وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة إلى دولة فلسطين ». |
|
