|
|
دمشق يتفق الصناعيون السوريون اليوم على أن الأزمة الحالية والمعوقات يمكن تجاوزها من خلال تعاون الحكومة معهم للخروج بحلول منطقية تساهم في إنقاذ ما يمكن من المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والاستراتيجية التي تشكل العصب الأساسي في الاقتصاد الوطني، وخاصة أن الصناعة السورية تحتاج حالياً إلى دعم وعناية من أجل أن تبقى مستمرة بالعمل حيث يتطلب الأمر ذلك .
مع ذلك ومن باب الاستفادة من العبر والدروس والمحاكمة المنطقية يطرح السوريون أسئلة مشروعة حول التراخي في تطبيق بعض القرارات الصادرة عن الحكومة خاصة المتعلقة منها بموضوع السماح بانتقال المنشآت الصناعية الاستراتيجية إلى المناطق الآمنة ، خاصة بعد أن تعرضت هذه المنشآت للكثير من تفاصيل الاستهداف اليومي الذي طال بالخراب قطاع الصناعة المحلية مثلما طال بقية القطاعات . الآليات موجودة فماذا فعلنا؟ وزارة الإدارة المحلية انتهت مؤخراً من مناقشة المقترحات والإجراءات المطلوب اتخاذها بخصوص نقل المنشآت الصناعية والحرفية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة مؤقتاً.. والمقدمة ضمن مذكرة من قبل وزارة الصناعة، بهدف تسهيل إجراءات النقل وتأمين المكان المقترح لاستقبالها دون عقبات . الشروط تعاملت مع حالة النقل على أنها تجري في ظروف مثالية لكن وجد فيها عدد من الصناعيين عرقلة للموضوع وليس تسهيلا لهم، هذا إذا أضفنا لقائمة الشروط شروطا لوزارة الصناعة ومديرياتها وموظفيها والعلاقات الشائكة مع الجهات القانونية وتعهدات الصناعي لدى الكاتب بالعدل وغير ذلك . وقفة مع النتائج .. المهندس إبراهيم البقاعي مدير صناعة دمشق وريفها أكد انه وضمن إجراءات تبسيط المعاملات على الإخوة الصناعيين في موضوع نقل موقع ومكان المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة منعاً لتعرضها لحالات الإرهاب الممنهج والاعتداء من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك من محافظة إلى أخرى او ضمن المحافظة الواحدة، تم حسب القانون 21 وقانوني الاستثمار رقم 10 ورقم 8 والمرسوم التشريعي رقم 47 الخاص بالتنظيم الحرفي نقل 19 منشأة صناعية كبيرة ضمن محافظة ريف دمشق ومنها منشأة من محافظة أخرى. ولم يغب عن مدير الصناعة الإشارة إلى ما صدر من توجيهات وتعليمات عن الجهات الأعلى وذكر ما تم التوصل إليه في الاجتماع النوعي الذي عقد بوزارة الصناعة مع ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وبحضور مديري المدن الصناعية، مع التذكير بما صدر من إجراءات تبسط الحصول على الترخيص الإداري وتسهل ذلك للمنشآت الصناعية التي ترغب بالانتقال . ويذكر أن هذا الأمر يتطلب الكثير من الدقة والتأني خاصة أن الإجراءات الحكومية التي سمحت بالنقل هي بالتأكيد تدرك أن ما يجري عملية مؤقتة تنتهي مع انتهاء مسبباتها وزوال تأثيراتها على عموم الأرض السورية ، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الخطوة للتسهيل على الصناعيين الراغبين باستمرار العمل في منشآتهم الأمر الذي يفسر منطقية الأخبار التي تتوالى عن تنفيذ مثل تلك الإجراءات بالشكل الذي يضمن استراتيجية النظرة وخصوصية التعامل مع هذا الموضوع . أرقام موجعة فهل نتنبه؟ في معلومات أكدها فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية قال: تركيا تسببت بخسارة كبيرة للاقتصاد السوري عبر قيامها بتسهيل سرقة المعامل الحلبية والمنتجات السورية التي هي من حق المواطن ،وفتح معابرها بشكل غير قانوني مخالفة أبسط الأعراف المتبعة بين دولتين جارتين.مشيرا إلى أن خسائر الصناعة الحلبية من السرقة والتهريب تجاوزت 200 مليار ليرة إلى جانب المليارات التي يمكن أن تكون محققة فعلا في المدن التي ابتليت بالإرهاب كريف دمشق وحمص وإدلب وغيرها. وفي السياق ذاته نستهجن معلومات هيئة الاستثمار المصرية عن استقبال أعداد كبيرة من « رجال الأعمال والمستثمرين السوريين» الذين آثروا أن يشكل معظمهم روافع ضاغطة ساهمت إلى حد كبير في وصول البلاد إلى ما وصلت إليه من نتائج وصورة تثير الكثير من الأسئلة في وقت من السهل على الإنسان أن يكتشف مناسيب الوطنية المرتفعة لدى فريق كبير من رجال الأعمال السوريين الذين وقفوا إلى جانب بلدهم في محنته وما زالوا يقدمون النموذج في الغيرية والصمود مثل مختلف فصائل شعبنا الصامد المقاوم فاستحقوا التكريم واحترام شعبهم وتقديره العالي. السؤال: ماذا فعلنا؟ إذا كنا نتفهم ضرورة الالتزام بالقرارات الناظمة لنقل المنشآت الصناعية في الظروف الحالية فهل نحن مستقبلا أمام خارطة استثمار صناعي جديدة على مستوى القطر؟ وهل نشهد في القريب العاجل توسعا في إقامة صناعات استراتيجية موزعة على مساحة البلاد لتأمين استمرارية الإنتاج التي نضع عليها الكثير من الآمال؟ |
|
