|
|
دمشق وأفاد احدث تقرير لمعهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام (سبيرتي) أن حكومات العالم قد تعلن عن عصر من التقشف وتحذر مواطنيها من أنهم سيحتاجون إلى خفض الخدمات العامة، لكن تاثيرالأزمة المالية العالمية وتوابعها كان قليلا على الموازنات العسكرية في دول العالم. وبحسب إحصاءات المعهد شكلت الولايات المتحدة أكثر من نصف الزيادة الإجمالية، رغم أن زيادة الإنفاق على الأسلحة كانت الأسرع في الدول الآسيوية، فقد زادت الصين من نفقاتها العسكرية تلتها الهند في وتائر الانفاق على التسلح. ويقول التقريران الإنفاق العالمي ارتفع بنحو 50% خلال العقد الماضي. والولايات المتحدة تتصدر, على الدوام, قائمة أكبر عشر دول مشترية للأسلحة العام الماضي، فقد بلغت نفقات المعدات العسكرية لديها 661 مليار دولار، تلتها الصين (100 مليار دولار) وفرنسا (63.9 مليارا) وبريطانيا (58.3 مليارا) ثم روسيا (نحو 53.3 مليارا) فاليابان (51.8 مليارا). وذكرتقريرالمعهد إنه رغم إلغاء بعض برامج الأسلحة الواسعة النطاق في أحدث خطط موازنة الولايات المتحدة، فإن المزيد من الأموال قد خصصت لمشروعات أخرى . ومن المحتمل أن تحذو الحكومة البريطانية حذو واشنطن في مراجعة خطط الدفاع الإستراتيجية القادمة، اذ يمكن أن تجري تخفيضات في عدد المقاتلات من نوع اجوينت سترايك أف 35 المقترحة لحاملتي الطائرات التابعة للبحرية الملكية. أوروبيا تأتي المملكة المتحدة في قائمة الدول التي زاد انفاقها العسكري العام الماضي بنحو 2.7 مليار دولار تلتها تركيا فروسيا, وقبرص. وفي سياق متصل أشار تقرير المعهد إلى أن الثروات الطبيعية، وخاصة النفط، يمكن أن تكون مصدر نزاع دولي أو محلي، وحتما سيؤدي ذلك إلى المزيد من الإنفاق العسكري، كما في حالة البرازيل التي بررت شراءها الغواصات بحجة حماية آبار النفط المكتشفة حديثا في أراضيها. وأضاف التقرير أن ستة فقط من النزاعات المسلحة العام الماضي كانت تتعلق بالأرض، وكان هناك 11 نزاعا بسبب طبيعة وتشكيل الحكومات المحلية, وثلاثة نزاعات فقط من بين 30 نزاعا كبيرا خلال العقد الماضي كانت بين دول. كذلك يشير تقرير المعهد السنوي إلى أن أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل, تمتلك مجتمعة نحو 8000 راس نووي جاهز للإطلاق. |
|
