|
دمشق
وتتمثل ابرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون بتوحيد ادارة الانفاق العام وباعادة صياغة المفاهيم والمصطلحات المالية بما يتفق والتوجهات الاقتصادية الجديدة واعادة صياغة ارتباط الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة بحيث تستطيع هذه الجهات استخدام فوائضها الاقتصادية لتمويل موازناتها الاستثمارية إلى جانب امكانية ادخال مبدأ القيد المزدوج ومبدأ الاستحقاق في اعداد وتنفيذ الموازنة وتبويبها تبويبا اقتصاديا. وبهدف دفع عجلة التنمية والاصلاح الاقتصادي والمالي وفي اطار الاصلاحات المالية والضريبية التي قامت بها الحكومة واستكمالا لما قامت به وزارة المالية من تعديل للقوانين الضريبية النافذة فقد درس مجلس الوزراء 6مشروعات لقوانين مالية تتضمن اجراء تعديلات على بعض القوانين النافذة ويشمل ذلك تعديل بعض احكام القانون رقم 24 لعام 2003 الخاص بضريبة الدخل والقانون رقم 41 لعام 2005 المتعلق بالبيوع العقارية والقانون رقم 178 لعام 1945 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات وكذلك المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 المتضمن رسم الطابع اضافة إلى مشروع القانون المتضمن اعفاء فعالية منشآت الدواجن من ضريبة الدخل عن اعمال عام 2005 حصرا وذلك للتخفيف على مربي الدواجن جراء الاعباء والخسائر التي تكبدوها بسبب مرض انفلونزا الطيور إلى جانب مشروع القانون المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة الاداء التي لا يزيد مقدارها عن مبلغ 100 ليرة سورية نظرا لما تتحمله الخزينة العامة للدولة من أعباء ونفقات اضافية في سبيل تحصيلها. ثم بحث مجلس الوزراء في جلسته ليوم أمس عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم الاخرى وأقر منها بعد المناقشة مشروعات القوانين الاتية.. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الاسلامي للتنمية برأسمال قدره ثلاثة مليارات دولار اميركي وذلك بهدف تمويل التجارة وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وغيرها من الدول. مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في بوخارست عام 2004 ويشمل ذلك البروتوكول الاضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي ونظامه العام واتفاقية البريد العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية اضافة إلى البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية وذلك بهدف تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية وتسهيل الاتصالات بين سكان العالم. مشروع المرسوم المتضمن احداث معهد عال باسم المعهد العالي للغات في كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث والفرات. ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بمستوى تعليم اللغات ومنح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد والاشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الاجازة الجامعية. ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة حول موضوع السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية الواقعة خارج المخطات التنظيمية ووافق المجلس على اقتراح الوزارة وتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة الاسس والاجراءات الناظمة لعملية التوسع بما يخدم احتياجات المنشأة. |
|