|
|
دمشق
وقبل أيام تبنت الحكومة مشروع دعم أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بتقديم 50٪ من قيمة السخان للمواطن بما لا يتجاوز 20 ألف ليرة سورية وأقرت الحكومة تخصيص ملياري ليرة لتمويل المئة ألف سخان ولكن الخشية أن يلقى هذا المشروع مصير سابقه. مشروع السخان الشمسي يجب أن يصنف كمشروع وطني يخصص سنوياً بمبالغ كبيرة كونه استثماراً ناجحاً ويعطي مردوداً مباشراً وفيما يلي الحسابات بالأرقام: إن تركيب 100 ألف سخان يوفر سنوياً ما يعادل 180 مليون كيلو وات ساعي وتوليد الكمية من مصادر الطاقة التقليدية (نفط - غاز) يحتاج لتركيب مجموعة توليد باستطاعة 30 ميغاوات وهذه كلفتها اليوم حوالي 30 مليون يورو أي ما يعادل 2.5 مليار ليرة لو حسبنا اليورو بـ 85 ليرة وهو يفوق مبلع تمويل الـ 100 ألف سخان بنصف مليار عدا تركيب المجموعة يحتاج لتشغيل ووقود وهذا يستلزم أيضاً سنوياً حوالي 2.5 مليار ليرة ما يعني أن تركيب 100 ألف سخان يوفر سنوياً حوالي 3 مليارات ليرة عدا استرداد مبلغ المليارين ليرة التي تدعم بها الدولة تركيب المئة ألف سخان. ولو حسبنا الموضوع بشكل آخر ومن خلال توليد الكهرباء من المزارع الريحية فتوليد 180 مليون كيلو وات التي يوفرها تركيب مئة ألف سخان شمسي يحتاج إلى مزرعة ريحية باستطاعة 50 ميغاوات ومعروف أن كلفة كل ميغاوات للتوليد من طاقة الرياح يكلف أكثر من 1.2 مليون يورو وبالتالي كلفة إنشاء المحطة باستطاعة 50 ميغا وات يكلف 60 مليون يورو وهو ما يعادل 5 مليارات ليرة عدا كلفة الصيانة والتشغيل. إن تبني مشروع السخان الشمسي يجب أن يكون من المسلمات لدى كل الأطراف ومن غير المعقول ألا يتجاوز عدد السخانات المركبة في سورية 250 ألف جهاز فيما عدد الأسر السورية يزيد على 5 ملايين أسرة وهذا العدد يقل عن النسب في دول الجوار بكثير ولاسيما الأردن وقبرص ولبنان. لقد أثبتت وزارة الكهرباء خلال الأزمة نجاحاً في معالجة الواقع كما أثبتت صوابية في الاستراتيجية التي رسمتها وتعمل عليها وهذا يشفع لها لدى الحكومة لتبني مشاريعها ولاسيما مشروع السخان الشمسي الذي يوفر على الدولة والمواطن والبيئة والصحة. |
|
