|
|
دمشق وىؤكد الدكتور أحمد خالد العلي وزير الكهرباء:على أن الربط الكهربائي بين الدول العربية أصبح واقعا ملموسا وإن كان قد بدأ بشكل مرحلي كما في دول الربط السباعي الذي أصبح بعد الموافقة على ضم فلسطين ثماني,وكذلك ربط شبكة الخليج وإجراءات الربط الحالية القائمة لربط شبكة الخليج مع مصر عبر السعودية أو الربط مع الشبكة الأوروبية عبر تونس وبشكل يثبت تقدم العلاقات في الشأن الكهربائي بين الدول العربية على كافة القطاعات الأخرى ذات العلاقة المشتركة بين الدول العربية. وتابع العلي: ما يؤكد تقدم قطاع الكهرباء على غيره في العلاقات العربية ما أقره المكتب التنفيذي لمجلس ا لوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء الذي عقد أواخر العام الماضي في مصر حول الموضوعات المقترحة لعرضها على القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها نهاية العام الحالي في الكويت الشقيق والتي تم تحديدها في دعوة صناديق التمويل العربية لتمويل عملية الربط وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها و التخطيط الاستراتيجي الأمثل لمصادرها في الوطن العربي وتشجيع الاستثمارات في تصنيع المعدات الكهربائية ومراكز التمويل وقطع الغيار. وأشار العلي إلى أن عملية الربط حققت منافع كبيرة ولا سيما في الوفر في التكاليف الاقتصادية الناجمة عن التبادل التجاري للطاقة والاستفادة من استثمارات الدول التي لديها احتياطي دوار كبير مستفيدين من اختلاف اوقات الذروة الفصلية والاسبوعية واليومية وبكلفة اقل نظرا لعدم الحاجة الى تشغيل مجموعات التوليد الاقل كفاءة لتلبية أحمال الذروة وهو بنفس الوقت يقلل من الانبعاثات للغازات العادمة باستخدام مجموعات التوليد الأكثر كفاءة. مشاريع الربط الكهربائي ساهمت بين الدول العربية وبدرجات متفاوتة في تقليل الكلف الاستثمارية للدول المشاركة إلا أنه لم يرق الى حجم التحديات والطموحات ولكن الاجراءات التي يتم تنفيذها اليوم سواء على صعيد توسيع شبكات الربط ام على صعيد رفع الاستطاعات تبشر بمزيد من الفرص لتجاوز الأزمات في بعض الدول ولرفع حجم الاستثمارات في الأخرى. |
|
