|
|
دمشق
وقال رئيس المجلس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ان قمة دمشق ستكون قمة التضامن العربي المنشود لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الامة العربية في هذه المرحلة. بعد ذلك وبهدف تسريع اجراءات البت بمخالفات الغش والتدليس ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن الغاء التعديل الجاري بموجب المادة 1 من القانون رقم 47 لعام 2001 على المادة 23 من القرار بالقانون رقم 158 لعام 1960 بشأن قمع الغش والتدليس ويتضمن مشروع القانون اتخاذ الاجراءات الناظمة والهادفة لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم. كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن عدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية واحكام وقف تنفيذ العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات على الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم 1 لسنة 2003 فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ظاهرة مخالفات البناء وردع المخالفين والمتجاوزين. ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل باجراءات تقييم المطابقة الخاصة بشهادات المطابقة للمنتجات ونتائج الاختبارات الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ويهدف مشروع القانون إلى اختصار زمن العملية التجارية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها ما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسلع ذات المنشأ الوطني بين البلدىن الشقيقين. وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة اقتراحها الأسس اللازمة للسماح باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة لصالح المشاريع الصناعية المرخصة والمسجلة اصولا. وتقررت اعادة هذه المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراستها وصياغتها في ضوء المناقشات التي قدمها السادة الوزراء حول طبيعة النواظم المقترحة وضرورة تحديد الشرائح الحرفية والقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقصودة بها وعرضها على المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراحها الأسس والشروط المتعلقة بنظام تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الخصوصية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الاصولي دون سائق. وقرر المجلس اعادة المذكرة إلى وزارة النقل لوضع نظام شامل لجميع حالات التأجير وذلك بالتنسيق مع وزارتي المإلىة والسياحة والعرض على المجلس في احدى جلساته القادمة. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الادارة المحلية والبيئة على تعديل الفقرة ج من المادة 3 من قرار المجلس رقم 16 م ولعام 2007 المتضمن احداث المجتمعات العمرانية لتصبح هذه الفقرة بعد التعديل جمعيات قطاع التعاون السكني. |
|
