|
|
اقتصاد عربي دولي كل تلك الخطط في سلة , وفي السلة المقابلة الإنفاق العسكري , الذي يفترض به أن يتقهقر على مستوى العالم , لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سبيرتي) يفاجئنا أن تصريحات شد الأحزمة لم يرافقها تقشف في الإنفاق العسكري . فقد انفق العالم في العام الماضي 1500 مليار دولار على التسلح وأدوات القتل , وهو مبلغ أكثر من كاف لصد أي أزمة اقتصادية كونية يمكن ان تحدث . واللافت في خرائط الإنفاق على التسلح ان الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت القائمة , إذ أنفقت أكثر من ثلث المبلغ الإجمالي على التسلح , وهي تعاني من عجز موازنة يتجاوز الألف مليار دولار , وان كان للصين ان تنفق على التسلح طالما ان معدلات نموها لاتتنازل عن سبعة في المئة سنويا . غزوات الولايات المتحدة على العراق وأفغانستان كلفتها حتى الآن 903 مليارات دولار من الإنفاق العسكري الإضافي. والولايات المتحدة أيضا,مسؤولة وحدها عن 58% من الزيادة العالمية في الإنفاق على التسلح بين عامي 1999 و2008. ولذلك لاعجب ان يصل الدين العام الامريكي الى 13 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي , طالما ان ثمة نفقات لاتدخل في موازين الحسابات الاقتصادية. ولأن صناعة الأسلحة هي قطاع لايستهان به في الولايات المتحدة , وجب على واشنطن , وبمنطق الاقتصاد الأمريكي, إيجاد جبهات غزو جديدة تدّور عجلة الإنتاج الحربي , وإلا مانفع اكبر جيش في العالم إذا لم يحارب , كما قالت مادلين أولبرايت يوما. |
|
