وجاء في تعميم وزير العدل الصادر أمس انه مراعاة للظروف الراهنة وبهدف اعطاء الفرصة لكل من يرغب بتسوية وضعه وفقا لاحكام المرسوم التشريعي 23 يمكن لكل مشمول بأحكامه مراجعة النيابة العامة في اي عدلية من العدليات بالمحافظات أو حيث يقيم لتسوية وضعه وفقا لاحكامه حيث ينظم الضبط اللازم وفقا للاصول القانونية ويحال هذا الضبط إلى الجهات القضائية وسلطات الضابطة العدلية المختصة للعمل بمقتضاه.‏