|
|
قاعدة الحدث حلا نهائيا للقضية الفلسطينية وللصراع مع إسرائيل ما لم تتم عودة اللاجئين، لان حق العودة حق قانوني يكفله القانون الدولي ولا يسقط بالتقادم والذي أصبح عنواناً دائماً على أجندة المؤسسة الدولية سنويا، وبين داعم لتنفيذ قرار العودة، والرافض له تباينت المواقف الدولية، فمن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى روسيا والصين ثمة اختلاف جذري إزاء ذلك. فالولايات المتحدة سايرت طيلة عقود الموقف الاسرائيلي الرافض للقرار 194، والذي يقر بحق العودة للاجئين، فظلت القواعد والأسس الخاصة التي وضعها الكيان الاسرائيلي في تعاطيه مع مسألة اللاجئين الفلسطينيين ورفضه المطلق لحق العودة تحظى بتفهّم ودعم إلى حد بعيد من جانب واشنطن.. التشدد الإسرائيلي ازاء القرار، واصرار تل أبيب على توطين اللاجئين الفلسطينيّين في بلدان عربية، لقي تجاوباً سريعاً من جانب إدارة الرئيس الأميركي هاري ترومان، التي سعت لتوطين 100 ألف لاجئ فلسطيني في العراق، لتبقى فكرة إعادة توطين الفلسطينيّين في البلدان العربية هدفاً رئيساً لسياسات الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة الاميركية وقفت شكلاً مع القرار 194 حتى عام 1993، الا ان العام ذاته شهد تغييراً جذريا في موقفها من القرار، حيث صوتت ضد مشروع القرار اثناء التصويت على مشروع قرار يركّز على القرار 194وذلك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية في أيلول 1993. معارضة الولايات المتحدة للقرار 194 لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاهلته في «أوسلو» حين اهتم إعلان المبادئ في أوسلو، الذي أشار الى التسوية الدائمة بالقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بانسحاب «إسرائيل» من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967، الذي فسّرته « إسرائيل» على أنه انسحاب من أراض عربية لا من كل الأراضي المحتلة. فالاكتفاء بالقرار 242 تجاهل للحقوق القومية للشعب الفلسطيني رغم اشارته الى « الحقوق العادلة للاجئين». لم تكن أوروبا أفضل حالاً من الولايات المتحدة، لجهة تغاضيها عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فتجاهلت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. من بين المواقف الأوروبية حيال حق العودة ظهر الموقف الفرنسي عام 1971 في عهد الرئيس جورج بومبيدو، متمثلا بوثيقة « شومان»، حين استطاعت فرنسا حينها إقناع حلفائها في السوق المشتركة «ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ» بتبني مقترحات الوثيقة لحل الصراع العربي «الإسرائيلي»، حيث وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء الستّ بالإجماع عليها في 13 أيار 1971، ومن بين مبادئها الرئيسية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو خيار التعويض عليهم. القفزة النوعية التي شكلتها الوثيقة لجهة الاعتراف بحق العودة للاجئين، أثارت في ما بعد خلافاً بين الأعضاء الأوروبيين، حتى وصل الأمر بوزير الخارجية الألماني إلى التصريح أن الوثيقة لا قيمة عملية لها. وهكذا تراجع الموقف الأوروبي عن الإقرار بحق اللاجئين في العودة الى بلدهم، وبوجوب إيجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية. كما أن إعلان البندقية الصادر عن المجتمع الأوروبي عام 1980، لا يذكر من قريب أو بعيد حق العودة، إذ اقتصرت إشاراته على الحل العادل للقضية الفلسطينية. وعلى مدار السنوات اللاحقة، فإن أوروبا وإن اعترفت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وبحقه في إنشاء دولة مستقلة، فإنها تجاهلت مشكلة اللاجئين لتركّز على حق تقرير المصير، مع بروز موقف فرنسي جديد تمثل بتصريح وزير خارجيتها هوبير فيدرين في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عام 1999، قائلاً: «فيما يتعلق بفرنسا، فإن الأساس في القانون الدولي والمرتبط بحق العودة موجود في مختلف قرارات الأمم المتحدة، الا أن الموقف الفرنسي اليوم لا ينحرف عن موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يتغاضى عن حق عودة اللاجئين، ويتماشى مع موقف واشنطن ويلبّي ما تصر عليه وتريده « إسرائيل». روسيا عبرت مرارا وتكرارا ان حل القضية الفلسطينية يظل حجر الزاوية للسياسة في المنطقة، كما عبرت عن قلقها الدائم من استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وليس بالبعيد عن الموقف والسياسة الروسية ازاء القضية الفلسطينية سار الموقف الصيني ايضا حيث اكدت الصين وهي احد اعضاء اللجنة الرباعية لحل القضية الفلسطينية ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية ومن ضمنها قرار حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية، ودعمها جهود الشعب الفلسطيني الرامية إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس. |
|
