|
|
الكنز الإعلان الأخير لوزارة المالية عن مزاد للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة سورية مهم جداً فيما إذا كانت تلك المشاريع التي ستمول مدروسة وذات جدوى اقتصادية وذات أولوية وطنية في الخطط العامة للدولة مع تهيئة البيئة المالية المناسبة لذلك. لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل إصدار سندات خزينة في الوقت الراهن وتحديداً في ظل وجود تضخم سيخفف من المشكلة؟، علماً أن الهدف منها تمويل بعض المشاريع العامة ذات الجدوى الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي أو إنجاز وتطوير بعض مشاريع البنية التحتية التي تخلق وتوفر المناخ الملائم للاستثمارات في البلاد وتعود بالنفع العام وتكون مصدراً من المصادر التي تزيد من إيرادات الموازنة العامة. الجواب بحسب الآراء الاقتصادية يقول إن إصدار سندات خزينة أمر إيجابي إذا ما تم تنفيذها من خلال برامج اقتصادية واضحة، لكن يبقى التخوف من استسهال وزارة المالية واعتمادها على هذا المصدر فقط في التمويل. في لغة الاقتصاد سندات الخزينة تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق المالية بغية التحكم في السيولة بالتعاون مع المركزي حتى في فترات الرفاهية والفائض لذلك هي تأخذ تلك الأهمية ولا سيما أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار التي تحتاج إلى تمويل يفوق بأضعاف القدرات المالية لدينا. سندات وأذونات الخزينة يجب أن توضع في مشاريع ذات مردودية عالية تسرع من عملية التنمية وبذلك يكون الدين تنموياً لا يشكل عبئاً على الحكومة وقت استحقاق السند وبالتالي تصبح تمويلاً بلا عجز أي تمويل حقيقي دون تحريك عوامل التضخم. إذاً لا خطورة من الناحية الاقتصادية في التعامل بهذا النوع من الأوراق المالية فالدولة تستطيع التحكم بها بشرط أن تستخدم في مشاريع مجدية اقتصادياً وسريعة، تحقق تنمية مستدامة لمرحلة اقتصادية مهمة في سورية وهذا ما نأمله، فهل تنجح التجربة؟. |
|
