|
|
محليات - محافظات وهي متوفرة وعديدة مثل طاقة الشمس والرياح والغاز الحيوي وغيرها من الطاقات البديلة المتجددة. ورغم التكاليف المرتفعة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد بمعظمها على المشتقات النفطية «غاز-فيول-مازوت» وارتفاع اسعار هذه المواد عالميا ومحدودية انتاجنا المحلي منها فإن استهلاك الطاقة لدينا يزداد بشكل كبير ليس له علاقة بالتزايد الطبيعي والذي يتجاوز 10٪، بل ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية الى 40٪ في بعض المناطق، حسب مصادر وزارة الكهرباء! وترجع نفس المصادر اسباب ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية الى استخدامها في التدفئة. وقد تكون صعوبة الحصول على المازوت ومجانية الطاقة الكهربائية احياناً لدى الذين يقومون باستجرارها بشكل غير نظامي، ولأسباب أخرى كالهدر والفاقد الكبير لدى نقل الطاقة من مناطق التوليد. ولا ننسى ضعف مراكز التحويل وقلة عددها وعدم تحمل الموجود منها الضغط الكبير في الاستجرار رغم قيام وزارة الكهرباء بتركيب مراكز تحويل جديدة في بعض المناطق ، لكنها غير كافية! وعندما تقوم وزارة الكهرباء باطلاق حملة لترشيد الطاقة، فلأنها تدرك أكثر من غيرها اهمية هذه الحملة وضرورة اعطاء المسألة اهمية قصوى، لأن الطلب على الطاقة يتزايد، وحوامل الطاقة لدينا محدودة، ونحن بحاجة الى أكثر من 24 مليون طن مكافئ نفطي، حسب 2010 وان هذا الطلب سيتجاوز الـ 70 مليون طن مكافئ نفطي عام 2030 ، اذ ستكون الفجوة كبيرة بين هذه الكميات وكميات الانتاج المحلي التي لن تتجاوز في مجملها 28 مليون طن مكافئ نفطي، وذلك حسب مصادر وزارة الكهرباء. ومن اجل ذلك تسعى وزارتا الكهرباء والنفط الى رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة الى نسبة 20٪ على الاقل من الطلب على الطاقة، والتي تقدر كميتها اذا ما تحقق ذلك بـ 14 مليون طن مكافئ نفطي. أما تعويض كامل العجز المتوقع بمصادر الطاقة التقليدية عن طريق الاستيراد فسيكلف خزينة الدولة مئات المليارات من الليرات السورية، وسيكون تأمين مثل هذه المبالغ على حساب النمو الاقتصادي والاجتماعي وحاجات الناس الأساسية، اما مسألة الترشيد فهي ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى، ولا تحمل التأخير، حيث تؤكد مصادر وزارة النفط ان ترشيد 1 كيلوواط ساعي ينعكس ربع كيلو غرام من الوقود، وهذا يوفر سنويا مليارات الليرات. وترشيد الطاقة يمكن ان يتم بطرق عديدة، مثل استخدام مصابيح توفير الطاقة والاقتصار على الانارة الضرورية في المساكن والمكاتب و المحلات التجارية والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة واستخدام طرق العزل الحراري في المساكن. اضافة الى قمع المخالفات ومنع السرقات، والتأكيد على استخدام السخانات الشمية في تسخين المياه وتطوير هذه التقنية لتشمل استخدامات اخرى. |
|
