|
|
الثورة بعد تأكيد الملاحظات التي سيتم إيداعها من قبل الجانب السوري إلى الجانب العراقي، مشيراً إلى أن هذا التحرك إنما يهدف إلى دعم وتطوير التعاون بين الجهات المختصة بالاستثمار في كلا البلدين ودفع التعاون المشترك وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بين البلدين. وأوضح أن المذكرة تهدف إلى التعريف بفرص التعاون الاستثمارية والمشاريع المتاحة بين البلدين ودعم وتشجيع الفرص الاستثمارية العربية والأجنبية والترويج لها بين الشركات والمؤسسات والأفراد في كلا البلدين، مشيراً إلى وضع الشروط الضرورية لتنفيذ المذكرة في إطار قوانين الاستثمار في البلدين، والعمل على تنشيط فرص التعاون الثنائية من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الفرص الاستثمارية والخبرات الفنية خدمة للمستثمرين والاستفادة منها في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى وضع قوائم المشاريع القابلة للاستثمار المشترك وشروط تنفيذها ومتابعة إنجازها وتشجيع المستثمرين في مختلف المجالات والاستثمار في الأسواق العربية والدولية ونقل التكنولوجيا والمعرفة بما يساعد على التنمية الدائمة في مجال الاستثمار والتشريعات والقوانين النافذة والمشاركة في المعارض الاستثمارية في البلدين والعمل على توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لإقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية. وأضاف أن الطرفين سيعملان على تعزيز اللقاءات وتبادل الزيارات بين المستثمرين في كل من البلدين وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وإقامة الندوات للتعريف بالمناخ الاستثماري، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من ثلاثة أعضاء من كل جانب مهمتها تفسير وتنفيذ بنود المذكرة وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير العمل. وقال إن المشروع الاستثماري في الدولة المضيفة للاستثمار سيتمتع بالحماية المقررة وفق القوانين النافذة في البلدين وسيتم حل أي خلاف قد ينشأ نتيجة تفسير أو تنفيذ أو تطبيق هذه المذكرة ودياً عبر المفاوضات والمشاورات المباشرة بين الطرفين، مبيناً أن المذكرة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تلقي الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية والذي سيتم من خلاله إعلام أحد الطرفين للآخر استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول المذكرة حيّز التنفيذ لمدة عشر سنوات ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية عن نيته إنهاء العمل بالمذكرة، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالمذكرة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام إشعار الإنهاء من قبل الطرف الآخر دون أن يؤثر في المشاريع والأنشطة سارية المفعول لحين استكمالها. |
|
