|
دمشق
من خلال الإعلان عن هذه الوظائف ضمن مقرات المحافظات ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ومقر الإدارة المركزية وفروع هيئة التشغيل وتنمية المشروعات، باعتبارها من أكثر الجهات العامة مراجعة من قبل المواطنين. عبد الله أشار إلى أن هذه الإعلانات إضافة إلى نشر حاجة كافة الجهات العامة من المتعاقدين على الموقع الالكتروني للهيئة من خلال أعداد الطلبات التي يتقدم بها طلاب الوظائف إلى الجهات العامة المعلنة، مبيناً في الوقت نفسه أن كل الجهات العامة ملزمة بنشر كافة نتائج المتقدمين بشكل واضح لا لبس فيه، بدءاً من أسماء المقبولين شكلاً (لجهة اكتمال الأوراق الثبوتية المطلوبة) وصولاً إلى أسماء الناجحين والمقبولين للتشغيل. وعن آلية التشغيل وإمكانية حصول نوع من المحسوبيات في قبول المتقدمين لشغل الوظائف، قال عبد الله إن الجهات العامة طالبة العقود مسؤولة عن كل النتائج التي تعلنها، كما هي مسؤولة عن التزامها بالإجراءات والضوابط التي وضعتها الحكومة، تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، والجهات الرقابية المعنية، مناشداً في الوقت نفسه المواطنين متابعة معاملاتهم والاستفسار عن كل الإجراءات المتعلقة بعقودهم حتى لا يكون في مجال ولو بسيطاً غبن في فرصة عمله وحقه في الحصول عليها تبعاً للأفضلية بموجب الاختبارات. عبد الله أبدى تفاؤله ببرنامج التشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة في تأمين فرص العمل للشباب السوري، لاسيما أن العقد الممتد لخمس سنوات من شأنه تأمين مصدر دخل ثابت لمدة 60 شهراً للمواطنين، يضاف إليه الخبرة التي يحصل عليها المواطن من ممارسته لهذا العمل ما يجعل منه ممسكاً بورقة تفضيلية جديدة في تقدمه لمسابقات جديدة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، مشيراً في هذا السياق إلى أن هذا البرنامج يشكل رديفاً حقيقياً لكتلة فرص العمل التي تؤمنها الحكومة للشباب السوري سنوياً، بحيث يخفف هذا البرنامج العبء الحكومي في تأمين فرص العمل لسنوات خمس مقبلة، معتبراً في الوقت نفسه أن نجاح برنامج التشغيل هذا قد يعتبر الأساس لبرامج تشغيلية مشابهة خلال الخطط المقبلة، وبآلية تناسب سوق العمل السوري وقوته العاملة وبما يتناسب مع مخرجات القطاع التربوي التي تعتبر مدخلات لقطاع التعليم العالي ومخرجات قطاع التعليم العالي، التي تعتبر بدورها مدخلات لسوق العمل وحاجته من اليد العاملة. |
|