|
|
دمشق حيث أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة خلال العامين السابقين وآلية تطبيقها والوسائل التي تضمن التعاون مع الوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك وآلية التسعير ومراقبة الجودة والتدليس والغش في الأسواق وتداول الفواتير. وأشار إلى أهم المواد الاساسية المنصوص عليها بقرارات رئاسة مجلس الوزراء كالرز والسكر والزيوت والسمون والشاي والطن والسردين والدقيق والخبز وقد تم إضافة مواد أخرى لمراقبتها وتحديداً ألبسة الأطفال والألبسة المدرسية. وتطرق لآلية تطبيق البطاقة الذكية في توفير المواد بالأسواق وضبط هذه العملية بحيث يحصل كل مواطن على حاجاته وسيعمل على زيادة عدد المواد التي تشملها البطاقة ونوعيتها بحيث تصل إلى عشر مواد مع إجراء تقييم لتلك التجربة التي ستطبّق بداية شهر شباط. وشدد على دور الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفر المواد والالتزام بالتسعير واتخاذ العقوبات تجاه الفعاليات التي لا تلتزم بالضوابط التي وضعت مشيراً إلى وجود التزام من قبل التجار بالإعلان عن أسعارهم وما حققته المبادرات الفردية لدعم الليرة حيث ساهمت بجزء من توازن الأسواق والأسعار. من جهته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الضابط الحقيقي للأسعار في السوق هو العرض والطلب كونه الميزان الحقيقي لإحداث توازن بالسوق مطالباً بتدخل المؤسسات الحكومية كمنافس نتيجة توفر الإمكانيات المادية واللوجستية، لاسيما في حالة الهزات المفاجئة للسوق. ولفت إلى أن الاجتماع قدّم شرحاً واسعاً لقرارات الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأسعار ومدى مطابقة المواد للمواصفات وجودتها وسلامتها الغذائية وصولاً إلى العمل الذي تقوم به دوريات التموين لوصول البضائع إلى منافذ البيع والتحقق من سلامتها. |
|
