|
|
الثورة واوضح لطفي خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية العراقية المشتركة امس ان الاجتماع يأتي لبحث جميع القضايا المشتركة وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق التعاون والتكامل في هذه المجالات وسيكون ايضا اجتماعا تمهيديا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة. ودعا لطفي الى دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو الامام لتصبح ابعد من العلاقات المتعددة الاطراف كاتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وهذا الامر برأي لطفي يتطلب مزيدا من التحضيرات بين لجان البلدين ومتابعة ما تم التوصل اليه وازالة العقبات التي تعترض تنفيذ بعض الاتفاقيات السابقة. كما دعا لطفي الى اعطاء القطاع الخاص دوراً اكبر بهدف زيادة الاستثمارات ورفع ارقام التبادل التجاري التي بدأت تتحسن منذ عام 2002 وحتى العام الحالي متمنيا ان يتجاوز حجم التبادل التجاري من 650 مليون دولار حاليا الى المليار دولار في الفترة القادمة. بدوره وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني رئيس الجانب العراقي في اللجنة اشار الى اهمية توثيق العلاقات مع سورية وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مبينا ان العراق لديه الكثير من الفرص الاستثمارية للسوريين كما يوجد فرص للعراقيين في سورية. واوضح السوداني بوجود بعض النقاط في محضر اجتماعات اللجنة تحتاج الى السرعة في التنفيذ ومواضيع اخرى تحتاج الى الوقت والدراسة المتأنية واقترح وجود فريق مشترك بين البلدين لمتابعة ما حقق من اتفاقيات ومتابعة مالم يتحقق. كما استعرض عبد الحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد ابرز النقاط التي تم بحثها خلال ثلاثة الايام الماضية اثناء التحضير لمحضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والتي تركزت في مجال القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين في مجال المعارض والمناطق الحرة والتجارة الخارجية والخزن والتسويق والتعاون في مجال المصرفي والنقل والسياحة والصحة والصناعة وغيرها. وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران على محضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية العراقية المشتركة. هذا وتم الاتفاق على تفعيل العمل بين البلدين بنقاط الاتصال المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لحل كافة المشاكل والعقبات التي تعترض انسياب السلع الى كلا البلدين. وتبادل التشريعات الصادرة في كلا البلدين في مجال التجارة الداخلية والخارجية وخاصة مايتعلق منها بالاغراق والدعم والوقاية والمنافسة وحماية المستهلك والشركات. واهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية والمتخصصة والاسواق التجارية وتبادل الخبرات في مجال طرق الفحص والتعامل مع الحبوب خزنا وادارة وتسويقا. وضرورة الالتزام بشهادة المنشأ العربية وعدم اصدار شهادات منشأ لغير السلع الوطنية. كما عرض الجانب العراقي امكانية قيام الشركات السورية تقديم عروضها للمواد سريعة الحركة (الاطارات, البطاريات ,حاسبات ,الشراشف ,المناشف,الاقمشة,تأسيسات كهربائية,قرطاسية). لغرض البيع برسم التصريف وبموجب عقد بين الشركة العامة للاسواق المركزية والشركة المجهزة السورية وبضمان المصارف المعتمدة في كلا البلدين. وعرض الجانب العراقي امكانية تأسيس مصارف عراقية سورية مشتركة بصفة شركة مساهمة خاصة يساهم فيها رجال الاعمال في البلدين. |
|
