|
|
أبجد هوز من المخالفات الجديدة خلال الشهور التسعة الماضية بعضها قام به تجار البناء بهدف الربح السريع مستغلين الظروف الحالية...ومعظمها أقيمت من مواطنين بأمس الحاجة للسكن هم وأولادهم في ظل تراجع بناء المساكن النظامية والصحية من القطاعين العام والتعاوني لعدم توافر الأراضي لهما على مدى السنوات العديدة الماضية رغم الوعود الطنانة والرنانة التي أطلقتها الإدارة المحلية ومجالسها المحلية. ومن دون الدخول في أسباب وتداعيات هذا الواقع وفي معظم المعالجات التي (يفترض) أن تحصل له لاحقاً... انتقل إلى قضية سكنية( نظامية) من حيث التخطيط والترخيص والبناء.... وغير نظامية من حيث التخديم والتسليم والوعود الخ... ففي الضاحية العمالية المتربعة على شاطئ البحر غرب معمل إسمنت طرطوس أنجزت مؤسسة الإسكان منذ نحو ثلاث سنوات بضع مئات من الشقق السكنية لمصلحة العاملين والمواطنين المكتتبين عليها. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الشقق مغلقة... ومقفلة بمفاتيح وضعت في أدراج المؤسسة... أما سبب عدم تسليمها لأصحاب المكتتبين الذين سددوا ما عليهم من مبالغ ويسددون الأقساط الشهرية المحددة لهم... فهو ببساطة شديدة عدم السماح للمؤسسة بتخديم تلك الأبنية بالصرف الصحي الذي يخدمها!! أحد المكتتبين الذي يخشى أن يرى وجه ربه قبل أن يرى شقته ويسكن فيها تساءل مستغرباً: أين الجهات المحلية من معالجة هذا الواقع؟ وهل الأمر يحتاج لاستيراد(مفاتيح) مخصصة لفتح أبواب الحل والربط المغلقة حتى الآن من المسؤولين ذوي العلاقة في المحافظة أو العاصمة؟ أم إن في الأمر سراً لا يعرفه إلا من كان بها عليماً؟ ونحن بدورنا نتساءل عن سر إنفاق مبالغ مالية طائلة من جيب الدولة وجيوب مواطنيها المحتاجين للسكن... وبعد أن تنجز المساكن من الداخل والخارج نتركها سنوات عرضة للاهتراء والتخريب دون أن نخدمها ودون أن نسلمها لأصحابها الذين ينتظرونها على أحر من الجمر؟! إنه سؤال برسم من يهمهم الأمر... فهل يجيبون بالعمل وليس بالوعود! |
|
