|
|
مراسلون إغلاق المخابز شكل الخبز الوجبة الرئيسية لأعمال اليوم الأول, من الأعضاء من اعتبر أن إغلاق بعض الأفران هو معاقبة للمواطن قبل أن تكون معاقبة لصاحب المنشأة, وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان في المحافظة لم تتناسب المخصصات طرداً معها, وبالتالي ضرورة القيام بدراسة جديدة لتزويد الأفران بالنقص بما يتناسب مع حجم الاستهلاك والعمل على زيادة عدد المعتمدين وتشكيل لجنة لمراقبة الوزن هنا أكد محافظ طرطوس أن تحديد منافذ بيع الخبز أوقف الاستنزاف وساعد بمعرفة من يقدم الخبز السيئ ولمن يوزع الخبز, أما عن سوء نوعية بعض الخبز أرجعه للنقل أو المعتمد, كما تخلل اليوم الأول المطالبة بمعالجة الدراجات النارية بالقرى, وهنا شكل نائب رئيس المجلس لجنة لمتابعة الموضوع للخروج بصيغة قرار ونأمل ألا يذهب الصالح بالطالح.وتناول الأعضاء القرى العطشى وضرورة توفير مياه الشرب للمواطنين عبر نقلها بالصهاريج. نقل ملكية أملاك الدولة والمشكلات الأمنية الأخيرة في طرطوس طغت بامتياز على اليوم الثاني لاجتماع مجلس محافظة طرطوس, حيث رفض الأعضاء التصويت على تقرير اللجنة الاقتصادية باعتباره يتضمن موضوعاً اعتبره البعض مسؤولية وطنية وهو (دراسة واقع أملاك الدولة التي وضع اليد عليها لإيجاد الحلول المناسبة بما لا يلحق الضرر بالمواطن وينسجم مع القوانين, وأيضاً أملاك الدولة خارج الوحدات الإدارية لإيجاد التراخيص لها). وقدم المسؤول القانوني بالمحافظة شرحاً للتقرير يؤكد فيه أن اللجنة لم تتعرض للقانون وإنما وضعت أسساً لكيفية قيام الوحدات باستخدام الصلاحيات والأعمال الواجبة لمعالجة واقع أراضي الدولة التي وضع بعض المواطنين اليد عليها قبل دخولها بالتنظيم والتي أصبحت أمراً واقعاً بعد دخولها , أي التقرير يبين الطريق للبلدية في الإجراءات الواجبة لنقلها وبيعها وذلك بتحديد سعرها وفق السعر الاستملاكي الرائج بناقص 40%لواضع اليد وإلا سيباع المقسم بالمزاد أو بالتقسيط. لكن مداخلات الأعضاء جاءت مطالبة بالتريث ونقل النقاش إلى الدورة القادمة لتتم دراستها بدقة, بينما طالب البعض بتحديد المقاسم التي يضمها التقرير, ولاسيما أن الفلاح الفقير لن يستطيع أن يدفع السعر الرائج. أما التقارير التي نوقشت في اليوم الثاني فهي (التجارة الداخلية والتموين والصناعة , الإنشاء والتعمير , المواصلات والنقل, الأبنية المدرسية, الثروة المعدنية, الري والزراعة ونقل أملاك الدولة), جاءت مداخلات الأعضاء متناولة بمعظمها مشكلة الطرقات سواء التي بحاجة لتأهيل أو صيانة أو فرش أو حتى شق, وأزمة النقل على بعض الخطوط والتسعيرة المرتفعة التي لا تراعي الطلاب, بالإضافة للمطالبة بتفعيل دور المؤسسات الاستهلاكية وقوانين حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار, كما ناقش الأعضاء مشكلة تزايد الوفيات غرقاً بالبحر من جهة, ومراعاة الغابات خوفاً على البيئة وخوفاً من الحرائق. تأخر إنجاز السكن الشبابي التأخر بالسكن الشبابي والجمعيات وتراجع عمل الاتحاد لأنه لم يتسلم أرضاً منذ 1996 بينما المحافظ أشار إلى أن التوسع سيبلغ 237 هكتاراً, لكن شق الطرقات والخدمات بعد التنظيم لم يبق سوى 90 هكتاراً والجمعيات تطالب بهكتار وتقرر تخصيص يوم في الدورة القادمة لاتحاد التعاون السكني فقط. التأخير بتنفيذ محطات المعالجة بينما الصرف الصحي يقتحم الأراضي ليخلف وراءه تلوث البشر والشجر, أما البعوض والروائح الكريهة فتملآن الأمكنة. التأخير بتنفيذ التعهدات في إكساء الطرق الزراعية فبعد مرور سنتين لم يتجاوز التنفيذ 15-50%. مكبات القمامة بدأت بالاشتعال التلقائي بسبب ارتفاع الحرارة من جهة وتشكل غازات تساعد على الاشتعال بينما الناس تعاني الروائح والغازات السامة. التأخير ببناء قاعات مدرسية وتأهيل أخرى واردة بخطة 2006 التلوث في بانياس بسبب المصفاة والمحطة الحرارية ودور مديرية الصحة والبيئة باتخاذ الإجراءات للحد من الخطر مع ازدياد حالات السرطان. ضعف الكهرباء وانقطاعها المستمر في بعض المناطق والقرى, ارتفاع الفاتورة بسبب عدم حضور قارئ العدادات في إحدى الدورات, الأمر الذي يؤدي لارتفاع الاستهلاك عن 2000 واط أي عن الشرائح المدعومة وبالتالي فواتير مضاعفة وأرقام خيالية. زيادة مصادر تلوث مياه البحر ببانياس بسبب 11 مصباً ومجرور المشفى الوطني الأمر الذي أدى لحالات التهاب الأمعاء في شاليهات مصفاة بانياس. مشكلات شركة ريما من قلع أشجار وتعديل مسارات وتجاهل لمجلس المدينة والخدمات الفنية , غياب تعويضات الفلاحين عدم جريان المياه ضمن البواري وأخطاء فنية بالإضافة لأن الخدمات الفنية اضطرت للتزفيت من بعدهم.. هنا أشار المحافظ إلى ضرورة رفع مذكرة لوزارة الإسكان لشرح الأمر. مصير أهالي جزيرة أرواد بعد أن اعتبرتها مديرية الآثار منطقة أثرية وبالتالي منعت الترميم والهدم. نقليات القدموس بناء على طلب المجلس حضر في اليوم الأخير صاحب شركة نقليات القدموس مهران خونده ورئيس مجلس مدينة بانياس عدنان الشغري حيث قدم كل منهما أوراقه ووجهة حقه بأسباب المشكلة (التي تناولتها جريدة الثورة) والتي ولدت عند طلب مجلس بلدية بانياس من الشركة إخلاء المكان الشاغل على الكورنيش البحري, ليتم استبداله بكراجات الانطلاق الذي رفضته الشركة لضيق مساحته بالنسبة للباصات, وبعدها بمرآب البلدية الذي لم يعلنه مجلس المدينة رغم إعداد دفتر الشروط لهذه الغاية, الشركة اعتبرت الأمر كيدياً لأن رئيس البلدية أراد تنظيم شركة أخرى واستدعى أيضاً شركة الأهلية للعمل في بانياس والتي لم تعمل على خط اللاذقية. لكن المفاجأة كانت أن الاتهام الأقوى من الشركة ضد رئيس البلدية بمطالبتها بمبلغ 29,7 مليون ليرة كرسوم السنوات السابقة التي لم تدفع على حد قول البلدية تبين أن حوله لغط حيث أكد رئيس البلدية بأنه مستعد للتخلي عن رئاسة البلدية إن كان كلام الشركة صحيحاً , فهو لم يوقع على هذه الورقة مطلقاً, وإنما طالب الشركة برسوم الربع الأول 2008 فقط علماً أن القضية الآن تنتظر بت القضاء.. وهنا جاءت مداخلات الأعضاء مركزة على حاجة الناس ببانياس وبخاصة الطلاب للشركة التي تتقاضى مبالغ مقبولة والتي تضم مكتب حوالات مالية وبضائع بالإضافة ل 75 عاملاً وأكثر وحمّلوا رئاسة مجلس المدينة مسؤولية خروجها من بانياس. |
|
