|
|
دمشق وأشار رئيس المجلس في بداية الجلسة الى أن اليوم يتزامن مع الذكرى الثلاثين لقرار ضم الجولان العربي السوري المحتل وفرض الكيان الصهيوني القوانين الاسرائيلية على المواطنين العرب السوريين فيه بما يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ويسلب أصحاب الارض الحقيقيين حقوقهم المشروعة. وأكد اسماعيل مرعي ممثل الجولان في المجلس ان المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل يعتبرون هذا اليوم يوما للحداد الوطني والاضراب وهم متمسكون بالهوية السورية ويقفون مع وطنهم الام سورية جيشا وشعبا وقائدا حتى يعود الجولان الى أصحابه الحقيقيين. وأضاف مرعي: ان أهلنا في الجولان رفضوا القرارات الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة حيث أعلنوا اضرابا مفتوحا ورفضوا الهوية والجنسية الاسرائيلية التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها عليهم الى جانب رفض المجتمع الدولي لهذه القرارات مؤكدا انه على الرغم من الرفض الاسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية المستمر وعدم اعترافها بها فان الاحتلال زائل والجولان سيعود. وتركزت مداخلات الاعضاء حول ضرورة العمل الجاد لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على مادتي الغاز والمازوت وفرض غرامات مالية بحق محطات الوقود المخالفة بتوزيع مادة المازوت بدلا من اغلاقها ومكافحة عمليات احتكار المادة من قبل بعض ضعاف النفوس. وفي هذا السياق طالب الدكتور الأبرش بتفعيل عمل وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة وضبط أسعار مادتي الغاز والمازوت داعيا الحكومة الى تقديم اجابتها اليوم حول الاجراءات التي اتخذتها من أجل تأمين وتسهيل وصول هاتين المادتين الى المواطنين دون عناء. وأشار الاعضاء الى ما تتعرض له سورية من ضغوط سياسية واقتصادية وتحريض اعلامي غير مسبوق واستهداف وتخريب متعمد للبنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة ومحاولة اثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار وما يتركه ذلك من تبعات على الاقتصاد الوطني. ودعا الاعضاء الى مكافحة الفساد والهدر والقضاء على المحسوبية ودعم التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإصلاح مؤسسات القطاع العام وخاصة الصناعية منها واعادة هيكلة الصناعات الاستراتيجية بغية تمكينها من المنافسة في السوق المحلية والخارجية بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ودعم الصادرات السورية مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات تتناسب مع هذه المرحلة بما يسهم في تطوير الجوانب التنموية واستثمار الموارد البشرية وتنميتها والبحث عن مصادر جديدة للايرادات. كما طالب الاعضاء باقامة مشاريع استراتيجية ودعم شريحة الشباب واستيعاب طاقاتهم وخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتنميتها داعين الى تفعيل قانون العمل الجديد وإصلاح اليات صنع القرار وتفعيل الرقابة التموينية على السلع والمواد الاساسية. وأشاروا الى ضرورة دعم قطاع الزراعة والفلاحين والاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم الصادرات الزراعية والاهتمام بالبادية واقامة السدود السطحية على الوديان الكبيرة لتخزين مياه الامطار والاستفادة منها بالشكل الامثل بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. كما دعوا الى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات أثناء تنفيذ مشاريع البنى التحتية وخاصة عند تنفيذ شبكات المياه والهاتف والكهرباء وتعبيد الطرقات للحد من الهدر وترشيد الاستهلاك والانفاق العام والقضاء على الروتين والترهل في الجوانب الادارية وزيادة أعداد القضاة بما يسهم في تحسين القضاء وسرعة البت في الدعاوى القضائية. وكان المجلس أدخل مشروع القانون المتعلق بتجريم تهريب الاسلحة بقصد ارتكاب أعمال ارهابية أو الاتجار بها الى جدول أعماله وأعطاه صفة الاستعجال وأحاله الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا ودراسته موضوعا. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وتتعلق بقضايا اجتماعية وتنموية وخدمية. ورفعت الجلسة الى الساعة 11 من صباح اليوم الخميس. حضر الجلسة وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي. |
|
