|
|
حديث الناس قياساً بالارتفاع الفاحش في الأسعار وأجور الخدمات التي لا يبدو أن هناك أي معيار يحكمها سوى مزاجية مقدميها. زاد من تفاقم هذه الفوضى انتشار أصناف من السلع الرديئة ومجهولة المصدر سواء منها الغذائية أم باقي الأنواع التي يلجأ المواطن لشرائها لرخص أسعارها تحت ضغط الحاجة سواء أكان على علم بمخاطرها أم لم يكن يعلم بذلك. وكان لا بد لمواجهة هذه الحالة من وجود جهة تتولى حماية المواطن (المستهلك) عن طريق إيجاد الوعي لديه والتي هي من المهام الأساسية المنوطة بجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من محاولات لخفض الأسعار وجولاتها الرقابية لضبط المخالفات. لكن رغم كثرة المخاطر المادية والمعنوية التي تحيط بالمستهلك؛ لا يبدو لهذه المهمة التي تضطلع بها الجمعيات أثر ملموس على أرض الواقع حتى أن كثيراً من المواطنين يجهلون الفرق ما بين عملها وعمل جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة فيعزون إليها كل ما يعانونه في هذا المجال!. كما يحتاج المستهلك إلى من يتلقى شكاويه ويتابعها، هو يحتاج كذلك إلى معرفة حقوقه وواجباته وأساليب الغش والخداع التي تمارس عليه من قبل المسوقين والتجار، وتحذيره من المنتجات الرديئة ومعرفة أسمائها وأماكن تواجدها وأضرارها، وما يجب عليه القيام به في حال وقوعه في فخ اقتنائها. من هنا تأتي ضرورة وجود برنامج توعية يومي تمارسه الجمعيات وتعمل على إيصاله إلى كل مواطن عبر وسائل الاتصال الكثيرة المنتشرة، لإعطائه القوة اللازمة للمطالبة بحقه، إضافة إلى توفير الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تمكنه من الحصول على التعويض المناسب في حال الضرر بسرعة وسهولة، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر في دور الجمعيات وتفعيله وفقاً لاحتياجات المواطن وبما يتلاءم مع التوجهات العالمية في هذه المجال. |
|
