|
|
عين المواطن
وتشير حيثيات هذا القرار الى أنه صدر عطفاً على كتاب وزارة الادارة المحلية رقم 1285/ك/ش تاريخ 18/12/2007 بناء على محضر اجتماع حول وضع مادة المازوت في محافظة طرطوس والذي استندت إليه اللجنة الاقتصادية فرفعت بجلستها رقم 4 تاريخ 28/12/2007 توصية تقول الموافقة على ان يتم بيع مادة المازوت لزوارق الصيد الجارفة العاملة خارج المياه الاقليمية بالسعر العالمي اسوة بالبواخر التي يتم تزويدها في المرافىء السورية وبالشاحنات العادية والمبردة المارة في سورية . وقراءة متأنية في هذا القرار تؤكد أنه جاء بناء لمحضر اجتماع لمحافظة طرطوس التي لا تمتلك أي قارب صيد وغير مسجل في سجلاتها مثل هذه الزوارق ولا يعمل في قبالة شواطئها مثل هذه الزوارق لان تلك الزوارق وعددها 26 زورقاً مسجلة لدى المديرية العامة للموانىء في اللاذقية فما شأن طرطوس ومكتبها التنفيذي بمراكب صيد بهذه المواصفات. كما انه لم يراع أن الصيد البحري هو عمل زراعي وليس تجارياً وفق التصنيف القانوني النافذ ولان سعر المازوت يساوي اكثر من 40 بالمئة من تكلفة كل رحلة فهذا سينعكس سلباً على أسعار السمك التي ستباع للمواطن. ولان الحجج في صدور هذا القرار ومسبباته اشارت الى أن تبديل المازوت مع قوارب صيد دول الجوار أو بيعه لها غير صحيحة لان محافظة اللاذقية ومن خلال لجنة مكافحة التهريب اصدرت القرار رقم 7/10/13/ص تاريخ 17/1/2008 القاضي بتركيب عدادات الكترونية وتم ترصيصها على المحركات لضبط وتحديد الكمية المستهلكة لمنع كل من تسول له نفسه القيام ببيع شيء من مخصصاته علماً أنه لم تسجل أي سابقة في هذا المجال. ولهذا فإن عائلات اصحاب هذه الزوارق يستغيثون بالجهات المعنية للنظر بحالهم وتخفيف تكاليف الصيد لزوارق لا يتجاوز عددها 26 زورقاً يتعهد اصحابها ومالكوها والعاملون عليها بأن يخضعوا لكل العقوبات اذا ما أقدموا على التفريط بليتر واحد من المازوت الذي تبذل الدولة المليارات لتقديمه لهم ولاسرهم ولكل مواطن سوري بأبخس الاثمان.. ويؤكدون انهم لم يسبق وأن سجلت بحقهم أي مخالفة من هذا النوع. |
|
