|
|
دمشق وقررت اللجنة العليا للمجتمعات العمرانية بعد دراسة اوضاع المشاريع المذكورة اعادة اضابيرها إلى محافظة ريف دمشق لتكييف اوضاعها ومخططاتها بما يتوافق مع أسس ومعايير البرنامج التخطيطي والتقيد بتأمين المساحات الكافية للاحتياجات والخدمات العامة حسب طبيعة كل مشروع وموقعه وحجمه بحيث لا تقل المساحة المخصصة لها عن 50 بالمئة من مساحة ارض المشروع مع التقيد بالاسس التخطيطية النافذة من عروض الشوارع والمساحات الخضراء والمشيدات العامة الاخرى.
كما طلبت اللجنة من محافظة ريف دمشق التنسيق مع كل من وزارتي السياحة والزراعة والاصلاح الزراعي للتأكد من توفر الاشتراطات السياحية والزراعية في هذه المشاريع وعدم مخالفتها للقرارات الناظمة في هذا المجال. كما قررت اللجنة اعطاء مهلة 3 اشهر لكافة الجمعيات الاخرى المالكة لاراضيها قبل 1 /1/ 2007 للتقيد بالاسس والمعايير التي تم تحديدها وتقديم اضابير مخططات مشاريعها والوثائق المتعلقة بها إلى اللجان الفنية في المحافظات تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للمجتمعات العمرانية واتخاذ القرارات المتعلقة بها. شارك في الاجتماع السادة وزراء المالية والادارة المحلية والبيئة والسياحة والزراعة والاصلاح الزراعي والري والكهرباء والاسكان والتعمير والنقل والدولة للمشاريع الحيوية ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومحافظ ريف دمشق وعدد من المديرين العامين والفنيين. |
|
