|
|
دمشق والتي تعثّر تسديدها هذا العام , نظراً للظروف الجوية التي تركت آثارها على المحاصيل , فالمصرف الزراعي يعمل الآن لإعادة جدولة للقروض البالغة نحو / 8 / مليارات ليرة سورية , وإعطاء الفلاحين مهلة للسداد إلى العام القادم , غير أنّ المشكلة لاتكمن في هذا الاتجاه , بل بأنّ المصرف الزراعي سيقف عاجزاً عن تأمين تمويل قروض موسمي الصيف الحالي والشتاء القادم . ففي الاجتماع الأخير للمجلس العام لاتحاد الفلاحين مع إدارة المصرف الزراعي , انصبت أهم محاوره نحو الاحتجاج على الآليات التي يتعامل بها المصرف مع الفلاحين , وخاصة في هذا الموسم بعد أن تركت الظروف المناخية آثارها السلبية عليه , وتركزت أهم المطالب التي دعا إليها الفلاحون في إعادة جدولة ديون المصرف , وتجميع سندات الدَّين للمدين الواحد , وتطبيق الحسم التعاوني على مبيعات المصرف من الأسمدة , وتعديل جدول الاحتياج الذي يعمل به المصرف منذ العام 2006 حيث طرأت تغييرات سعرية كبيرة على الكثير من المواد المُسعّرة فيه , والتي على أساس تلك الأسعار التي لم تعد واقعية , يقوم المصرف بمنح قروضه, إضافة للمطالبة بمنح القروض للزراعات المحمية , وإلغاء رسملة الفوائد , ومنح قروض أعلاف الأبقار , إلى جانب إعادة النظر بالمعادلة السماديَّة , وجعل قروض الري الحديث نقداً وليس عيناً , وغيرها من الأمور . المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني السيد فيصل قاسم , لم يتحمّس كثيراً على ما يبدو بشأن مسألة القروض النقدية لمشاريع الري الحديث , ولكنه اعتبر في حديث له مع الثورة , أنّ المصرف الزراعي يُعتبر الدّاعم الأساسي للتنمية الزراعية والريفية , حيث يقوم بتمويل منشآت الصناعات الزراعية , والتشجيع على استثمار الموارد الطبيعية , وعلى المكننة الزراعية , كما يقوم بمنح قروض الري واستخدام أساليب الري الحديث ( رذاذ وتنقيط) ورأى قاسم أنّ المصرف الزراعي يكاد يتفرّد بالقروض الزراعية إذ يحصل على أكبر حصة في السوق السورية فيما يخص التمويل الزراعي دون سواه من المصارف العامة والخاصة بسبب ارتفاع درجة المخاطر لهذا النوع من التمويل . ولكن هل يُخطط المصرف الزراعي للدخول في تمويلات جديدة غير النشاط الزراعي ..? بدا قاسم في هذا الاتجاه متفهماً لمايجري من تطورات اقتصادية ومالية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية , ورأى أنّ هذه التطورات قد أوجبت على المصرف إعادة النظر في استراتيجية وآلية عمله انسجاماً مع هذه التطورات , وهذا ماحدا بالمصرف إلى تعديل قانونه تعديلاً جذرياً , ليتحول إلى مصرف تنمية ريفية شامل , فصار بإمكانه تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها لجميع المتعاملين , حيث يسعى المصرف حالياً لتقديم منتجات جديدة هامة وغير تقليدية , وذلك بوضع نظام للعمليات المصرفية وفق الصيغ الإسلامية ومزاولة هذه العمليات في جميع فروع المصرف بشكل منفصل عن العمليات التقليدية , وعبر نوافذ خاصة بذلك , ويعتبر فيصل قاسم أنّ هذا من شأنه استقطاب شريحة واسعة من سكان الريف السوري الذين يعزفون عن التعامل مع المصارف التقليدية , ويفضّلون التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وسألنا المدير العام للمصرف الزراعي إزاء هذا الواقع الصعب الذي فرضه الجفاف على تعثر أداء أقساط المصرف , إن كان بإمكانه تأمين سيولة عن طريق حسم السندات التي تُقَدَّم لمصرف سورية المركزي , فأوضح أنّ كافة القروض التي يمنحها المصرف قابلة لتقديمها إلى مصرف سورية المركزي ليتم حسم سنداتها , وذلك بموجب شروط وضوابط محددة , فَتُعتبر عملية حسم الأسناد , أو الاستلاف بضمانتها من المركزي , مصدراً هاماً من مصادر تأمين السيولة للمصرف الزراعي . ولكنكم تحدثتم خلال الاجتماع مع مجلس الاتحاد العام للفلاحين , أنّ إجمالي التسهيلات التي قدمها المصرف مؤخراً قد أضعفت من مركزه المالي وأثرت سلباً على قدراته - قلنا للسيد قاسم , وسألناه - مالإجراءات التي ستتخذونها للخروج من هذا الواقع ..? يقول المدير العام للبنك الزراعي : هذا صحيح , ويسعى المصرف لتجاوز ذلك إن كان من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المستحقة الأداء على المتعاملين وغير المؤجلة , واستقطاب أكبر قدر ممكن من الودائع والمدخرات , وحسم جميع الأسناد القابلة للحسم لدى مصرف سورية المركزي , وتعويض المصرف بفروقات أسعار مبيع الأسمدة بأقل من سعر التكلفة الفعلي . كأنّ المصرف لن يستطيع إذن أن يساهم في مساعدة الأخوة الفلاحين , أو على الأقل أن يشدَّ من أزرهم بتسهيلات معينة رغم الظروف المناخية السيئة التي حالت دون قدرتهم على تسديد التزاماتهم .. قلنا لقاسم , الذي نفى ذلك مشيراً إلى أنّ المصرف على العكس فقد اتخذ إجراءات لمساعدة الأخوة الفلاحين نتيجة الظروف المناخية الصعبة من خلال تأجيل وجدولة الديون المستحقة الأداء , وفي هذا الإطار صدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء يقضي بتأجيل سداد القروض المستحقة على الموسم الزراعي 2007/2008/ لمدة عام كامل بالنسبة للقروض القصيرة الأجل , ولمدة عام كامل يلي تاريخ استحقاق القسط الأخير بالنسبة للقروض المتوسطة الأجل , وتصل هذه المبالغ المؤجلة إلى حدود / 4 / مليارات و / 389 / مليون ليرة سورية , هذا إلى جانب قرار آخر أصدره السيد رئيس الوزراء أيضاً لزيادة الدفعة النقدية الأولى في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف الزراعي بمقدار / 1500 / ليرة للدونم الواحد , وبالمقابل أصدر السيد وزير المالية قراراً بصرف قيم الحبوب لهذا الموسم دون اقتطاع الديون المستحقة على الفلاحين أصالة وكفالة تجاه المصرف الزراعي . |
|
