|
|
مصارف وتأمين غير أن الكثير من المحللين يستبعد حالياً اعطاء هذه المصارف مجالاً أكبر للعمل المصرفي فالحذر والقلق يساوران السياسة المالية والنقدية من انفتاح متسرع للقطاع وللسوق المالية قبل الاستعداد الكامل لهذه النقلة التي تصفها المصارف الخاصة بالتحدي الذي يواجه عملها فعملية فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الخاصة المكونة من رؤوس أموال وطنية والسماح للمصارف الأجنبية دخول الساحة عبر فتح فروع مكاتب تمثيل لها وفرض سياسة نقدية جديدة هي في نظرها مازالت تحبو نحو الانفتاح في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات نحو تأكيد الوجود !!وفيما ترى المصارف الخاصة أن التعقيدات التي تحكم السياسة النقدية تحول دون تشجيع احداث مصارف جديدة ترجع المصارف العامة ادعاءات الأخيرة إلى أنها تريد من السياسة المالية أكبر بكثير مما أتيح لها وهو أن يأتي القطاع العام إليها كونه يمتلك حصة كبيرة من التعاملات المصرفية علماً أنه ليس هناك دولة في العالم تأتيها عمولات وأرباح من خلال تعاملات مصرفية لقطاعها العام ستنفرد بهذه الأرباح لمصلحة القطاع الخاص . حاضنة أموال عملياً أثبتت المصارف الخاصة قدرتها وفق المسموح أن تكون حاضنة أموال فقط وصندوقاً للادخار المحلي وبلغت الايداعات في هذه المصارف العام الماضي 120 مليار ليرة نصفها بالدولار لكنها إلى الآن لم تحقق المنتظر منها في مجال الاقراض والاستثمار الطويل المدى وتمويل القطاع الخاص . ويعترف مدير مصرف عام أن هناك الكثير من الودائع التي استطاعت المصارف الخاصة جذبها بالرغم من ذلك لازالت ودائع المصارف العامة في ازدياد وهذا دليل على أن السوق السورية تستوعب من المصارف أكثر من العدد الموجود حالياً .... مشيراً أن المصارف الخاصة لديها الكثير من الأموال المكدسة لكن يمكن أن تسألوا أين وظفت هذه الأموال ولدى أية مصارف في الخارج ? فهذه المصارف جاءت إلى سورية وفي عينيها نوع من الملامة الخاصة على المصرف التجاري السوري بسبب الأموال المكدسة وحاولت أن تقول إن ما فشل به من حيث سد الثغرات في تمويل القطاع الخاص في سورية سوف نقوم به علي أكمل وجه ....ورأينا النتيجة بعد أربع سنوات من العمل مازال التجاري السوري يمول أكثر من 70% من احتياجات القطاع الخاص . لم نفشل !! سمح قرار مجلس الوزراء للمصارف الخاصة القيام بأعمال التجارة الخارجية وعمليات القطع بالرغم من ذلك امتنعت الكثير من الجهات عن قبول كفالات المصارف الخاصة علماً أن التجاري السوري يتمتع حتى اليوم بامتيازات مازالت غير مسموحة لها كتنفيذ القرار المتعلق ببيع القطع إلى مستوردي المواد الصناعية من تجار وصناعيين . يقول وليد عبد النور مدير بيبلوس سورية : إن المصارف الخاصة لم تخفق في تمويل القطاع الخاص السوري ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ميزانيات المصارف العام الماضي وهذا العام حيث سجلت زيادة بنسبة 40% علماً أن معظم الدراسات تؤكد أن المصارف الخاصة ليست بعيدة جداً عن المصارف العامة في حجم التمويل مقارنة بعمرها الزمني الذي يزيد بعضها عن 50 سنة فالقطاع المصرفي الخاص حصل بعد أربع سنوات من العمل في السوق السورية على نسبة 30% من حصة التجاري السوري الذي يشكل نسبة 70% من السوق علماً أن الأخيرة لم تصل بعد إلى التمويل الكبير باعتبار أن السوق كبيرة ومتعطشة وتحتاج إلى امكانيات بشرية مؤهلة . ويتساءل وليد عبد النور : لاأعلم متى سنصبح ناجحين في نظرهم بالرغم من كل هذا العمل ? فهناك تجمعات مصرفية بدأت توجد ويشارك فيها القطاع الخاص لجهة تمويل عمليات كبيرة في الوقت الذي لايستطيع مصرف بمفرده تمويل مشروعات كبيرة تتجاوز 100أو 200 مليون لأن حجم رأسماله صغير .... وعلى الرغم من أن المصارف الخاصة تنظر إلى أن القوانين المصرفية لازالت لصالح الأخرى العامة فإن د. دريد درغام مديرالتجاري السوري يرفض هذا الطرح ويقول : إن المصارف الخاصة تخضع لنفس القوانين التي نخضع لها وأعتقد أنه عند ماقامت هذه المصارف باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية كانت دراساتهم على أساس امكانية المنافسة في ظل هذه القوانين .... وما نطلبه اليوم هو نفس الدرجة من الحرية التي يتمتع بها القطاع الخاص فالمعلوم أن الأريحية أعطيت للقطاع الخاص في تحديد الفوائد المدينة وفق مايراه مناسباً بينما المصارف العامة مقيدة بفوائد محددة فضلاً عن الأريحية الكاملة فيما يتعلق بالضمانات والعمولات وبناء عليه فإن كل مانأمله معاملة المصارف العامة أسوة بالخاصة وليس العكس . أخيراً في كل الأحوال لازالت عقدة الظلم تلاحق المصارف الخاصة حسب تعبيرها بعد أربع سنوات من العمل في السوق المصرفية كذريعة لتوطين إخفاقها التنموي فيما تلجأ المصارف العامة إلى دورها التنموي كورقة توت تخفي وراءها الكثير من العجز في أدائها ورغم كل شيء فإن هذه المصارف يمكن أن تنجح في مهامها إذا اتبعت استراتيجيات مختلفة تمكنها من تحقيق أهدافها بعيداً عن الاتهامات والادعاءات لجهة تقديم الوسائل والأدوات الجديدة الأكثر جذرية . |
|
