|
|
طلبة وجامعات
للأفراد بصفتهم الشخصية والاعتبارية وقلنا إننا نتحدث عن وزارة معنية بكل قطاعات الدولة، ودورها تهيئة الكوادر التي تلبي حاجة هذه القطاعات لذلك فالتركيز ينطلق من تقديم موضوع الجودة بمخرجات العملية التعليمية والتركيز على النوع بتخريج كوادر تمتلك المهارات اللازمة لتأمين متطلبات الواقع وحاجات المستقبل، خاصة مع وجود تحديات في سوق العمل باتت تطلب الكفاءات الجيدة بين الخريجين، ومسؤولية الوزارة تلبية هذه الاحتياجات بمعايير عالمية، وبكافة الاختصاصات النوعية واللازمة. إستراتيجية حتى عام 2020 النقطة الأساسية أن يكون لدينا قراءة مستقبلية والوزارة تفكر جدياً بإستراتيجية حتى عام 2020، أما على الأمد القريب ماذا نفعل؟
في القبول الجامعي لدينا مشكلتان عدد الطلاب وآلية تطوير القبول الجامعي ومعاناة الأهالي. وعندما نعالج الموضوع بشفافية نستطيع أن نتحدث بكل الأمور لا أن تعطي وعودا عسلية. الخطة الوطنية خلال أيام الوزير شيخ عيسى قال: أنجزنا منذ حوالي الشهرين المعايير الوطنية لخطة التعليم العالي، وانتقلنا للخطوة التالية على مستوى الكليات وإطلاق هذه الخطة سيكون خلال أيام وهي تتضمن الارتقاء بالخطط الدرسية بما يتناسب مع مستلزمات المرحلة الراهنة واحتياجات البلد للعام الدراسي 2011 - 2012.
الوزير قالها صراحة رداً على سؤالنا عن مستوى الرضا عما أنجزناه إننا للأسف هناك من كان يجامل على مصلحة الوطن واعترف أن الكلام لا ينطبق على الجميع فهناك أصحاب ضمير حي، وحس عال بالوطنية ولهذا الرضا غير كامل، فعلينا مسؤوليات أولها تعزيز حس الانتماء للوطن والحرص على هذا الوطن، والتأكيد على مبدأ الانضباط الذاتي، وهذا يعني أنني كأستاذ جامعي بكلية الطب علي أن أؤدي واجبي برقابة ذاتية (احترام الوقت - تقديم الخبرة للطالب - وعدم التساهل أو
التسيب). وأضاف :الوزارة معنية بتهيئة الكوادر التعليمية لبقية الوزارات والقطاعات، ونتاج عملها على علاقة وثيقة في عملية التطوير والتحديث، فهي المسؤولة عن تهيئة الكوادر الخدمية والإنتاجية والتنظيمية، وهي تركز حالياً على موضوع الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي دون إهمال الكمية. فخريجو الجامعة عليهم أن يكونوا مميزين لرفع سوية القطاعات التي يدخلونها في سوق العمل.
وعن استكمال المسارات قال:نحن نكمل مسار من سبقنا وهناك إنجازات كثيرة، وقد أنجزنا «المعايير الوطنية»، ونعمل حالياً على الخطوط والخطط التي توصلنا إلى هذه المعايير على مستوى الكليات، فنحن اليوم نتكلم بالعمق فالظروف التي يمر بها البلد تفرض علينا أن نعمل على بناء الجيل وطنياً قبل كل شيء، فالانتماء إلى الوطن والحرص عليه هو الأولوية، والانضباط الذاتي هو المعيار. هذا بالنسبة للأستاذ الجامعي، ولهذا يجب أن تكون التعيينات العلمية معتمدة على الكفاءة، وآن الأوان أن نحاسب أنفسنا ونعتمد مبدأ الانضباط الذاتي وبذل الجهد بأقصى درجاته. القبول الجامعي والمفاضلة
وفيما يتعلق بموضوع القبول الجامعي قال السيد الوزير:شهد التعليم العالي توسعاً أفقياً وتوسعاً عامودياً، لكنه لم يكن كافياً لاستيعاب الطلاب القادمين إلى التعليم العالي من الناجحين بالثانوية، وعلينا أن نعترف أن الجهود في الفترة الماضية كانت قاصرة. وحاليا نعمل على البحث عن آليات جديدة لتطوير العملية التعليمية من كل النواحي خاصة أن المفاضلة شابتها بعض الأخطاء وهذا أمر بديهي، لكننا عملنا على تذليل كل العقبات والأخطاء التي حدثت. وهنا بداية لا بد من طرح السؤال التالي :هل كنا نعمل للوطن؟ وهل كان عملنا ـ أقصد الطالب والأستاذ والمسؤول في التعليم في الفترة السابقة ـ كافيا لهذا الموضوع؟نحن والتربية مجموعة واحدة وفريق عمل واحد ، وسألنا أنفسنا لماذا لا يكون في التربية ثانويات،
نوعية وألا تقتصر على الأدبي والعلمي فقط ، مثل التهيئة للعلوم الهندسية والطبية والإنسانية، أي يكون التخصص في الثانوية منذ الصف العاشر، وقلنا يوجد لدينا كليتان تقنيتان في حلب وطرطوس، ولماذا لا يكون لدينا كليات تقنية في كل المحافظات. وتابع الوزير شيخ عيسى يقول: منذ عام 2004 تكلمنا مع وزير التربية لتكون علامات الثانوية العامة من 1000 درجة وهذه تسهل العمل وتعطينا فرصة أوسع لتحديد الرغبات للتسجيل المباشر للطلاب ، ففي عام 2011 كان لدينا 400 رغبة فكيف ستتم تجزئتها بين الكليات بشكل دقيق في مجموع هامش العمل فيه ضيق؟ ونظام 1000 علامة يحقق العدالة بين الطلاب، ونحن نعمل عليه الآن بالتنسيق مع وزارة التربية، أو عندما نقول كلية الطب البشري ستقبل 500 طالب مثلا فلا ضير إذا كان القبول عادلاً ودقيقاً من أن تستوعب 550 طالباً.ومثل ذلك للكليات التي تحتاج لمهارات شخصية من الطالب مثل كليات العمارة والفنون الجميلة، الطالب في هذه السن لا يمكنه تحديد مهاراته وباعتماد الاختبارات لن ننجح في اختبار مهاراته في هذه الكلية أو تلك، أي المعيار لا يمكن أن يكون دقيقاً وعلى وزارة التعليم العالي أن تبحث عن الميول الأساسية للطالب والعمل عليها. المعاهد تحتاج لاهتمام أكبر ولأن المعاهد تشكل حلقة مهمة في الهرم التعليمي سألنا الوزير ما حجم الرضا عن سوية المعاهد القائمة؟ فقال: عدد المعاهد في سورية 200 معهد موزعة في كل أنحاء القطر، ولكننا راضون عن 20 - 30? من المعاهد، وهناك نقص في التدريب وتوجد كثافة كبيرة فيها، والتدريب في معظم هذه المعاهد لم يرتق إلى متطلبات سوق العمل، والجودة الموجودة غير كافية، ونحن نعمل في وقت قريب أن يسجل الطالب رغباته ونحققها له. وقد أجرينا تجربة على عينة عشوائية من طلبة الثانوية وكان عددها لا بأس به وقلنا لهم: إذا كانت العلامات في الثانوية لا تهم وبإمكانك أن تسجل الرغبة التي تريدها في الجامعة بعيداً عن المجموع فكان جواب 90? منهم أنهم يرغبون في الطب البشري و5? أسنان وصيدلة، و5? الباقية توزعت على باقي الاختصاصات، فهذه الذهنية الموجودة لدى الطلبة علينا العمل على تغييرها من خلال تركيز فرص العمل في الاختصاصات الأخرى، وحتى المعاهد علينا العمل على جذب الطالب إليها برغبته وليس بدرجاته من خلال تطوير المعاهد من كل النواحي، وقد نضطر إلى إغلاق بعض المعاهد وتحويلها إلى معاهد جيدة يحتاجها سوق العمل، فمثلاً إحداث معهد يعمل على تخريج كاتب عدل ومساعدي قضاة. الدراسات العليا والبحث العلمي و عن اهتمام الوزارة بموضوع البحث العلمي قال: لدينا في 26/12 ندوة تشمل التعليم العالي بشكل موسع لمناقشة خطة الوزارة للأعوام القادمة لتطوير البحث العلمي. لدنيا واقع مليء بالطموح وسنناقش كيفية تطبيق الطموحات على أرض الواقع. وبالنسبة للدراسات العليا حدث لغط لدى الناس أن وزارة التعليم وضعت شروطاً للقبول في الدراسات العليا، والموضوع اكتشف بالصدفة في جامعة البعث فأحد الأساتذة اقترح أن يكون الإشراف من قبل الأستاذ على 9 طلاب وعندما نريد أن نكون شهود زور نسكت على الأخطاء وإذا أردنا ألا نكون كذلك فعلينا التصدي للأخطاء، لهذا قلنا سنعالج المشكلة خلال 3 سنوات وعالمياً كل دولة تحافظ على مستوى شهاداتها، لهذا يجب أن يكون خريج الجامعات السورية مشهوداً له عالمياً. والأستاذ الذي يشرف على 20 - 24 - 32 - 40 طالباً فهذا خلل كبير ويجب أن نتصدى لهذا الخلل كفريق وطني. لأنه من غير المنطق أن نتكلم عن شهادات ذات قيمة علمية عالية في ظل هذا الكم من الطلاب والإشراف عليهم. وهذه الأعداد لا تقتصر على كليات نظرية بل حتى في الكليات العلمية والتطبيقية فأين الانضباط الذاتي ومن سيدفع الثمن؟ بالتأكيد الوطن. والأكيد أنه يوجد خلل وتصحيحه لن يكون بسنة واحدة، بل خلال ثلاث سنوات والتصحيح يشمل حصراً الكليات التي يوجد فيها خلل، ومجلس التعليم العالي وضع ضوابط على مستوى الجامعة لتصحيح هذا الخطأ. نقاط باهتمام التعليم العالي في هذا الصدد نلخص باختصار عددا من النقاط الحاضرة باهتمام الوزارة والوزير منها: بالنسبة لموضوع الإيفاد الطالب الموجود في أي دولة للإيفاد هو ابننا والمصلحة الوطنية في أي موضوع هي المقياس، وقد أنجزت اللجنة الخاصة بدراسة قانون البعثات ونظامه المالي عملها والقانون جاهز ليأخذ طريقه للجهات المعنية لإصداره وبعد ذلك يصدر النظام المالي الخاص به. وبالنسبة للصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير ورؤساء الجامعات، هناك قواعد من التعليم العالي ضابطة لهذه الصلاحيات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهناك صلاحيات أعطيت لرؤساء الجامعات لتسهيل العمل مثل تمديد التسجيل وكل الأمور الإجرائية، فيما بقي غير ذلك من الصلاحيات مركزيا. وحول موضوع تعادل الشهادات فقد كان باهتمامنا منذ البداية فالتزوير أصبح سهلاً ضمن التقنيات الحالية، لذلك على وزارة التعليم التأكد من بلد المنشأ وثانياً أن الطالب كان مقيماً في ذلك البلد، وهذا حق طبيعي، وهناك تفاوت بين جامعة وأخرى في أغلب الدول وهناك البعض كانت مدة إقامته أقل من شهر ويريد تعديل شهادته، وخفضنا عدد المقررات من ستة إلى أربعة تحمل إلى الطالب لتعديل شهادته وقمنا بحل كافة المشاكل التي يمكن حلها، أما الباقي فهي لا يمكن حلها نظرا لمخالفتها للتعليمات، بالنسبة لأسئلة التقويم الوطني لطلاب الطب البشري فقد حرصنا على أن تكون ضمن الاختصاص الذي درسه الطالب وطلبنا تخفيف المستوى نظرا لاختلاف المصطلحات ومع ذلك وضعت أسئلة إذا أعطيناها لطلبة السنة الرابعة في الجامعات الحكومية لكانت نسبة النجاح80? ورغم كل ذلك كانت نسبة النجاح 37? لطلبة التعادل. أما بالنسبة للاتهامات الموجهة للوزارة بأنها تحابي الجامعات الخاصة قال السيد الوزير: الوزارة عملت على زيادة عدد الطلاب في التعليم العام والموازي والمفتوح والتعليم الخاص جاء بعدها فقد قبلنا زيادة في التعليم الموازي 30? وزدنا في التعليم المفتوح 10? والتعليم العام 10? وهذا الاتهام ليس صحيحاً والجامعات الخاصة تأخذ حقوقها وهذا واجبنا وعليها واجبات وهذا حقنا. اعتماد الخطة والجديد النوعي المواطن همه التعليم الجامعي والقبول فيه، وهذا يشغل كل بيت وأسرة وحي ومدينة، كاختيار الكلية التي يرغب بها هذا العام لا يمكن تحقيقه قبل عشر سنوات، وبهذا نكون نتحدث بالاستراتيجيات. ونأخذ على سبيل المثال واقعنا منذ ثلاثة أشهر أعلنا في المفاضلة ووزارة التعليم العالي ليست مستقلة تماماً عن وزارة التربية فمخرجات وزارة التربية هي مدخلات العملية التعليمية في وزارة التعليم العالي، ففي الوقت الذي ينجح في الثانوية هذا العام 220 ألف طالب، يا ترى هل كان هناك استقراء منذ عشر سنوات أنه في عام 2011 سيكون عدد الناجحين 220 ألف طالب؟ وماذا ستفعل وزارة التعليم العالي لاستيعاب هذا العدد؟ وأنا كنت في الفترة الماضية معاون وزير وهناك إجراءات قمنا بها فحصل توسع عمودي، ولكن هذا التوسع لم يكن متماشياً تماماً مع الازدياد في عدد الحاصلين على الثانوية العامة، أي فتحنا كليات وفتحنا أقساماً وفتحنا جامعات وزدنا الاستيعاب في الفترات الماضية من عام 200? إلى عام 2011 ولكن زاد عدد الطلاب خلال هذه الفترة أكثر من مئة مرة. ونحن في مؤسساتنا التعليمية بالرغم من كل الجهود التي بذلت سواء في قطاع التعليم العام أو الخاص من أجل زيادة الفرص المتاحة لطلابنا، لكن هذه الجهود كانت قاصرة، كانت تعالج الموضوع جزئياً، إذا نحن بالنسبة لنا في وزارة التعليم العالي من المفروض أن نستقرئ إلى عام 2020 ماذا سيحدث. وأضاف : في الخطة الخمسية الحادية عشرة وخلال الفترة مابين 2011إلى 2015 المفروض أن يتحول فرعان من الفروع الجامعية في المحافظات إلى جامعات مستقلة يعني بدل أن يكون لدينا الآن خمس جامعات حكومية تضاف جامعتان إضافة إلى الجامعة الافتراضية وبهذا يصبح عدد الجامعات الحكومية 8 جامعات. وسنعمل على أن يكون في الخطة الخمسية الثانية عشرة لدينا أربعة فروع تتحول إلى جامعات ونحن نتوقع في عام 2020 أن يكون لدينا أربع جامعات جديدة. وبهذا السياق كنت مع رئيس جامعة دمشق وبعض عمداء الكليات في مدينة التل شمال دمشق لمعاينة الأراضي المحيطة بكلية العلوم السياسية هناك لإنشاء جامعة دمشق الثانية وقلنا إن جامعة دمشق اليوم غير قادرة أن تستوعب الطلاب بشكل مطرد وأنا أتكلم عن مدينة دمشق وريف دمشق، يعني على الأقل أن نفكر بمشروع جامعة دمشق الثانية وبعد 8 - 10? سنوات نفكر بجامعة دمشق الثالثة، أي في المدن الكبرى مثل دمشق يجب ألا تقتصر على جامعة واحدة، فباريس حسب علمي يوجد فيها 1? جامعة، والقاهرة يوجد فيها أكثر من جامعة وبهذه الحالة يكون عملنا استراتيجياً. وتحدثنا مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات لاستملاك أراض إضافية إلى كلية العلوم السياسية من أجل التوسع، أي لا أستطيع أن أفكر اليوم بجامعة دمشق الثانية ضمن المساحة الجغرافية لمدينة دمشق بل يجب أن أفكر بأماكن قريبة من دمشق ويمكن أن أحجز لها أرضاً وأفكر مثل القطاع الخاص لإنشاء الجامعة بسرعة، وهنا نسأل لماذا جامعاتنا الخاصة خلال سنة أو سنتين استطاعت أن تبني مبانيها وكلياتها وأبنية ممتازة بينما يحتاج بناء كلية في القطاع الحكومي عدة سنوات ؟ لهذا علينا أي نبني جامعتنا الجديدة بعقلية القطاع الخاص. موضوع التسجيل المباشر موضوع التسجيل المباشر، أنا وزملائي نعمل على أساس قاعدة بيانات فمنذ ثماني سنوات طبقنا فيها المفاضلة ونرى احصائياً هل نستطيع الوصول إلى التسجيل المباشر بناء على التراكمات التي حدثت لدينا فتراكمات ثماني سنوات مخزنة لدى الوزارة نستطيع الاستفادة منها. وللتسجيل المباشر لابد من تحويل علامات الثانوية من 260 إلى ألف علامة، وهذا قلناه منذ عام 2004 وكان عدد الخيارات للعلمي/250-254/خيارا ، واليوم في عام 2011 لدينا أصبح عدد الخيارات/400/ خيار، والسؤال كيف يمكن أن نفرد/400/ رغبة في التسجيل المباشر بوجود فارق بين أقل علامة نجاح وأكبر علامة نجاح /140/ درجة؟ وبالتالي على الوزارة أن تقول للطالب الذي حصل على/240/ يدخل «طب بشري» ومن لديه /239/ طب أسنان /238/ صيدلة، ولو كانت علامة النجاح/1000/ وأقل علامة نجاح/500/ يكون لدي فارق /500/ درجة يسمح لي بالحركة ، ومن حيث المبدأ يمكن للوزارة أن تفرد/400/ رغبة على /500/ علامة بينما مستحيل أن أفرد /400/ رغبة على /140/ علامة. و أضاف : وزارة التربية لديها مشروع يعملون عليه لتحويل علامة النجاح وهذا الموضوع هام جداً كما عرفت . وأشار الوزير إلى أن استفادة الطالب من جبر الكسر في ظل 240 درجة لا يحقق لا يعطي عدالة مطلقة، أما نظام الـ /1000/ علامة يعطي عدالة مطلقة وبنفس الوقت يعطي وزارة التعليم العالي مساحة أكبر كي تتوجه على خطا أكثر واقعية وعلى منهجية أكثر واقعية في التسجيل المباشر، وهذا نعمل عليه ، ويمكن أن ننجح فيه ويمكن ألا ننجح وسأتكلم « من الآخر» وبكل جرأة، اليوم كلية الطب ستأخذ /500/ طالب في جامعة دمشق وإذا التسجيل المباشر كان مضبوطاً 90? لا مشكلة لدي، فبدل من أن آخذ/500/ طالب / آخذ /550/ طالباً وبالنهاية نقدم ما يرضي الناس، وأنا كنت أبحث مع الاحصائيين وأقول: إذا كانت دقة التسجيل المباشر 90? فبالنسبة لي هي كافية ، إذاً علينا أن نبحث عن كل الإمكانيات التي تجعلنا نصل إلى التسجيل المباشر، لنفترض أن رأينا مغلق وغير قابل للضبط عندها لا مشكلة في أن نعود ونفكر بالبدائل الأخرى، هناك مهارات لا يمكن للثانوية العامة أن تستقصيها، مثال كليتا العمارة والفنون الجميلة منذ زمن ونحن نجري اختبارات لدخول الطالب إلى كلية العمارة أو إلى كلية الفنون الجميلة، وهذا الموضوع فيه رأي . ويضيف السيد الوزير: بدأنا حديثنا على قاعدة بموضوع الانضباط الذاتي حتى يكون لدينا جميعاً الصدق في الانتماء للوطن، لأن الوطن لا يبنى إلا بجهود أبنائه، إذاً نحن نفكر أن سورية تزدهر وتبنى نتيجة جهود أبناء البلد نفسه، فالإنسان عندما يعمل بوجدانية، يؤدي دوره بصدق في بناء الوطن كل في مجال عمله ، وبالنسبة لنا على وزارة التعليم العالي أن تبحث بكل السبل التي تمكن الطالب من التسجيل قدر الإمكان وفق ميوله، ونحاول قدر استطاعتنا أن نخفف من الأعباء التي يمكن أن يعاني منها الطالب ونقلل من آلية المفاضلات ونجعل الموضوع أوضح وأسهل، إلى غير ذلك لأنه في النهاية ابننا. وننتقل إلى موضوع التوسع لأنه يؤدي إلى قبول عدد إضافي، ويؤدي إلى فرص إضافية، ولدينا الآن كليات في معظم المدن وبدأنا هذا العام بمدن جديدة حيث فتحنا كلية زراعة في سلمية، وخطتنا في العام القادم في مدن أخرى وقد فكرنا في مدن مثل البوكمال والباب ومنبج، لأن مسؤولية وزارة التعليم العالي أن تتيح الفرصة لأكبر شريحة من الطلاب أن تدرس بين أهلها وذويها، أيضاً اهتمامنا أن الطالب عندما يسافر من طرطوس إلى السويداء هذا الموضوع له ايجابية منها الاندماج ويتعرف على بلده كلها بمساحاتها الجغرافية، لكن ليس باستطاعة كل الناس السفر من طرطوس إلى السويداء، لذلك نفسح في المجال للقسم الأكبر أن يدرس في طرطوس، كذلك الحال في الرقة وبقية المدن، وتكون هذه الإحداثات نواة لجامعات جديدة، فنحن عندما نتكلم في الخطة الحادية عشرة عن فرعين ربما تكون حماة ودرعا أو السويداء وطرطوس أم الرقة وادلب، إذا هذا الموضوع يدرس حسب الكثافة السكانية الموجودة ونحن بتجرد نعمل على مساحة سورية كلها . المعاهد في دائرة الاهتمام وننتقل إلى موضوع هام جداً ونعمل عليه من ثلاثين عاماً ولم نعط جواباً شافياً للمواطن للاتجاه إلى هذا النوع من التعليم وهو المعاهد وموضوع المعاهد، كما تعرفون، أن عدد المعاهد في سورية بحدود/200/ معهد تعود الى /17/ وزارة ، القسم الأكبر موجود ما بين التربية والتعليم العالي، ولكن لدينا مشكلة وهي: هل يا ترى نحن راضون عن المستوى التعليمي في المعاهد، وأقول بكل شفافية نحن راضون عن 20- 30? فقط ، لكن الباقي وأقول بكل صراحة الى الآن لم ترتق هذه المعاهد إلى المستوى المطلوب، هناك نقص في التدريب، فعدد الطلاب الذين يقبلون في المعاهد أكبر بكثير من إمكانيات هذه المعاهد، والخطط الدراسية بالرغم من أنه كان هناك محاولات من أجل تطويرها وهناك خطط حديثة ومع ذلك نطرح سؤالا يقول: هل هي ملبية لاحتياجات سوق العمل وهل التدريب بهذه المعاهد يرتقي إلى احتياجات سوق العمل، أنا أقول بكل شفافية لم يرتق هذا التدريب لما هو مطلوب ، واعتبر أن هذا الملف من الملفات الهامة جداً التي بدأنا نعمل عليها منذ سنوات قليلة وإلى الآن الجهود التي بذلت غير كافية وعلينا أن نسارع خطواتنا من أجل الوصول في يوم قريب أن يتوجه الطالب برغباته إلى المعهد قبل الكلية تماماً كما يحصل في بعض الدول، وأقصد في هذا الكلام، أن رأيي هذا مبني على استبيان أجريناه على شريحة عشوائية وقلنا للطلاب لنفترض أن لا شيء يحدد رغباتك ماذا تختار للتسجيل الجواب كان غير مستغرب لكنه يعطي فكرة ومؤشراً خطيراً أن كل طلابنا تقريباً يريدون طب بشري أي 90? من الطلاب وكان عدد الطلاب في الشريحة كبيراً أي بحدود/5000/ طالب وقلنا للشريحة أن علاماتك لااعتبار لها وهذا العام سنعطيك حرية الاختيار في الرغبة 90? من الطلاب اختاروا الطب البشري 5? توزعت ما بين صيدلة وطب أسنان ومعلوماتية و5? البقية توزعت على بقية الاختصاصات، حتى الهندسات كان دورها قليلاً جداً ، فكيف أستطيع أن أغير ذهنية هذا الشاب و هو يفكر فقط بالطب لأنه يؤمن العيش الكريم ،هو لا يعرف الآن في أي اختصاص يبدع فيه كالتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع أو طب بشري أو صيدلة أو أي كلية أخرى ما يعنيه المستقبل الواعد المضمون شرط أني يبدع في هذا الاختصاص، سورية بحاجة إلى كل الاختصاصات وليست بحاجة إلى الطب البشري فقط علماً أن طريق الطب البشري هو الأطول والأصعب هو /13/ سنة ، ست سنوات حتى يأخذ إجازة في الطب /4/ سنوات تخصص /3/ سنوات لكي تعرفه الناس ، بينما يمكن أن نرى طلاباً بعد ست سنوات من الثانوية ووجدوا فرصة عمل ممتازة، مثلا طلاب في كلية الاقتصاد درسوا أربع سنوات مع مهارات قوية في اللغات والكمبيوتر مع عمل مدة سنتين أصبحت رواتبهم فوق مئة ألف ليرة سورية ولدينا بعض الأسماء وهناك طلاب مجموعهم في الثانوية /230/ ودخلوا اختصاص رياضيات وكان لديهم خيارات لكليات أخرى، وأبدعوا في الرياضيات ونفس الشيء أن طالباً رغبته تخوله للطب البشري ودخل إلى الاقتصاد، وهؤلاء أبدعوا ونحن علينا مسؤوليات تجاه المعاهد المتوسطة فعندما نرتقي بها ونشعر الطالب أنه إذا درس سنتين ووجد فرصة تغير من آلية تفكيره ، هذا الشيء يحملنا مسؤوليات كبيرة . فمن يدخل المعهد لأنه لم يتح له دخول الكلية ، يكون دخل محبطاً و لأن إمكانات المعهد متواضعة نكون وصلنا إلى خريج محبط، نحن نتكلم بكل شفافية ، نتكلم عن طالب ربما يعمل سائق تكسي أو في مطعم وبذلك هذا هدر فنحن تكلفنا عليه فأمنا له قاعة درسية ومدرساً وبعض التجهيزات والمواد التي اشتريناها وبعدها المعهد لم يفد الطالب بأي شيء والجدوى الاقتصادية على أي أساس بنيناها حتى فتحنا هذا المعهد؟ ، علينا أن نفكر ليس بتطوير هذا المعهد، بل أن نغلق بعض المعاهد ونحول هذه البنية التحتية إلى اختصاصات جديدة السوق بحاجتها، اليوم نفكر بمعهد القضاء ونتواصل مع السيد وزير العدل، بدل أن تأتي بشخص يحمل ثانوية أو لغة عربية أو أي شهادة ثابتة ويعمل كاتب عدل، أو مساعد قاض لماذ لا نؤمن خريجاً مختصاً ونفكر أن نغني الدولة والقطاعات الخاصة بكوادر تتناسب مع احتياجاتهم، أي نستغني عن اختصاص معين ونستبدله باختصاص تحتاجه سوق العمل، لدينا عمل كثير في هذا المجال. جديد قانون التفرغ العلمي موضوع التفرغ العلمي موضوع هام جداً لأننا بعد خمس سنوات من تطبيق هذا القانون لابد من الوقوف مع الذات لإعادة تقييم ومعرفة الايجابيات والسلبيات على أرض الواقع ، نحن نقول بكل بساطة درسنا الموضوع بشكل مستفيض على مستوى الكليات وعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي وهناك مقترح يصاغ حالياً بمشروع قانون من أجل قانون التفرغ وتنظيم الجامعات ومجلس التعليم العالي أصبح لديه تصور واضح وهناك مشاريع وقوانين خلال أيام سيخرج إلى النور من وزارة التعليم العالي باتجاه الجهات الوصائية المعنية ومن هذه القوانين: قانون تنظيم الجامعات، وبعض التعديلات الخاصة على قانون التفرغ وبعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات أما بالنسبة لتعديل قانون البعثات العلمية بصيغته النهائية، فخلال أيام سيخرج من الوزارة باتجاه الجهات الوصائية، بعدها يمكن أن نتكلم عن القانون المالي الخاص بالبعثات العلمية. وبالعودة إلى قانون التفرغ فكان له ايجابيات كثيرة وهناك جهود بذلت ووصلت إلى مرحلة معينة لهذا نتحدث عن التعديل لأنه لم يتح الفرصة للجامعات بأن تستقطب الكوادر المتميزة، يعني كل شخص لديه إمكانية عمل خارج الجامعات فضل عدم التفرغ سواء كان طبيباً أو مهندساً أو حقوقياً ولنتكلم عن الطب البشري فعندما نقول 92? من الأطباء اختاروا عدم التفرغ فهذا يجعلنا نعود إلى لإعادة النظر بقانون التفرغ لأنه من غير المنطقي أن تخسر كليات الطب هذا الكم الأكبر من الأطباء، فالمسألة ليست فقط إلقاء المحاضرات بل لدينا تدريب سريري للطلاب في المشافي وتقديم خدمة وطنية للمريض. وهذا يعني أننا في النهاية منظومة واحدة ومن واجبنا نحن كوزارة تعليم عال أن يسمع منا زملاؤنا أين نحن موجودون ونسمع في نفس الوقت التغذية الراجعة من زملائنا ، ماذا لديهم من معاناة ، وفي النهاية إن لم يكن هناك تواصل مباشر فبالتأكيد المجالس الجامعية والسادة رؤساء الجامعات لم يقصروا ولكن من المفيد أن يروا الوزير ويحدث لقاء مباشر معه ويمكن فرضاً بعض الأمور لا تصل إلى الوزارة، ونحن عندما نخلق الجو المناسب فنحن في النهاية فريق عمل وطني وألا تكون الوزراة في واد والجامعات في واد آخر، فيجب أن نعمل كفريق عمل وطني للتعليم العالي، إذاً اللقاءات هي للتنسيق، أما الحوارات الطلابية فهي مهمة لكنها غير كافية ولنقل بشفافية إذا أتى وزير التعليم العالي واجتمع مع الأساتذة وتحدث عن الانضباط والتقيد بمواعيد المحاضرات وبالفضيلة والأمانة والشفافية وهو لا يطبقها على نفسه فسيقول الأساتذة بين بعضهم البعض تتكلم كونك وزيراً اذهب وحاسب نفسك أولاً، لذلك يجب أن تنطلق من نفسك، ونحن قلنا منذ قليل وركزنا على الانضباط الذاتي، وعندما أقول لزملائي عليكم أن لا تتأخروا في مواعيد محاضراتكم أي من الساعة /8/ فيجب أن يدخل الأستاذ الجامعي الساعة /8/ وأنا أدرس منذ عام 198? لا أذكر إني تأخرت إلا مرتين ولأسباب موضوعية ،وأؤكد أن الكثير لديهم انضباط ذاتي، أما بالنسبة للبحث العلمي لدينا في 26 هذا الشهر ندوة تشمل مجلس تعليم عال موسع لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي للنهوض بالبحث العلمي وسنتكلم بها عن خطتنا بكيفية تطوير البحث العلمي وبالتفصيل ونحن لدينا في الوزارة واقع، بالتأكيد لا يلبي الطموح ومن المفترض أن يكون لدينا خطة عمل للسنوات القادمة وهذا الموضوع له علاقة بالتشريعات وبآلية تسجيل البحوث واختيارها وتشكيلها وفرص العمل والترفيعات للأساتذة . لن نكون شهود زور أما بالنسبة للدراسات العليا لها علاقة بالبحث العلمي، فقد حدث لغط لدى بعض الناس بأن وزارة التعليم العالي وضعت شروطاً جديدة بالنسبة للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهذا كتب بالصحافة وضخم كثيراً والموضوع اكتشف للأسف من قبل التعليم عن طريق المصادفة عندما كنت بأحد مجالس الجامعات، وأتكلم بكل دقة بمجلس جامعة البعث في أول الشهر السادس أحد الأساتذة طرح علي موضوع رفع عدد الرسائل المسموح وللأستاذ الإشراف عليها لتصبح أكثر من تسع رسائل، وللعلم لا يوجد قرار بمجلس التعليم العالي بتحديد العدد بتسعة، إلا أنه فوض الجامعات بإيجاد حل ولكن للأسف بعض الجامعات وصلت إلى تسع رسائل، نحن هنا عندما نكون شهود زور نسكت على الموضوع ونجامل ونقول هنا «عش دبابير» لا نريد أن ننكشه نحن لا نريد أن نعمل شهود زور، نحن يجب أن نتصدى لأي خلل موجود ونتكلم ونصلح ونقول إن من حق الطالب أن يكون التصحيح متدرجاً زمنياً وألا يكون سيفاً مسلطاً عليه لذلك عندما رأينا المشكلة قلنا سنعالجها خلال ثلاث سنوات وهذا فيه منطق أما معالجتها بسنة واحدة فهذا مستحيل لأنه يعني إغلاقاً لبعض الاختصاصات في الدراسات العليا. عالمياً كل بلد المفروض أن يحافظ على مستوى شهاداته، وعندما نخرج طلاباً يحملون شهادة ماجستير يقولون هذا خريج من جامعة دمشق أو حلب أو تشرين أو البعث أو الفرات فيقولون هذه الجامعات عريقة لها مستوى علمي مشهود له وبالتالي يمارس العمل داخل سورية وخارجها بناء على هذه المعطيات، أما عندما يكون الوضع مغايراً لما هو معمول به عالمياً فهذا الأمر حتماً سينعكس على مستوى جودة هذه الشهادات، يعني أن الأستاذ عندما يشرف على ستة طلاب،أفضل بكثير ، لكن! وسأعطيك كلاماً دقيقاً هناك من يشرف على /20-24-30-40/ طالباً وهذه الأرقام ليست اعتباطية فإننا نستنتج بأن هناك خللاً كبيراً، ولابد أن نتصدى لهذا الخلل كفريق وطني/ إدارات علمية- أساتذة- طلاب/ لأنه من غير المنطق أن نتكلم عن شهادات ذات قيمة علمية عالية وإشراف على هذا الكم من الطلاب في الدراسات العليا، الدراسة ليست محاضرة تعطى لطالب، يمكن أن يكون في القاعة الدرسية /15-20- 30-40/ طالباً لكن هنا نتكلم عن علاقة وطيدة ونقاش يومي ما بين أستاذ وطالب إذا لم يكن يومياً على الأقل أسبوعياً، فطالب الماجستير مضطر إلى أن يعود إلى أستاذه والنقاش يمكن أن يمتد لساعات، كيف يمكن للأستاذ أن يكون مشرفاً على 24-32 طالباً وللأسف لا أتكلم عن علوم إنسانية، بل أتكلم عن كليات تطبيقية، وسأتكلم بشفافية أكبر البعض، لا أعرف كيف يكون إدارياً علمياً ويدرس في جامعة خاصة ولديه عبء تدريسي في كليته ويشرف على أعداد هائلة من الطلاب، أين الانضباط الذاتي الذي بدأنا به حديثنا، ومن سيدفع الثمن نقول في النهاية الوطن، الطالب يكون مسروراً إذا صدر قرار من وزارة التعليم العالي أن كل طالب يرغب في التسجيل على الماجستير فالأساتذة بانتظاره، ولكن في النهاية هل هذه مصلة الوطن، لذلك لا نستغرب الحملة التي أثيرت حول هذا الموضوع في الصحافة، والآن الموضوع في عهدة رؤساء الجامعات للمتابعة، وزير التعليم العالي يقود فريق عمل ولكنه لا يحل محل رئيس الجامعة ولا يحل محل عميد الكلية ولا يحل محل نائب رئيس الجامعة، نحن نتكلم عن منظومة الانسان ما هي واجباته ومسؤولياته، إذاً لدينا خلل، وهذا الخلل جعلنا نعيد النظر في القرارات الصادرة سابقاً ونعمل « فرملة» ، وقلنا لا نصحح هذا الخلل في سنة واحدة لأنه سيكون على حساب الطالب الذي تفوق هذا العام فليس من المنطق أن طالباً تفوق في كلية الاقتصاد أقول له لا يحق لك التسجيل في الدراسات العليا بسبب وجود خلل في السنوات السابقة بل من حقه أن يسجل هذا العام، ولكي يكون كلامي دقيقاً قلت: الكلية التي لم يكن بها خلل لا يشملها التصحيح بل سيشمل الكليات التي كان بها خلل والتصحيح سيكون على مدى ثلاث سنوات، وحملنا مجالس الكليات تصحيح الخلل. وإذا كانت بعض الكليات تأخذ 20 طالباً فلتأخذ هذه السنة 14 و السنة التي تليها 14 والتي بعدها 14 6 وبهذا نكون صححنا الخلل خلال ثلاث سنوات ونحن نعمل لمصلحة وطن وليس لمصلحة شخصية. بالنسبة للمناطق الساخنة أكد السيد الوزير أن الطلبة شريحة هامة جداً في المجتمع وهي عماد الوطن ورجال المستقبل لهذا واجبنا رعاية هذه الشريحة بكل الامكانيات حتى يتخرجوا ويساهموا في بناء الوطن. والظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية لهذا صدرت مراسيم وقرارات لمعالجة القضايا التي مر بها الطلبة في هذه الفترة، وأطمئن الطلبة أن مجلس التعليم العالي يسهر على راحة أبنائه ويعالج أي مشكلة مهما كانت. وأتمنى لأبنائنا الطلبة أن يكونوا أكبر من هذه التحديات باصرارهم على متابعة دروسهم والتفوق في دراستهم لأن بناء الوطن في المرحلة القادمة سيكون على عاتقهم، وسورية بعد الحصار سيكون أداؤها لأبنائها أكبر وأقوى. الخطة الوطنية خلال أيام الوزير شيخ عيسى قال: أنجزنا منذ حوالي الشهرين المعايير الوطنية لخطة التعليم العالي، وانتقلنا للخطوة التالية على مستوى الكليات وإطلاق هذه الخطة سيكون خلال أيام وهي تتضمن الارتقاء بالخطط الدرسية بما يتناسب مع مستلزمات المرحلة الراهنة واحتياجات البلد للعام الدراسي 2011 - 2012. الوزير قالها صراحة رداً على سؤالنا عن مستوى الرضا عما أنجزناه إننا للأسف هناك من كان يجامل على مصلحة الوطن واعترف أن الكلام لا ينطبق على الجميع فهناك أصحاب ضمير حي، وحس عال بالوطنية ولهذا الرضا غير كامل، فعلينا مسؤوليات أولها تعزيز حس الانتماء للوطن والحرص على هذا الوطن، والتأكيد على مبدأ الانضباط الذاتي، وهذا يعني أنني كأستاذ جامعي بكلية الطب علي أن أؤدي واجبي برقابة ذاتية (احترام الوقت - تقديم الخبرة للطالب - وعدم التساهل أو التسيب). وأضاف :الوزارة معنية بتهيئة الكوادر التعليمية لبقية الوزارات والقطاعات، ونتاج عملها على علاقة وثيقة في عملية التطوير والتحديث، فهي المسؤولة عن تهيئة الكوادر الخدمية والإنتاجية والتنظيمية، وهي تركز حالياً على موضوع الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي دون إهمال الكمية. فخريجو الجامعة عليهم أن يكونوا مميزين لرفع سوية القطاعات التي يدخلونها في سوق العمل. وعن استكمال المسارات قال:نحن نكمل مسار من سبقنا وهناك إنجازات كثيرة، وقد أنجزنا «المعايير الوطنية»، ونعمل حالياً على الخطوط والخطط التي توصلنا إلى هذه المعايير على مستوى الكليات، فنحن اليوم نتكلم بالعمق فالظروف التي يمر بها البلد تفرض علينا أن نعمل على بناء الجيل وطنياً قبل كل شيء، فالانتماء إلى الوطن والحرص عليه هو الأولوية، والانضباط الذاتي هو المعيار. هذا بالنسبة للأستاذ الجامعي، ولهذا يجب أن تكون التعيينات العلمية معتمدة على الكفاءة، وآن الأوان أن نحاسب أنفسنا ونعتمد مبدأ الانضباط الذاتي وبذل الجهد بأقصى درجاته. القبول الجامعي والمفاضلة وفيما يتعلق بموضوع القبول الجامعي قال السيد الوزير:شهد التعليم العالي توسعاً أفقياً وتوسعاً عامودياً، لكنه لم يكن كافياً لاستيعاب الطلاب القادمين إلى التعليم العالي من الناجحين بالثانوية، وعلينا أن نعترف أن الجهود في الفترة الماضية كانت قاصرة. وحاليا نعمل على البحث عن آليات جديدة لتطوير العملية التعليمية من كل النواحي خاصة أن المفاضلة شابتها بعض الأخطاء وهذا أمر بديهي، لكننا عملنا على تذليل كل العقبات والأخطاء التي حدثت. وهنا بداية لا بد من طرح السؤال التالي :هل كنا نعمل للوطن؟ وهل كان عملنا ـ أقصد الطالب والأستاذ والمسؤول في التعليم في الفترة السابقة ـ كافيا لهذا الموضوع؟نحن والتربية مجموعة واحدة وفريق عمل واحد ، وسألنا أنفسنا لماذا لا يكون في التربية ثانويات، نوعية وألا تقتصر على الأدبي والعلمي فقط ، مثل التهيئة للعلوم الهندسية والطبية والإنسانية، أي يكون التخصص في الثانوية منذ الصف العاشر، وقلنا يوجد لدينا كليتان تقنيتان في حلب وطرطوس، ولماذا لا يكون لدينا كليات تقنية في كل المحافظات. وتابع الوزير شيخ عيسى يقول: منذ عام 2004 تكلمنا مع وزير التربية لتكون علامات الثانوية العامة من 1000 درجة وهذه تسهل العمل وتعطينا فرصة أوسع لتحديد الرغبات للتسجيل المباشر للطلاب ، ففي عام 2011 كان لدينا 400 رغبة فكيف ستتم تجزئتها بين الكليات بشكل دقيق في مجموع هامش العمل فيه ضيق؟ ونظام 1000 علامة يحقق العدالة بين الطلاب، ونحن نعمل عليه الآن بالتنسيق مع وزارة التربية، أو عندما نقول كلية الطب البشري ستقبل 500 طالب مثلا فلا ضير إذا كان القبول عادلاً ودقيقاً من أن تستوعب 550 طالباً.ومثل ذلك للكليات التي تحتاج لمهارات شخصية من الطالب مثل كليات العمارة والفنون الجميلة، الطالب في هذه السن لا يمكنه تحديد مهاراته وباعتماد الاختبارات لن ننجح في اختبار مهاراته في هذه الكلية أو تلك، أي المعيار لا يمكن أن يكون دقيقاً وعلى وزارة التعليم العالي أن تبحث عن الميول الأساسية للطالب والعمل عليها. المعاهد تحتاج لاهتمام أكبر ولأن المعاهد تشكل حلقة مهمة في الهرم التعليمي سألنا الوزير ما حجم الرضا عن سوية المعاهد القائمة؟ فقال: عدد المعاهد في سورية 200 معهد موزعة في كل أنحاء القطر، ولكننا راضون عن 20 - 30? من المعاهد، وهناك نقص في التدريب وتوجد كثافة كبيرة فيها، والتدريب في معظم هذه المعاهد لم يرتق إلى متطلبات سوق العمل، والجودة الموجودة غير كافية، ونحن نعمل في وقت قريب أن يسجل الطالب رغباته ونحققها له. وقد أجرينا تجربة على عينة عشوائية من طلبة الثانوية وكان عددها لا بأس به وقلنا لهم: إذا كانت العلامات في الثانوية لا تهم وبإمكانك أن تسجل الرغبة التي تريدها في الجامعة بعيداً عن المجموع فكان جواب 90? منهم أنهم يرغبون في الطب البشري و5? أسنان وصيدلة، و5? الباقية توزعت على باقي الاختصاصات، فهذه الذهنية الموجودة لدى الطلبة علينا العمل على تغييرها من خلال تركيز فرص العمل في الاختصاصات الأخرى، وحتى المعاهد علينا العمل على جذب الطالب إليها برغبته وليس بدرجاته من خلال تطوير المعاهد من كل النواحي، وقد نضطر إلى إغلاق بعض المعاهد وتحويلها إلى معاهد جيدة يحتاجها سوق العمل، فمثلاً إحداث معهد يعمل على تخريج كاتب عدل ومساعدي قضاة. الدراسات العليا والبحث العلمي و عن اهتمام الوزارة بموضوع البحث العلمي قال: لدينا في 26/12 ندوة تشمل التعليم العالي بشكل موسع لمناقشة خطة الوزارة للأعوام القادمة لتطوير البحث العلمي. لدنيا واقع مليء بالطموح وسنناقش كيفية تطبيق الطموحات على أرض الواقع. وبالنسبة للدراسات العليا حدث لغط لدى الناس أن وزارة التعليم وضعت شروطاً للقبول في الدراسات العليا، والموضوع اكتشف بالصدفة في جامعة البعث فأحد الأساتذة اقترح أن يكون الإشراف من قبل الأستاذ على 9 طلاب وعندما نريد أن نكون شهود زور نسكت على الأخطاء وإذا أردنا ألا نكون كذلك فعلينا التصدي للأخطاء، لهذا قلنا سنعالج المشكلة خلال 3 سنوات وعالمياً كل دولة تحافظ على مستوى شهاداتها، لهذا يجب أن يكون خريج الجامعات السورية مشهوداً له عالمياً. والأستاذ الذي يشرف على 20 - 24 - 32 - 40 طالباً فهذا خلل كبير ويجب أن نتصدى لهذا الخلل كفريق وطني. لأنه من غير المنطق أن نتكلم عن شهادات ذات قيمة علمية عالية في ظل هذا الكم من الطلاب والإشراف عليهم. وهذه الأعداد لا تقتصر على كليات نظرية بل حتى في الكليات العلمية والتطبيقية فأين الانضباط الذاتي ومن سيدفع الثمن؟ بالتأكيد الوطن. والأكيد أنه يوجد خلل وتصحيحه لن يكون بسنة واحدة، بل خلال ثلاث سنوات والتصحيح يشمل حصراً الكليات التي يوجد فيها خلل، ومجلس التعليم العالي وضع ضوابط على مستوى الجامعة لتصحيح هذا الخطأ. نقاط باهتمام التعليم العالي في هذا الصدد نلخص باختصار عددا من النقاط الحاضرة باهتمام الوزارة والوزير منها: بالنسبة لموضوع الإيفاد الطالب الموجود في أي دولة للإيفاد هو ابننا والمصلحة الوطنية في أي موضوع هي المقياس، وقد أنجزت اللجنة الخاصة بدراسة قانون البعثات ونظامه المالي عملها والقانون جاهز ليأخذ طريقه للجهات المعنية لإصداره وبعد ذلك يصدر النظام المالي الخاص به. وبالنسبة للصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير ورؤساء الجامعات، هناك قواعد من التعليم العالي ضابطة لهذه الصلاحيات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهناك صلاحيات أعطيت لرؤساء الجامعات لتسهيل العمل مثل تمديد التسجيل وكل الأمور الإجرائية، فيما بقي غير ذلك من الصلاحيات مركزيا. وحول موضوع تعادل الشهادات فقد كان باهتمامنا منذ البداية فالتزوير أصبح سهلاً ضمن التقنيات الحالية، لذلك على وزارة التعليم التأكد من بلد المنشأ وثانياً أن الطالب كان مقيماً في ذلك البلد، وهذا حق طبيعي، وهناك تفاوت بين جامعة وأخرى في أغلب الدول وهناك البعض كانت مدة إقامته أقل من شهر ويريد تعديل شهادته، وخفضنا عدد المقررات من ستة إلى أربعة تحمل إلى الطالب لتعديل شهادته وقمنا بحل كافة المشاكل التي يمكن حلها، أما الباقي فهي لا يمكن حلها نظرا لمخالفتها للتعليمات، بالنسبة لأسئلة التقويم الوطني لطلاب الطب البشري فقد حرصنا على أن تكون ضمن الاختصاص الذي درسه الطالب وطلبنا تخفيف المستوى نظرا لاختلاف المصطلحات ومع ذلك وضعت أسئلة إذا أعطيناها لطلبة السنة الرابعة في الجامعات الحكومية لكانت نسبة النجاح80? ورغم كل ذلك كانت نسبة النجاح 37? لطلبة التعادل. أما بالنسبة للاتهامات الموجهة للوزارة بأنها تحابي الجامعات الخاصة قال السيد الوزير: الوزارة عملت على زيادة عدد الطلاب في التعليم العام والموازي والمفتوح والتعليم الخاص جاء بعدها فقد قبلنا زيادة في التعليم الموازي 30? وزدنا في التعليم المفتوح 10? والتعليم العام 10? وهذا الاتهام ليس صحيحاً والجامعات الخاصة تأخذ حقوقها وهذا واجبنا وعليها واجبات وهذا حقنا. اعتماد الخطة والجديد النوعي المواطن همه التعليم الجامعي والقبول فيه، وهذا يشغل كل بيت وأسرة وحي ومدينة، كاختيار الكلية التي يرغب بها هذا العام لا يمكن تحقيقه قبل عشر سنوات، وبهذا نكون نتحدث بالاستراتيجيات. ونأخذ على سبيل المثال واقعنا منذ ثلاثة أشهر أعلنا في المفاضلة ووزارة التعليم العالي ليست مستقلة تماماً عن وزارة التربية فمخرجات وزارة التربية هي مدخلات العملية التعليمية في وزارة التعليم العالي، ففي الوقت الذي ينجح في الثانوية هذا العام 220 ألف طالب، يا ترى هل كان هناك استقراء منذ عشر سنوات أنه في عام 2011 سيكون عدد الناجحين 220 ألف طالب؟ وماذا ستفعل وزارة التعليم العالي لاستيعاب هذا العدد؟ وأنا كنت في الفترة الماضية معاون وزير وهناك إجراءات قمنا بها فحصل توسع عمودي، ولكن هذا التوسع لم يكن متماشياً تماماً مع الازدياد في عدد الحاصلين على الثانوية العامة، أي فتحنا كليات وفتحنا أقساماً وفتحنا جامعات وزدنا الاستيعاب في الفترات الماضية من عام 200? إلى عام 2011 ولكن زاد عدد الطلاب خلال هذه الفترة أكثر من مئة مرة. ونحن في مؤسساتنا التعليمية بالرغم من كل الجهود التي بذلت سواء في قطاع التعليم العام أو الخاص من أجل زيادة الفرص المتاحة لطلابنا، لكن هذه الجهود كانت قاصرة، كانت تعالج الموضوع جزئياً، إذا نحن بالنسبة لنا في وزارة التعليم العالي من المفروض أن نستقرئ إلى عام 2020 ماذا سيحدث. وأضاف : في الخطة الخمسية الحادية عشرة وخلال الفترة مابين 2011إلى 2015 المفروض أن يتحول فرعان من الفروع الجامعية في المحافظات إلى جامعات مستقلة يعني بدل أن يكون لدينا الآن خمس جامعات حكومية تضاف جامعتان إضافة إلى الجامعة الافتراضية وبهذا يصبح عدد الجامعات الحكومية 8 جامعات. وسنعمل على أن يكون في الخطة الخمسية الثانية عشرة لدينا أربعة فروع تتحول إلى جامعات ونحن نتوقع في عام 2020 أن يكون لدينا أربع جامعات جديدة. وبهذا السياق كنت مع رئيس جامعة دمشق وبعض عمداء الكليات في مدينة التل شمال دمشق لمعاينة الأراضي المحيطة بكلية العلوم السياسية هناك لإنشاء جامعة دمشق الثانية وقلنا إن جامعة دمشق اليوم غير قادرة أن تستوعب الطلاب بشكل مطرد وأنا أتكلم عن مدينة دمشق وريف دمشق، يعني على الأقل أن نفكر بمشروع جامعة دمشق الثانية وبعد 8 - 10? سنوات نفكر بجامعة دمشق الثالثة، أي في المدن الكبرى مثل دمشق يجب ألا تقتصر على جامعة واحدة، فباريس حسب علمي يوجد فيها 1? جامعة، والقاهرة يوجد فيها أكثر من جامعة وبهذه الحالة يكون عملنا استراتيجياً. وتحدثنا مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات لاستملاك أراض إضافية إلى كلية العلوم السياسية من أجل التوسع، أي لا أستطيع أن أفكر اليوم بجامعة دمشق الثانية ضمن المساحة الجغرافية لمدينة دمشق بل يجب أن أفكر بأماكن قريبة من دمشق ويمكن أن أحجز لها أرضاً وأفكر مثل القطاع الخاص لإنشاء الجامعة بسرعة، وهنا نسأل لماذا جامعاتنا الخاصة خلال سنة أو سنتين استطاعت أن تبني مبانيها وكلياتها وأبنية ممتازة بينما يحتاج بناء كلية في القطاع الحكومي عدة سنوات ؟ لهذا علينا أي نبني جامعتنا الجديدة بعقلية القطاع الخاص. موضوع التسجيل المباشر موضوع التسجيل المباشر، أنا وزملائي نعمل على أساس قاعدة بيانات فمنذ ثماني سنوات طبقنا فيها المفاضلة ونرى احصائياً هل نستطيع الوصول إلى التسجيل المباشر بناء على التراكمات التي حدثت لدينا فتراكمات ثماني سنوات مخزنة لدى الوزارة نستطيع الاستفادة منها. وللتسجيل المباشر لابد من تحويل علامات الثانوية من 260 إلى ألف علامة، وهذا قلناه منذ عام 2004 وكان عدد الخيارات للعلمي/250-254/خيارا ، واليوم في عام 2011 لدينا أصبح عدد الخيارات/400/ خيار، والسؤال كيف يمكن أن نفرد/400/ رغبة في التسجيل المباشر بوجود فارق بين أقل علامة نجاح وأكبر علامة نجاح /140/ درجة؟ وبالتالي على الوزارة أن تقول للطالب الذي حصل على/240/ يدخل «طب بشري» ومن لديه /239/ طب أسنان /238/ صيدلة، ولو كانت علامة النجاح/1000/ وأقل علامة نجاح/500/ يكون لدي فارق /500/ درجة يسمح لي بالحركة ، ومن حيث المبدأ يمكن للوزارة أن تفرد/400/ رغبة على /500/ علامة بينما مستحيل أن أفرد /400/ رغبة على /140/ علامة. و أضاف : وزارة التربية لديها مشروع يعملون عليه لتحويل علامة النجاح وهذا الموضوع هام جداً كما عرفت . وأشار الوزير إلى أن استفادة الطالب من جبر الكسر في ظل 240 درجة لا يحقق لا يعطي عدالة مطلقة، أما نظام الـ /1000/ علامة يعطي عدالة مطلقة وبنفس الوقت يعطي وزارة التعليم العالي مساحة أكبر كي تتوجه على خطا أكثر واقعية وعلى منهجية أكثر واقعية في التسجيل المباشر، وهذا نعمل عليه ، ويمكن أن ننجح فيه ويمكن ألا ننجح وسأتكلم « من الآخر» وبكل جرأة، اليوم كلية الطب ستأخذ /500/ طالب في جامعة دمشق وإذا التسجيل المباشر كان مضبوطاً 90? لا مشكلة لدي، فبدل من أن آخذ/500/ طالب / آخذ /550/ طالباً وبالنهاية نقدم ما يرضي الناس، وأنا كنت أبحث مع الاحصائيين وأقول: إذا كانت دقة التسجيل المباشر 90? فبالنسبة لي هي كافية ، إذاً علينا أن نبحث عن كل الإمكانيات التي تجعلنا نصل إلى التسجيل المباشر، لنفترض أن رأينا مغلق وغير قابل للضبط عندها لا مشكلة في أن نعود ونفكر بالبدائل الأخرى، هناك مهارات لا يمكن للثانوية العامة أن تستقصيها، مثال كليتا العمارة والفنون الجميلة منذ زمن ونحن نجري اختبارات لدخول الطالب إلى كلية العمارة أو إلى كلية الفنون الجميلة، وهذا الموضوع فيه رأي . ويضيف السيد الوزير: بدأنا حديثنا على قاعدة بموضوع الانضباط الذاتي حتى يكون لدينا جميعاً الصدق في الانتماء للوطن، لأن الوطن لا يبنى إلا بجهود أبنائه، إذاً نحن نفكر أن سورية تزدهر وتبنى نتيجة جهود أبناء البلد نفسه، فالإنسان عندما يعمل بوجدانية، يؤدي دوره بصدق في بناء الوطن كل في مجال عمله ، وبالنسبة لنا على وزارة التعليم العالي أن تبحث بكل السبل التي تمكن الطالب من التسجيل قدر الإمكان وفق ميوله، ونحاول قدر استطاعتنا أن نخفف من الأعباء التي يمكن أن يعاني منها الطالب ونقلل من آلية المفاضلات ونجعل الموضوع أوضح وأسهل، إلى غير ذلك لأنه في النهاية ابننا. وننتقل إلى موضوع التوسع لأنه يؤدي إلى قبول عدد إضافي، ويؤدي إلى فرص إضافية، ولدينا الآن كليات في معظم المدن وبدأنا هذا العام بمدن جديدة حيث فتحنا كلية زراعة في سلمية، وخطتنا في العام القادم في مدن أخرى وقد فكرنا في مدن مثل البوكمال والباب ومنبج، لأن مسؤولية وزارة التعليم العالي أن تتيح الفرصة لأكبر شريحة من الطلاب أن تدرس بين أهلها وذويها، أيضاً اهتمامنا أن الطالب عندما يسافر من طرطوس إلى السويداء هذا الموضوع له ايجابية منها الاندماج ويتعرف على بلده كلها بمساحاتها الجغرافية، لكن ليس باستطاعة كل الناس السفر من طرطوس إلى السويداء، لذلك نفسح في المجال للقسم الأكبر أن يدرس في طرطوس، كذلك الحال في الرقة وبقية المدن، وتكون هذه الإحداثات نواة لجامعات جديدة، فنحن عندما نتكلم في الخطة الحادية عشرة عن فرعين ربما تكون حماة ودرعا أو السويداء وطرطوس أم الرقة وادلب، إذا هذا الموضوع يدرس حسب الكثافة السكانية الموجودة ونحن بتجرد نعمل على مساحة سورية كلها . المعاهد في دائرة الاهتمام وننتقل إلى موضوع هام جداً ونعمل عليه من ثلاثين عاماً ولم نعط جواباً شافياً للمواطن للاتجاه إلى هذا النوع من التعليم وهو المعاهد وموضوع المعاهد، كما تعرفون، أن عدد المعاهد في سورية بحدود/200/ معهد تعود الى /17/ وزارة ، القسم الأكبر موجود ما بين التربية والتعليم العالي، ولكن لدينا مشكلة وهي: هل يا ترى نحن راضون عن المستوى التعليمي في المعاهد، وأقول بكل شفافية نحن راضون عن 20- 30? فقط ، لكن الباقي وأقول بكل صراحة الى الآن لم ترتق هذه المعاهد إلى المستوى المطلوب، هناك نقص في التدريب، فعدد الطلاب الذين يقبلون في المعاهد أكبر بكثير من إمكانيات هذه المعاهد، والخطط الدراسية بالرغم من أنه كان هناك محاولات من أجل تطويرها وهناك خطط حديثة ومع ذلك نطرح سؤالا يقول: هل هي ملبية لاحتياجات سوق العمل وهل التدريب بهذه المعاهد يرتقي إلى احتياجات سوق العمل، أنا أقول بكل شفافية لم يرتق هذا التدريب لما هو مطلوب ، واعتبر أن هذا الملف من الملفات الهامة جداً التي بدأنا نعمل عليها منذ سنوات قليلة وإلى الآن الجهود التي بذلت غير كافية وعلينا أن نسارع خطواتنا من أجل الوصول في يوم قريب أن يتوجه الطالب برغباته إلى المعهد قبل الكلية تماماً كما يحصل في بعض الدول، وأقصد في هذا الكلام، أن رأيي هذا مبني على استبيان أجريناه على شريحة عشوائية وقلنا للطلاب لنفترض أن لا شيء يحدد رغباتك ماذا تختار للتسجيل الجواب كان غير مستغرب لكنه يعطي فكرة ومؤشراً خطيراً أن كل طلابنا تقريباً يريدون طب بشري أي 90? من الطلاب وكان عدد الطلاب في الشريحة كبيراً أي بحدود/5000/ طالب وقلنا للشريحة أن علاماتك لااعتبار لها وهذا العام سنعطيك حرية الاختيار في الرغبة 90? من الطلاب اختاروا الطب البشري 5? توزعت ما بين صيدلة وطب أسنان ومعلوماتية و5? البقية توزعت على بقية الاختصاصات، حتى الهندسات كان دورها قليلاً جداً ، فكيف أستطيع أن أغير ذهنية هذا الشاب و هو يفكر فقط بالطب لأنه يؤمن العيش الكريم ،هو لا يعرف الآن في أي اختصاص يبدع فيه كالتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع أو طب بشري أو صيدلة أو أي كلية أخرى ما يعنيه المستقبل الواعد المضمون شرط أني يبدع في هذا الاختصاص، سورية بحاجة إلى كل الاختصاصات وليست بحاجة إلى الطب البشري فقط علماً أن طريق الطب البشري هو الأطول والأصعب هو /13/ سنة ، ست سنوات حتى يأخذ إجازة في الطب /4/ سنوات تخصص /3/ سنوات لكي تعرفه الناس ، بينما يمكن أن نرى طلاباً بعد ست سنوات من الثانوية ووجدوا فرصة عمل ممتازة، مثلا طلاب في كلية الاقتصاد درسوا أربع سنوات مع مهارات قوية في اللغات والكمبيوتر مع عمل مدة سنتين أصبحت رواتبهم فوق مئة ألف ليرة سورية ولدينا بعض الأسماء وهناك طلاب مجموعهم في الثانوية /230/ ودخلوا اختصاص رياضيات وكان لديهم خيارات لكليات أخرى، وأبدعوا في الرياضيات ونفس الشيء أن طالباً رغبته تخوله للطب البشري ودخل إلى الاقتصاد، وهؤلاء أبدعوا ونحن علينا مسؤوليات تجاه المعاهد المتوسطة فعندما نرتقي بها ونشعر الطالب أنه إذا درس سنتين ووجد فرصة تغير من آلية تفكيره ، هذا الشيء يحملنا مسؤوليات كبيرة . فمن يدخل المعهد لأنه لم يتح له دخول الكلية ، يكون دخل محبطاً و لأن إمكانات المعهد متواضعة نكون وصلنا إلى خريج محبط، نحن نتكلم بكل شفافية ، نتكلم عن طالب ربما يعمل سائق تكسي أو في مطعم وبذلك هذا هدر فنحن تكلفنا عليه فأمنا له قاعة درسية ومدرساً وبعض التجهيزات والمواد التي اشتريناها وبعدها المعهد لم يفد الطالب بأي شيء والجدوى الاقتصادية على أي أساس بنيناها حتى فتحنا هذا المعهد؟ ، علينا أن نفكر ليس بتطوير هذا المعهد، بل أن نغلق بعض المعاهد ونحول هذه البنية التحتية إلى اختصاصات جديدة السوق بحاجتها، اليوم نفكر بمعهد القضاء ونتواصل مع السيد وزير العدل، بدل أن تأتي بشخص يحمل ثانوية أو لغة عربية أو أي شهادة ثابتة ويعمل كاتب عدل، أو مساعد قاض لماذ لا نؤمن خريجاً مختصاً ونفكر أن نغني الدولة والقطاعات الخاصة بكوادر تتناسب مع احتياجاتهم، أي نستغني عن اختصاص معين ونستبدله باختصاص تحتاجه سوق العمل، لدينا عمل كثير في هذا المجال. جديد قانون التفرغ العلمي موضوع التفرغ العلمي موضوع هام جداً لأننا بعد خمس سنوات من تطبيق هذا القانون لابد من الوقوف مع الذات لإعادة تقييم ومعرفة الايجابيات والسلبيات على أرض الواقع ، نحن نقول بكل بساطة درسنا الموضوع بشكل مستفيض على مستوى الكليات وعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي وهناك مقترح يصاغ حالياً بمشروع قانون من أجل قانون التفرغ وتنظيم الجامعات ومجلس التعليم العالي أصبح لديه تصور واضح وهناك مشاريع وقوانين خلال أيام سيخرج إلى النور من وزارة التعليم العالي باتجاه الجهات الوصائية المعنية ومن هذه القوانين: قانون تنظيم الجامعات، وبعض التعديلات الخاصة على قانون التفرغ وبعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات أما بالنسبة لتعديل قانون البعثات العلمية بصيغته النهائية، فخلال أيام سيخرج من الوزارة باتجاه الجهات الوصائية، بعدها يمكن أن نتكلم عن القانون المالي الخاص بالبعثات العلمية. وبالعودة إلى قانون التفرغ فكان له ايجابيات كثيرة وهناك جهود بذلت ووصلت إلى مرحلة معينة لهذا نتحدث عن التعديل لأنه لم يتح الفرصة للجامعات بأن تستقطب الكوادر المتميزة، يعني كل شخص لديه إمكانية عمل خارج الجامعات فضل عدم التفرغ سواء كان طبيباً أو مهندساً أو حقوقياً ولنتكلم عن الطب البشري فعندما نقول 92? من الأطباء اختاروا عدم التفرغ فهذا يجعلنا نعود إلى لإعادة النظر بقانون التفرغ لأنه من غير المنطقي أن تخسر كليات الطب هذا الكم الأكبر من الأطباء، فالمسألة ليست فقط إلقاء المحاضرات بل لدينا تدريب سريري للطلاب في المشافي وتقديم خدمة وطنية للمريض. وهذا يعني أننا في النهاية منظومة واحدة ومن واجبنا نحن كوزارة تعليم عال أن يسمع منا زملاؤنا أين نحن موجودون ونسمع في نفس الوقت التغذية الراجعة من زملائنا ، ماذا لديهم من معاناة ، وفي النهاية إن لم يكن هناك تواصل مباشر فبالتأكيد المجالس الجامعية والسادة رؤساء الجامعات لم يقصروا ولكن من المفيد أن يروا الوزير ويحدث لقاء مباشر معه ويمكن فرضاً بعض الأمور لا تصل إلى الوزارة، ونحن عندما نخلق الجو المناسب فنحن في النهاية فريق عمل وطني وألا تكون الوزراة في واد والجامعات في واد آخر، فيجب أن نعمل كفريق عمل وطني للتعليم العالي، إذاً اللقاءات هي للتنسيق، أما الحوارات الطلابية فهي مهمة لكنها غير كافية ولنقل بشفافية إذا أتى وزير التعليم العالي واجتمع مع الأساتذة وتحدث عن الانضباط والتقيد بمواعيد المحاضرات وبالفضيلة والأمانة والشفافية وهو لا يطبقها على نفسه فسيقول الأساتذة بين بعضهم البعض تتكلم كونك وزيراً اذهب وحاسب نفسك أولاً، لذلك يجب أن تنطلق من نفسك، ونحن قلنا منذ قليل وركزنا على الانضباط الذاتي، وعندما أقول لزملائي عليكم أن لا تتأخروا في مواعيد محاضراتكم أي من الساعة /8/ فيجب أن يدخل الأستاذ الجامعي الساعة /8/ وأنا أدرس منذ عام 198? لا أذكر إني تأخرت إلا مرتين ولأسباب موضوعية ،وأؤكد أن الكثير لديهم انضباط ذاتي، أما بالنسبة للبحث العلمي لدينا في 26 هذا الشهر ندوة تشمل مجلس تعليم عال موسع لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي للنهوض بالبحث العلمي وسنتكلم بها عن خطتنا بكيفية تطوير البحث العلمي وبالتفصيل ونحن لدينا في الوزارة واقع، بالتأكيد لا يلبي الطموح ومن المفترض أن يكون لدينا خطة عمل للسنوات القادمة وهذا الموضوع له علاقة بالتشريعات وبآلية تسجيل البحوث واختيارها وتشكيلها وفرص العمل والترفيعات للأساتذة . لن نكون شهود زور أما بالنسبة للدراسات العليا لها علاقة بالبحث العلمي، فقد حدث لغط لدى بعض الناس بأن وزارة التعليم العالي وضعت شروطاً جديدة بالنسبة للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهذا كتب بالصحافة وضخم كثيراً والموضوع اكتشف للأسف من قبل التعليم عن طريق المصادفة عندما كنت بأحد مجالس الجامعات، وأتكلم بكل دقة بمجلس جامعة البعث في أول الشهر السادس أحد الأساتذة طرح علي موضوع رفع عدد الرسائل المسموح وللأستاذ الإشراف عليها لتصبح أكثر من تسع رسائل، وللعلم لا يوجد قرار بمجلس التعليم العالي بتحديد العدد بتسعة، إلا أنه فوض الجامعات بإيجاد حل ولكن للأسف بعض الجامعات وصلت إلى تسع رسائل، نحن هنا عندما نكون شهود زور نسكت على الموضوع ونجامل ونقول هنا «عش دبابير» لا نريد أن ننكشه نحن لا نريد أن نعمل شهود زور، نحن يجب أن نتصدى لأي خلل موجود ونتكلم ونصلح ونقول إن من حق الطالب أن يكون التصحيح متدرجاً زمنياً وألا يكون سيفاً مسلطاً عليه لذلك عندما رأينا المشكلة قلنا سنعالجها خلال ثلاث سنوات وهذا فيه منطق أما معالجتها بسنة واحدة فهذا مستحيل لأنه يعني إغلاقاً لبعض الاختصاصات في الدراسات العليا. عالمياً كل بلد المفروض أن يحافظ على مستوى شهاداته، وعندما نخرج طلاباً يحملون شهادة ماجستير يقولون هذا خريج من جامعة دمشق أو حلب أو تشرين أو البعث أو الفرات فيقولون هذه الجامعات عريقة لها مستوى علمي مشهود له وبالتالي يمارس العمل داخل سورية وخارجها بناء على هذه المعطيات، أما عندما يكون الوضع مغايراً لما هو معمول به عالمياً فهذا الأمر حتماً سينعكس على مستوى جودة هذه الشهادات، يعني أن الأستاذ عندما يشرف على ستة طلاب،أفضل بكثير ، لكن! وسأعطيك كلاماً دقيقاً هناك من يشرف على /20-24-30-40/ طالباً وهذه الأرقام ليست اعتباطية فإننا نستنتج بأن هناك خللاً كبيراً، ولابد أن نتصدى لهذا الخلل كفريق وطني/ إدارات علمية- أساتذة- طلاب/ لأنه من غير المنطق أن نتكلم عن شهادات ذات قيمة علمية عالية وإشراف على هذا الكم من الطلاب في الدراسات العليا، الدراسة ليست محاضرة تعطى لطالب، يمكن أن يكون في القاعة الدرسية /15-20- 30-40/ طالباً لكن هنا نتكلم عن علاقة وطيدة ونقاش يومي ما بين أستاذ وطالب إذا لم يكن يومياً على الأقل أسبوعياً، فطالب الماجستير مضطر إلى أن يعود إلى أستاذه والنقاش يمكن أن يمتد لساعات، كيف يمكن للأستاذ أن يكون مشرفاً على 24-32 طالباً وللأسف لا أتكلم عن علوم إنسانية، بل أتكلم عن كليات تطبيقية، وسأتكلم بشفافية أكبر البعض، لا أعرف كيف يكون إدارياً علمياً ويدرس في جامعة خاصة ولديه عبء تدريسي في كليته ويشرف على أعداد هائلة من الطلاب، أين الانضباط الذاتي الذي بدأنا به حديثنا، ومن سيدفع الثمن نقول في النهاية الوطن، الطالب يكون مسروراً إذا صدر قرار من وزارة التعليم العالي أن كل طالب يرغب في التسجيل على الماجستير فالأساتذة بانتظاره، ولكن في النهاية هل هذه مصلة الوطن، لذلك لا نستغرب الحملة التي أثيرت حول هذا الموضوع في الصحافة، والآن الموضوع في عهدة رؤساء الجامعات للمتابعة، وزير التعليم العالي يقود فريق عمل ولكنه لا يحل محل رئيس الجامعة ولا يحل محل عميد الكلية ولا يحل محل نائب رئيس الجامعة، نحن نتكلم عن منظومة الانسان ما هي واجباته ومسؤولياته، إذاً لدينا خلل، وهذا الخلل جعلنا نعيد النظر في القرارات الصادرة سابقاً ونعمل « فرملة» ، وقلنا لا نصحح هذا الخلل في سنة واحدة لأنه سيكون على حساب الطالب الذي تفوق هذا العام فليس من المنطق أن طالباً تفوق في كلية الاقتصاد أقول له لا يحق لك التسجيل في الدراسات العليا بسبب وجود خلل في السنوات السابقة بل من حقه أن يسجل هذا العام، ولكي يكون كلامي دقيقاً قلت: الكلية التي لم يكن بها خلل لا يشملها التصحيح بل سيشمل الكليات التي كان بها خلل والتصحيح سيكون على مدى ثلاث سنوات، وحملنا مجالس الكليات تصحيح الخلل. وإذا كانت بعض الكليات تأخذ 20 طالباً فلتأخذ هذه السنة 14 و السنة التي تليها 14 والتي بعدها 14 6 وبهذا نكون صححنا الخلل خلال ثلاث سنوات ونحن نعمل لمصلحة وطن وليس لمصلحة شخصية. بالنسبة للمناطق الساخنة أكد السيد الوزير أن الطلبة شريحة هامة جداً في المجتمع وهي عماد الوطن ورجال المستقبل لهذا واجبنا رعاية هذه الشريحة بكل الامكانيات حتى يتخرجوا ويساهموا في بناء الوطن. والظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية لهذا صدرت مراسيم وقرارات لمعالجة القضايا التي مر بها الطلبة في هذه الفترة، وأطمئن الطلبة أن مجلس التعليم العالي يسهر على راحة أبنائه ويعالج أي مشكلة مهما كانت. وأتمنى لأبنائنا الطلبة أن يكونوا أكبر من هذه التحديات باصرارهم على متابعة دروسهم والتفوق في دراستهم لأن بناء الوطن في المرحلة القادمة سيكون على عاتقهم، وسورية بعد الحصار سيكون أداؤها لأبنائها أكبر وأقوى. تصوير :سامر سقور |
|
