|
|
على الملأ ويعمد مفبركو الروايات الى اتباع اساليب غاية في الخسة والتآمر, ويلجؤون الى طرائق تعتمد الخبث والتذاكي للايقاع بالمسؤولين والمديرين أو المشرفين. وتتطور الاساليب المتبعة لتطبيق نظرية جديدة تعرف بنظرية »نصف الحقيقة «التي تعتمد استخدام بعض الوثائق التي تظهر مواقع الخلل أو جزء منها كما تستخدم شهادات تدعم افتراءاتهم. وينتشر هذا الشكل في المؤسسات الاقتصادية, ولاسيما الصناعية منها اذ يسعى البعض لتقديم تقارير وخطط التنفيذ وتتبع الالتزام بتفاصيلها واظهار جوانب التراجع فيها ومن ثم الانتقال بعدها الى مرحلة اثبات الخطأ دون الالتفات الى الوقائع والتفاصيل وعوامل الاعاقة في حال وجودها. وتنتقل المعركة الى ساحة الصحافة باعتبارها المجال الاوسع لتوسيع دائرة المعركة والتصادم , وقد يقع البعض في شرك الاخذ بأحادية الرؤية مستندا الى وجود بعض الوثائق التي تمثل طرفي الخلاف وتبدو وكأنها تجلو حقيقة الموقف دون الحاجة الى مواجهة الاطراف كلها بأشخاصها المختلفين والاستماع الى ردودهم بعد مواجهتهم بالاتهامات والادعاءات الموجهة اليهم والوقوف على ردودهم ومقارنتها وبعدها يتم الدخول في مرحلة التقييم. والمختصر المفيد ان اللجوء الى طرح نصف الحقيقة في التقييم الاداري والخدمي والانتاجي يعد خطرا مرضيا يحتاج الى ادارة حازمة لمواجهته وردع ممارسيه بطريقة قانونية تجعل من ممارسته جنحة تستلزم عقابا وعدم الاخذ بعامل حسن النية في التعامل معها. |
|
