|
|
على الملأ إلا أن أخطر أنواع الفساد هو (الإداري) الذي يؤدي إلى انتشار باقي الأنواع دون رادع أو رقيب .. أو حتى حسيب..!! المشكلة هي في كيفية انتقاء الكوادر المؤهلة لشغل المناصب الإدارية التي تطغى عليها المحاصصة والمحسوبية والنفوذ دون الالتفات إلى المؤهلات أوالمزايا المهمة التي يجب أن تتوافر بالشخص (المنتقى)لهذا المنصب أو ذاك... هنا وقعنا في العجز.. والذي تكرر مع مرور الزمن حتى تراكم لدرجة أنه بات جداراً يصعب تجاوزه ..!! أما النوع الثاني من الفساد المتغلغل في إداراتنا العامة (بإذن قانوني) هو العقود ومجرياتها في القطاع العام والتي تعتمد على نظام العقود في مجالاته المتعددة المتعلقة بميادين الانشاءات والمشتريات والخدمات، فالفساد حالة قائمة في معظم العقود بدءاً من وضع دفاتر الشروط ومروراً بالتصاميم والدراسة وانتهاء بالتنفيذ...!! في المرحلتين الأولى والثانية تكون الدراسة والمعطيات مثالية والهدف رفع قيمة العقد .. أما عندما تصل إلى مرحلة التنفيذ نرى (خصورة) متعمدة للكميات بطريقة غريبة ومخيفة، والغاية هنا تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة..!! القضية الخطيرة (تشابك الفساد) المرعب بين حلقات تلك العقود من الإدارات والعارضين والمتعهدين وحتماً المنسحبين من تلك العقود لمصلحة أحد آخر يكون له حصة..!! أما الجهات الرقابية فهي تغط في نوم عميق !! نحن نعرف أن مسؤولية الجهات الرقابية هي دراسة هذه العقود قبل عرضها من الناحية القانونية والمالية.. والهدف هو تلافي الأخطاء إن وجدت في هذه العقود على مبدأ (درهم وقاية) .. إلا أن الذي يحصل هو (الاصطياد في الماء العكر) وترك الإدارات تنجز عقودها لتدخل الجهات الرقابية على الخط وتبدأ تحقيقاتها التي لاتنتهي إلا بالرضا المتبادل..!! إذاً نحن بحاجة إلى جهات رقابية تراقب على الهيئات الرقابية الموجودة .. وبحاجة إلى إشراك أكثر من جهة (دورية مشتركة) والإعلام يكون أحد أعمدتها لمراقبة العقود وتنظيمها وتنفيذها.. مع ضرورة تعديل نظام العقود المعمول به لتلافي الثغرات التي فتحت الباب واسعاً لاستشراء الفساد .. والذي على مايبدو لن يفيد معه إلا الاستئصال .. فالمرض بات معقداً.. والأدوية المسكنة عجزت عن إيقاف تمدد «التورم»..!! |
|
