|
|
دمشق مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أوضح أن للرقابة التموينية شقين، الأول خاص بمواصفات المواد المطروحة بالأسواق وهذا أمر مهم جداً لجهة التأكد من أنها صحية وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية ووصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة، أما الشق الثاني فيتعلق بوفرة المواد بالأسواق وهذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال طرحها تشكيلة من المواد والسلع الأساسية في صالات السورية للتجارة، وبدون هذا الأمر لا جدوى من الحديث عن الأسعار. وقال إن أسعار المواد تختلف بين المستورد منها والمنتج محلياً، مبيناً أن الوزارة تقوم بتسعير المواد المستوردة عن طريق لجنة مركزية وتعمم أسعارها على المديريات والتجار، أما المواد المنتجة محلياً فيتم تسعيرها مكانياً حسب كل محافظة (المكاتب التنفيذية) مع تكاليفها وأجور نقلها والتي تختلف بين الصيف والشتاء وحسب مكان إنتاجها (البندورة والحمضيات)، أملاً من الجميع التقيد بالأسعار، مؤكداً أن القانون سيطبق بحق كل مخالف دون استثناء، منوهاً أن الوزارة تدخل لضبط الأسعار والأسواق عندما يكون هناك خلل في السعر ومغالاة بقيمة المواد. ونفى الخطيب أن يكون التجار هم من يسعرون المواد بل إن الوزارة هي التي من تقوم بالتسعير، ولو كان التسعير وفق ما يطرحه التجار لكانت الأسعار غير ذلك، مشيراً إلى أنه تدقق بيانات كل مادة حسب شرائها ونقلها وتكاليفهما وتصنيعها. من جهته مدير الأسعار في الوزارة تمّام العقدة أشار إلى أن تحديد الأسعار يتم عن لجنة مختصة تقوم بدراسة بيانات التكلفة لكل تاجر ومستورد وخلال أسبوع يتم إصدار الأسعار بمحضر موقع من الوزير، مبيناً أن التسعير المركزي يختص بالمواد المستوردة التي تخص حياة المواطن المعيشية كالسكر والرز والشاي، مؤكداً وقوف الوزارة والحكومة في وجه الهجمة التي تستهدف مقومات صمود المواطن والاقتصاد الوطني. بدوره منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة أكد ضرورة مشاركة المؤسسات الحكومية في الأسواق بنسبة ٤٠% وبجزء منافس في السوق وأخذ دورها من خلال صالاتها ومولاتها لضبط إيقاع الأسعار، وإعادة التوازن للأسواق وضبطها بحيث يكون المستهلك دائماً على إطلاع ومعرفة بالأسعار، مؤكداً ضرورة تحديد هامش ربح بسيط في الأحوال العادية وبدون ربح في حالة الطوارئ. |
|
