|
|
اقتصاديات فشلت جميعها ماعدا مناقصة واحدة تم خلالها تثبيت كمية 12,500 طناً من الرز التايلاندي حبة طويلة بسعر 729,8 يورو للطن الواحد وهو نخب اول وهناك مناقصة تعلن خلال ايام . نريد نخباً أولاً وحول اسباب فشل المناقصات اكد الدكتور مروان فواز مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ان احد اسباب فشل المناقصات هو نسبة الكسر المحددة في شروط استيراد الرز لسورية بأن تكون 1% ووفق المواصفات العالمية نسبة الكسر فيها 3% . اضافة الى ان النخب الاول في العالم كله حسب المواصفة السورية هو نخب ثانٍ . وبين الفواز ان الاسس التي تحكم المشتريات لمادة الرز بأن يتم بموجب مناقصات نظامية اصولية وفق القانون رقم 51 لعام 2004 والمرسوم رقم 450 لعام 2004 وبالنسبة للمواصفات فهي من النوع الاول بنسبة كسر 1%. ومواصفات الصنف الثاني بنسبة كسر 3% وذلك وفق المواصفة القياسية السورية رقم 319/95 مع عدم السماح بأي انحراف عن الصنف المتعاقد عليه . وذلك بناء على توجيهات وتوصيات الجهات المعنية وهناك توصية لمجلس الشعب بأن يتم استيراد مادة الارز ضمن الدرجات الممتازة والجيدة وليس من الدرجات الاخرى وكذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء بأن يتم استيراد خطة وزارة الاقتصاد من مادة الرز المقنن والاحتياطي الاستراتيجي من النوع الاول او الثاني وبالتالي فإن اي تعديل في مواصفات مادة الارز او في شروط شرائها يتطلب تعديلاً لهذه التوجيهات من قبل الجهات الوصائية . اقتراح بالشراء المباشر وبهذا الصدد اقترحت المؤسسة كما يقول الدكتور الفواز تشكيل لجنة شراء الرز عن طريق عقود بالتراضي وفقا للمادة رقم 43 من القانون رقم 51 لعام 2004 وعدم الالتزام بنسبة الكسر 3% وانما القبول بنسبة كسر 5% اي صنف ثالث وكافة القرائن الاخرى وفق مواصفة الصنف الثالث المحددة بالمواصفة السورية . ونظراً لاختلاف السعر بما لا يقل عن 200 دولار للطن الواحد والمؤسسة بانتظار موافقة الجهات الوصائية للمباشرة بالشراء المباشر. واوضح انه بالاساس لم يكن هناك مشكلة في تأمين الرز وتعاقدنا قبل وقف التصدير مع مصر بموجب الصفقة المتكافئة على توريد 150 الف طن وهذه الكمية تغطي البونات لغاية الشهر السادس من العام الحالي وتغطي ايضا الاحتياطي الاستراتيجي وما يزيد يغطي ما يسمى بالاحتياطي التجاري في حال تم رفع الاسعار تطرح الكمية في السوق, واستلمنا من اصل الكمية 57 الف طن وفي هذه الاثناء تم اتخاذ قرار منع تصدير الرز في مصر ولم يأخذ بعين الاعتبار ان هذه الصفقة بين قطاعين عامين في كل من مصر وسورية ونحن بانتظار وقف حظر التصدير لاستكمال ما تبقى من الارز اذا ان الكمية المتبقية هي 93 الف طن تم تطبيق حظر التصدير عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية وبالمقابل التزمت سورية بتصدير 400 الف طن من القمح بنفس اسعار الصفقة المتكافئة . |
|
