|
|
على الملأ المنتدى خرج بتوصيات يمكن اعتبارها مؤشرات لما يريده مجتمع الأعمال الوطني من الجهات الوصائية على الاستثمار، فالمفروض إعادة الثقة بالمستثمر الوطني وإعطائه الأولوية في أي عملية تخطيط تنموي مستقبلية، فابن البلد لا يهجر وطنه وإن غادر فلابد أن يعود إلى مسقط رأسه، أما الغريب فهو يبحث عن صيد دسم لأمواله، فإن لم يجده في هذا البلد بحث عن غيره، فهو لا تهمه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا بمقدار ما يزيد أرباحه، فإذا طالب يوما بتحسين دخل المواطن فليس همه المواطن، بل لأن تحسين الدخل يعني زيادة الاستهلاك وتنوعه، وبالتالي زيادة مبيعات المنتج مما يسجل أرباحا جديدة للمستثمر.. النقطة الأساسية والمهمة في المنتدى، كانت العودة لإعطاء الأولوية للمستثمر الوطني « بكل معنى الكلمة « وسورية كما هي بكر ولديها خامات مهمة في الاستثمارات، أيضا لديها خامات مهمة بالمستثمرين الوطنيين الراغبين في تطوير وطنهم ليكون بين الدول المميزة. أهمية المنتدى الآن ليس بدعوة رجال الأعمال للاستثمار، ومن يعتقد ذلك قد يكون واهما، فالمستثمر المحلي أو الخارجي لا يمكن أن يجازف بأمواله ومدخراته في منطقة تشهد اضطرابات من أي نوع، فالاستقرار أساس الاستثمار، ومع ذلك ففي هذه الظروف يمكن على الأقل التخطيط للاستثمار والبحث عن مشروعات تهم المستثمر، فالأزمة التي تمر بها سورية ستنتهي حكما، وسيعود الاستقرار إلى سورية كما كانت بل وأفضل مما كانت عليه، وهذا يعني أن المستثمرين سيجدون هنا أرضا خصبة تصلح بها كافة الاستثمارات مع تحقيق الأرباح المنتظرة.. الأولوية الآن إذا مع هذا الركود هي لإعادة صياغة حزمة التشريعات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية، سواء من حيث التسهيلات أو الإعفاءات او المطالب الأخرى التي يؤكد عليها المستثمرون منذ سنوات..ولكن هل نعطي كل واحد طلبه على النحو الذي يرضيه؟ سؤال يفترض أن يكون جوابه في التعديلات القادمة، ليس لقانون الاستثمار فحسب بل لحزمة التشريعات الاقتصادية التي تلبي مطالب المستثمرين، وتحفظ حقوق الوطن والمواطن أولاً. التسهيلات يفترض أن تكون لكافة الاستثمارات، أما إذا كان المشرعون يفكرون بسلة إعفاءات فهنا لابد من التوقف قليلا فالإعفاءات يفترض أن تخصص للمشروعات التي تحتاجها سورية وترى فيها أولوية، وليس بما يتناسب مع أولويات المستثمرين، يعني مشاريع التقانة يمكن منحها الكثير من المزايا والإعفاءات، لأنها توفر فرص العمل للكثير من الشباب الجديد الذي يعشق الكمبيوتر، وكذلك قطاع العقارات يمكن منح مزايا للمشروعات الموجهة لذوي الدخل المحدود فقط وليس لكافة المشروعات العقارية، ومثلها مشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة المعتمدة على الطاقات المتجددة وغير ذلك من المشروعات التي تعتبر أولوية للوطن والمواطن.. الفرصة الحالية متاحة لإعادة ترتيبات بيت الاستثمار الداخلي تشريعيا وهيكليا، وتقليص الجهات المرجعية للاستثمار، لتكون النافذة الواحدة، واحدة بالفعل وليس بالقول فقط.. |
|
