|
|
تحقيقات
كان لزيارتنا صباح 19/9 لمديرية النقل سمة خاصة علت الأصوات في حديقة المديرية وشاهدنا شابا تسيل الدماء من أنفه وفمه, بينما كنا نتبادل أطراف الحديث مع العديد من معقبي المعاملات, وعندما سألنا عن السبب أعلمونا شهود عيان بأنه لم يرتكب أي مخالفة ولديه توكيل من صاحب العلاقة لكن الشرطي طلب منه الأوراق التي بحوزته ومبلغ مئة ليرة, حاول الشاب أيمن علوش الفرار فأمسك بتلابيبه على درج الطابق الثاني وحدثت مشادة دفعه إلى الأمام فزلت قدمه وسقط إلى الطابق الأرضي, لحقنا به إلى المشفى فقال الدكتور حسن طراف اختصاصي جراحة عامة بأن المصاب واع ومتجاوب يشكو من آلام في الطرف السفلي الأيمن مع سحجة على الساق اليمنى وآلام في الطرفين العلويين (رضوض عامة) ونزف أنفي مع جرح بالذقن, أما الصور الشعاعية فلا يوجد فيها دلالة على كسور عظمية سواء أكانت بالأطراف أو الصدر أو الجمجمة وقد طلبت الاستشارات الطبية لكافة الاختصاصات وبمتابعتنا لحالة المصاب ( أيمن علوش) تبين فيما بعد وجود كسور في اليدين والأنف.
ولدى سؤالنا الدكتور فايز سليمان مدير النقل عن مخالفة الشرطي للقانون الذي يرغب أن يطبقه وبأنه مخطىء ولابد من ملاحقته مشيرين لشهود العيان الذين رؤوا حادثة الدفع والوقوع تعرض المصاب لها قال: الكاميرات ستحدد ذلك أمام القضاء ولم يفتح عدساتها لنشاهدها وغادرنا المكان مكتفين بالشهود الذين كانوا في المكان أثناء الحادثة..?! بداية المنع للمجازين تقدم رؤوساء مجالس إدارة الجمعيات الحرفية بسورية بدعوى إلى المحكمة برقم 827/1/م الجهة المدعية وهي عريضة أودعت ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/6/2005 طالبوا بوقف تنفيذ الحكم رقم 1/8/685 تاريخ 14/1/2004 الصادر عن السيد وزير النقل بشأن معقبي المعاملات المرخصين منهم والسماح لهم بممارسة نشاطهم في مديريات النقل وتعميم هذا القرار وبتاريخ 19/7/2005 تقدمت إدارة قضايا الدولة بمذكرة جوابية وانتهت إلى طلب الحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحكمت بوقف تنفيذ القرار للمشكو منه لجهة معقبي المعاملات المرخص لهم وفقا للأنظمة والقوانين فقط. ورفض وتجاوز ذلك من طلبات وإعادة نصف مصروفات الطلب لمؤديها ومصادرة الباقي وإحالة القضية إلى السيد مفوض الدولة لتحضيرها وصدر القرار بتاريخ 23/8/2005 مزيلا بخاتم رئيس محكمة قضايا الدولة. ردت الدعوى وسمح لكافة المجازين بممارسة المهنة وطبق قرار المحكمة في كافة المحافظات إلا حمص في مديرية النقل والمصالح العقارية والشؤون المدنية. بدأنا جولتنا من المجازين أو معقبي المعاملات الذين علت أصواتهم وتحدثوا معنا طويلا . كلمات نابية قيلت بحقهم رغم حيازتهم على رخص ووكالات نظامية متسائلين إلى متى سيبقى حالنا هكذا?? ماذا فعلنا?!! ولدينا عائلات ونمارس المهنة منذ عشرات السنين وليس لدينا عمل آخر, هل يريدون رمينا في سوق البطالة? أن نجلس على قارعة الطريق ونحن لا نتقن مهنة أخرى??! هكذا تحدثوا..!! البعض منا سجن لمدة قصيرة ولم يلق القبض عليهم داخل مديرية النقل بل كانوا خارجها ولدينا توكيل نظامي من أصحاب العلاقة ولكن مدير النقل حولهم إلى القضاء ومنحوا البراءة وردت دعواهم, إن المخالفين يمكن معرفتهم دون عناد من كاميرات المراقبة المركبة بدءا من الساحة الرئيسية والردهات والبهو لمديرية النقل بحيث يستطيع المدير معرفة الشخص المزور.. إذا ما الحجة من ذلك?!.. ويستطيعون تطبيق القانون على كل مسيء إلى المهنة. بينما أبدى البعض منهم تعاطفهم مع العاملين في هذه المديريات وأنهم يبذلون جهدا كبيرا فالمعاملات العقارية تحتاج إلى توثيق وهم غير قادرين على إنجاز كافة الأعمال الموكلة إليهم في وقت قصير ما يضطرهم للعمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي والحل يكون بزيادة عدد العاملين?! إن كل مدير دائرة يلقي اللوم عليهم والخطأ الرئيسي من الموظف لأنه يقوم بتدوين ما يرغب وحسب اجتهاداته. وأضافوا بأن قرار منعهم من العمل قد ترك تأثيرا سلبيا على صاحب الشأن بزيادة تسعيرة الموظف التي يتقاضاها منهم وأصبحوا مجبرين لدفعها فهو يتخذ الذرائع والحجج لعرقلة المعاملة حتى لو كانت صحيحة 100% ولا ينقصها أي توقيع أو طابع وفي حال عدم الدفع يتم تأخيرها ويعود لدراستها حسب القانون الذي ينص على دراستها مدة 27 ساعة وهي لا تحتاج لهذا الوقت. وأردف أصحاب المعاملات قائلين: الموظفون هم السبب الرئيسي في لجوئنا إلى معقبي المعاملات فالقانون يطبقونه وفق ميزان ومعيار لإنجاز عملهم ولديهم صلاحيات ليس لاختراقه- القانون- بل يعرفون تسهيلاته التي لا يعلمها إلا هم ولا يستخدمها إلا للبعض أو لمصلحتهم ويحللونها ويحرمونها كل حسب المزاجية ومعقب المعاملات يمكنه اكتشافها بعلاقته معهم وأن معاملة الترخيص مثلا تحتاج إلى 13 توقيعا وتوقيع واحد قد يلغي كل المعاملة, أيعقل أن تصبح تسعيرة الهوية الشخصية لديهم حوالى 200 ليرة وإخراج القيد 50 ليرة ومعاملة فراغ السيارة تبلغ تكلفتها 3000 ليرة في مديرية المواصلات بينما يتقاضى معقب المعاملات حوالى 1500 ليرة بدون الرسوم والمعاملة العقارية تختلف أسعارها بين 5000- 30000 أو يزيد حسب نوع الفراغ العقاري?! هل يتقاضاها من ينجز المعاملة فقط!! منوهين إلى أن إجراءات المعاملات قد تحتاج إلى أسبوع إذا أنجزت بدون وسيط وفي حال اللجوء إليهم يمكن اختصار الزمن ليوم واحد وربما ساعات. 400 مجاز للمعاملات السيد محمد فؤاد جمران رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بحمص حيث قال: تعتبرهم كثير من المديريات معقبي معاملات ولكن اتحاد الحرفيين يصنفهم مجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة وهناك قانون 119 لعام 1951 ناظم لعملهم ويبلغ عددهم في مدينة حمص حوالى 400 مجاز. أصدر وزير النقل البلاغ رقم 685 تاريخ 14/1/2004 بمنعهم من الدخول إلى مديريات النقل على مستوى القطر, وقامت الجمعيات الحرفية والاتحادات الفرعية والاتحاد العام بمخاطبة القيادة القطرية وتم إقامة الدعوة المذكورة آنفا ووجه كتاب إلى السيد وزير النقل برقم 9867/ص تاريخ 4/10/2005 عن طريق رئاسة مجلس الوزراء العمل على إلغاء البلاغ والسماح للحرفيين (معقبي المعاملات) المرخصين أصولا من ممارسة نشاطاتهم ضمن دوائر النقل بعد طلب وثيقة براءة ذمة من الجمعية الحرفية لمالكي السيارات عند تجديد الميكانيك بدلا من طلبها من نقابة النقل البري, كما صدر كتاب عن القيادة القطرية مكتب العمال والأمين القطري المساعد موجه إلى وزير النقل عن طريق رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تعميم وزير النقل لمخالفة القانون 119 ثم صدر تعميم عن وزير النقل بالسماح للمجازين من مراجعة مديريات النقل حسب القانون السابق وبعد السماح في 2/1/.2006 كما أشار رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بحمص للمرسوم 250 لعام 1969 الناظم للتنظيم الحرفي وقسم الحرفيين لفئتين جمعيات انتاجية واخرى خدمية ومنها جمعية المجازين بالأعمال العقارية الإدارية والمساحة ولم يتعلق بجهة محددة ضمن الدوائر الرسمية, والمجازون لايمارسون عملهم إلا بعد خضوعهم لفحص مسلكي تنظمه المديرية العامة للمصالح العقارية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ودورة تدريبية لمدة ستة أشهر ويليها امتحان وأن يكون حاملا للشهادة الابتدائية. وأردف السيد جمران أن السيد محافظ حمص قام بمنع المجازين من دخول مديرية النقل ومتابعة أعمالهم في الدوائر الرسمية بناء على توجيه منه وطلب جدولاً رسمياً يتضمن أسماء المجازين وعناوين مكاتبهم والشهادات التي يحملونها وحتى الآن لم يسمح لهم علماً أن هؤلاء المجازون يمارسون أعمالهم بموجب رخص ومكاتب نظامية ويحملون بطاقات نظامية من اتحاد الحرفيين ويسددون ما ترتب عليهم من ضرائب ولكن ماأسباب المنع لاندري?! ولماذا يمنع المجازون في مدينة حمص دون المحافظات الأخرى. تزوير وفوضى..!
لأكثر من مرة زرنا وتحاورنا مع الدكتور فايز سليمان مدير النقل بحمص الذي تحدث ل (الثورة) مشدداً على عدم بقاء هؤلاء لأنهم مزورون ويثيرون الشغب في المديرية وتابع قائلاً: منع المجازون (معقبو المعاملات) وشغيلتهم بسبب ممارساتهم المخلة بالنظام وابتزاز وتضليل مراجعي المديرية, ما يؤدي إلى تشكيل جو من الفساد بفعل التصاقهم مع الموظفين والتعامل معهم على حساب الآخرين إضافة إلى أعمال التزوير في إيصالات الرسوم المالية ومحاضر الفحص الفني ورفعت عدة ضبوط للجهاز المركزي للرقابة والتفتيش والأمن الجنائي متذرعاً بقرار محافظ حمص بمنعهم لسببين, الأول ما أشير إليه آنفاً والازدحام الشديد والفوضى التي يسببونها في المديرية وحالات الإساءة إلى النظافة والممتلكات العامة ولهذه الأسباب منعوا وتساءل كيف نعالج هذه الحالات ولدينا حوالى 400 مجاز إضافة إلى المراجعين مؤكداً أنه لا يمنع إلا المعقبين الذين لا يحملون وكالة قانونية لأحد وإنما يضبط ممارسة نشاطه بمعاملات ليست ذات علاقة بالوكالة. الحل.. التطوير الإداري!! أما الأستاذ محمد شحود مدير المصالح العقارية يقول بأن المديرية ذات علاقة تشعبية مع الدوائر الأخرى (المالية,مجلس المدينة,السجل المدني,البلديات في القرى والمدن والبلدات,القضاء) والمعاملة العقارية لا يوجد لها وثائق في المديرية إلا سند التمليك أو العقد العقاري أو المخطط المساحي ولا بد من تحمل وزر كل تأخير ضمن الدوائر الأخرى من حيث مفهوم صاحب المعاملة وإن من أساء للمجازين بالأعمال العقارية الذين يمارسون المهنة بدون ترخيص وعبارة عن دخلاء على الجمعية ولا يوجد لهم رابط أخلاقي أو قانوني لعملهم وإنما عبارة عن نصب مصائد على أبواب الدوائر وهناك بعض المجازين بالأعمال العقارية يحافظون على مهنتهم كونها مورد عيشهم ويكمن الخطأ لدى بعضهم (المجازون,الموظفون) ضعاف النفوس. وأكد على تطوير آلية العمل لدينا من خلال ورشات عمل تمت ما بين المديرية وفريق التطوير الإداري والتتبع في المحافظة بهدف اختصار الورقيات والمراحل غير الضرورية باستمارات وإرساليات موحدة بحيث نظمت استمارات على الحاسب نماذج لعقود بمختلف أنواعها ليكون صاحب المعاملة على بينة من المبالغ المترتبة عليه مع إرشادات توضح للمراجع مراحل سير المعاملة والوثائق المطلوبة منه وهذه الآلية لم تقلع بعد بسبب قلة الحواسب التي تسترفد للمديرية من محافظة حمص وبعد تأهيل الكوادر اللازمة. خرجنا برفقة مدير المصالح إلى ردهات المديرية وأراد أن يرينا اللوحات الإرشادية لكل الشرائح التي تفد للمديرية ولكن هل هذه الإرشادات يمكن اتباعها بسهولة ويسردون لف على القانون من قبل الموظفين لديهم. ثم قصدنا الأستاذ فيصل زعيب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مشيراً خلال حديثه بأن المحافظة قد وجهت مديرية النقل بمنع تواجد باعة الطوابع والأوراق التي أصبحت غير لازمة وباطلة لمعاملة تسجيل السيارة بعد اعتماد استمارة واحدة تتضمن كافة المعلومات لتسجيل السيارة وأن الحرفيين الذين يحملون بطاقات إجازة تعقيب معاملات يسمح لهم بالدخول لإنجاز معاملاتهم الخاصة لأصحاب الوكالات أو الشركات. كلمة المحررة إن معقبي المعاملات هم مجازون ويحملون بطاقات شخصية منحت لهم من نقابتهم وعندما يلجأ إليهم فهو الذي يتحمل كافة المصاريف المترتبة عليه ولكنهم في أحيان أخرى يقفون على أبواب المديريات (النقل,الشؤون المدنية,المصالح العقارية) ويلحقون بمراجعي هذه المديريات يلتقطونهم وكأنهم صيد ثمين يخشى فراره منهم. والبعض منهم ارتكب الأخطاء ليتحمل وزرها البعض الآخر ولا بد من وجود عقوبات أهمها سحب الترخيص وعدم مزاولة المهنة دون اللجوء إلى الضرب ولدينا أسماء لمعقبي معاملات يمارسون المهنة لا يحملون إجازة تخولهم بالعمل من ممارسة المهنة دون أن يتعرض إلى الأذى والضرب. |
|
