|
|
الصفحة الأولى لم يكن قرار الكنيست الاسرائيلي ضم الجولان العربي السوري إلى الكيان الاسرائيلي في 14-12-1981 القرار العنصري التوسعي الأول من نوعه، فقرارات الاحتلال والتوسع والاستيطان رافقت هذا الكيان منذ نشوئه غير الطبيعي عام 1948، لكن المفارقة الصارخة أن الدول الكبرى التي تتشدق بتطبيق الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي تطالب بتنفيذ قراراتها هنا وهناك وقفت عاجزة عن إنهاء احتلال الجولان ووقف الممارسات الإرهابية والتعسفية بحق أهلنا في قراه المحتلة. فرغم أن الكنيست الصهيوني أقر بأنه يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على مرتفعات الجولان ورغم عمليات القتل والإرهاب والأسر المستمر ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات فإن الأمم المتحدة وقفت عاجزة تماماً عن هذا الهدف العادل الذي يحقق إعادة الجولان المحتل إلى وطنه الأم، واكتفت سنوياً بتجديد مطالبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان المحتل ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وتؤكد أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغٍ وباطلٌ وليس له أثر قانوني دولي. واكتفت الأمم المتحدة طوال السنوات الثلاثين الماضية بمطالبة الكيان الاسرائيلي بالغاء قرار الضم دون قيد أو شرط والتأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها يومياً لتغيير طابع الجولان ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحروب، ومع كل أسف نراها اليوم مستمرة بمطالباتها وتأكيداتها تلك دون أن تتحرك خطوة واحدة لفرض حصار على اسرائيل أو إجبارها على الانسحاب ولم تتخذ الخطوات التي كانت حماستها متقدة في أمكنة أخرى من العالم بسبب سيطرة القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة على مشيئتها وقرارها. لكن يبقى الأهم من كل هذا أن إجراءات اسرائيل التعسفية هذه التي تبعها أيضاً فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين لم تفلح بكسر إرادة الجولانيين الذين رفضوا بشكل قاطع قرار الضم وكل الإجراءات الأخرى وقاوموا بكل الوسائل المتاحة مشاريع اسرائيل لتغيير هوية الجولان المحتل ووضعه القانوني، وتمسكهم التام بهويتهم السورية وانتمائهم لوطنهم الأم تأكيداً لقول الرئيس الخالد حافظ الأسد «الجولان ليس محتلاً بقانون سنّته اسرائيل ولن يتوقف تحريره على عدم وجود قانون تسنّه اسرائيل.. لم تأخذه اسرائيل بقانون ولن نسترجعه نحن بقانون». |
|
