|
|
دمشق ,مانح القرض والمقترض ؟ المؤشرات الحالية تبين أن فوائد القروض وفق الظروف الحالية السائدة جيدة عندما تتوجه الحكومة نحو خيارات اقتصادية جديدة سوف تلجأ لتغيير هذه الفوائد سواء صعودا أو نزولا حسب الأهداف الموضوعة ولكل حالة نتائجها .
يرى الدكتور عابد فضيلة أن القروض من حيث طبيعتها قروض استثمارية طويلة الأجل ومتوسطة وقروض استهلاكية. ومن حيث الزمن قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل. وحاليا بالنسبة للقروض في سورية فهي شبه متوقفة عن المنح بالمصارف العامة والخاصة ضمن الظروف الأمنية وارتفاع نسبة المخاطر وعدم التأكد وضعف السيولة لدى المصارف بشكل عام. لكن يفترض أن يكون للقروض وظائف وأهداف ليست ربحية على مستوى المؤسسة أو المصرف بل يجب أن يكون لها أهداف اقتصادية كلية وتنموية ويجب أن تتدخل الدولة في مثل هذه الحالات لدعم المصارف وتشجيعها على التسليف باتجاهات وأقنية من اجل تحقيق غايات اقتصادية كلية مثل تحريض الطلب الفعال ودعم بعض الأنشطة الإنتاجية الضرورية وخاصة في مجال السلع الغذائية اللازمة لتقليل الطلب على الاستيراد وبالتالي على القطع الأجنبي ,وهذا حاليا لا يحدث لان المصرف المركزي غير مقتنع أن للقروض دور تنموي ,ويقتصر دوره على التدقيق بنسبة السيولة بالمصارف وعلى ارتفاع نسبة المخاطر في الإقراض . ويرى فضلية أنه من شبه المستحيل اليوم الحصول على أي نوع من الأنواع وبالنسبة لأهمية القروض بالنسبة للمواطن والدولة يقول فضلية أن القروض ضخ أموال في عروق الاقتصاد فهي في حال توجيه القروض بصورة صحيحة ستنعكس إيجابا على الطرفين ,فعلى سبيل المثال لابد أن تشجع الدولة الإقراض لشراء المساكن الأسرية الشعبية وهذا سيحرك قطاع الإنشاء والتجارة وبالتالي تحريك 40الى 80 مهنة مرتبطة بهذا القطاع وحل مسألة السكن لأصحاب الدخل المحدود .ودعم إنتاج الخبز مثلاً من خلال قروض لمساعدة أصحاب المخابز ,بالإضافة إلى تشجيع زراعة الخضروات من خلال قروض تقدم لهم . والأهم هو تحقيق غايات اقتصادية وتنموية للقروض المعطاة. وتلجأ الأسر السورية إلى القروض عندما يكون هناك اختلالا بين الموارد والنفقات ,والقروض أنواع طويلة الأجل وقصيرة الأجل ,وهي بفؤائد تختلف من قرض إلى آخر . ويلجأ المواطن إلى القروض القصيرة الأجل لسداد قضايا طارئة أو لتغطية حاجة استهلاكية معينة مثل عند المرض أو تعرض الأسرة لخسارة معينة أو تلف بعض الموجودات الثابتة لديها في المنزل ,كتلف غسالة أو براد ....الخ ,وتعتبر القروض قصيرة الأجل كالشراء بالتقسيط ,من جانب آخر فإن القروض قصيرة الأجل فوائدها كبيرة قياسا بالطويلة الأجل من القروض ,وجميع القروض القصيرة الأجل تعطى لمدة سنتين , في حين القروض المتوسطة الأجل من خمس إلى عشر سنوات ,والطويلة الأجل من عشر سنوات إلى خمس وعشرون المحلل الاقتصادي محمد كوسا يرى أن غالبية القروض الطويلة الأجل تعتبر ذات طابع استثماري إما لشراء منزل أو عقار أو أرض زراعية أولتغطية مشروع إنتاجي للأسرة طويل الأجل وهناك القروض الإنتاجية والاستهلاكية التي تكون موجهة لمشاريع تحقق في المستقبل عوائد استثمارية تكون أكبر من تكلفة القرض , أما القرض الاستهلاكي فهو موجه لتغطية ناحية استهلاكية معينة وطارئة ولا يعتبر القرض في هذه الحالة محققا لعوائد استثمارية بل يزيد في تكلفة المعيشة ودائما القروض الاستهلاكية تشكل عبئا على الأسرة بوقتها القصير وبالنسبة للدولة إذا كانت سياسة تحفيز الطلب فان هذه القروض تعتبر جيدة من وجهة نظر اقتصادية عند جون كينز لأنها تساعد في تحفيز الطلب على السلع وبالتالي سوف تقوم بخلق استثمارات جديدة على المستوى الكلي للاقتصاد وخصوصا إذا كانت الفائدة متدنية تشجع على الاقتراض من قبل الأفراد وتقوم بتحييد المدخرات الصغيرة عن الإيداع لدى المصارف وتوجهها نحو الاستهلاك أو المضاربة ,أما القروض الطويلة الأجل التي تأخذ صفة إنتاجية وتحقق عائداً على الاستثمار فهي قروض إذا كانت على مستوى الأفراد والأسر تحقق نموا اجتماعيا, أما إذا كانت على مستوى المستثمرين والشركات فإنها تحقق نموا اقتصاديا ومعدلات تنمية جيدة وعن كيفية التخلص من الدين يرى كوسا أن أفضل طريقة هي شد الأحزمة أي التوفير من باب الرفاهية , أيضا العمل على خلق استثمارات معينة لدى الأسرة لتحقيق عوائد وإيرادات جديدة ويمكن للأسرة خلق هذه الاستثمارات عن طريق زيادة ساعات العمل وزيادة الإنتاجية سواء للفرد أو المجتمع وعلى مستوى الأفراد يمكن اللجوء إلى البدائل الأرخص في تلبية احتياجات الأسرة حتى تتمكن من تحقيق وفر يغطي الدين على مدى معين .ويمكن القيام بعملية الاقتراض مجددا عن طريق السلف أو الجمعيات التى لاترتب فوائد لإطفاء الديون المترتبة التي تقع عليها فائدة أو استثمار الديون الجديدة ذات التكلفة الأقل وتوجهها نحو استثمارات تحقق عوائد جيدة يمكن من خلالها تغطية الدين الأول . |
|
