لكن المصارف الخاصة (تجارية وتكافلية) لم ترتق إلى مستوى الأزمة رغم كل المزايا التي حصلت عليها سابقاً عبر السماح لها بفتح الفروع والمكاتب وكل القنوات الاستثمارية، واقتصرت أعمالها على قروض التجزئة (الشخصية) نظراً لأنها لا تتطلب رأسمالاً كبيراً وأرباحها مرتفعة بينما غابت إلى حد بعيد عن المشاريع التنموية مثل تمويل الصناعة والزراعة والتجارة وتركزت أرباحها على فرق الفوائد بين الودائع والتوظيفات بينما لم تسجل خلال الأزمة أي دور إيجابي وخاصة في عملية تمويل المستوردات والمفارقة الغريبة أن عدداً من المساهمين بهذه المصارف هم من التجار ورجال الأعمال الذين يستوردون ويصرون على الحصول على القطع الأجنبي من المصارف العامة وعدم تمويلها من القطع الموجود بالمصارف المساهمين فيها ما يثير التساؤلات والاستغراب، الأمر الذي يتطلب من المصارف الخاصة القيام بدور يتناسب مع المزايا التي حصلت عليه، على الأقل المساهمة بتمويل جزء من المستوردات أو بعض مشاريع البنية التحتية أسوة بكل المصارف الخاصة بالدول الأخرى.‏