|
|
دمشق فما زالت شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تعاني جملة من الصعوبات التي أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ حتى نهاية 31/,8 وبداية نبدأ من شركة حديد حماة الذي وصل معدل التنفيذ فيها إلى 96% وتوضح الشركة أن معمل الأنابيب توقف عن الانتاج من بداية عام 2006 لعدم توفر المادة الأولية للانتاج بسبب صعوبة استيرادها وارتفاع أسعار هذه المادة, وفي ضوء هذه الأسعار لا يمكن الوصول إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل في ظل المنافسة من المنتجات البديلة في السوق المحلية وعدم استجرار المنتج من مؤسسة عمران وبعض جهات القطاع العام, وقد تم الاقلاع في أشهر أيار وحزيران وتموز وتوقف الانتاج خلال شهر آب لعدم توفر المادة الأولية وقام المعمل باتخاذ بعض الإجراءات لحل هذه الصعوبات ولعل أهمها الاعلان عن مناقصة لكمية8000 طن من السرائد المعدنية والأغلاق في الشهر العاشر, كما تم الاتصال مع جهات القطاع العام لتأمين قنوات لتصريف الأنابيب إضافة إلى وضع أسعار تشجيعية لاستجرار المنتج من القطاع العام وعمران. كما انخفض معدل التنفيذ في شركة النصر ويعود هذا الانخفاض إلى فتح السوق أمام منتجات الدول العربية ما اضطر الشركة لوضع خطة انتاجية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب تفاديا لتراكم المخزون. وقد وصل الانخفاض حده الأعظمي في شركة الأخشاب حيث وصل إلى 3% لأسباب تتعلق بتوقف الانتاج لعدم توفر المادة الأولية الرئيسية للانتاج (جذوع خامية) وبسبب انعدام السيولة النقدية لفتح اعتماد مستندي لاستيراد هذه المادة, بينما وصل معدل التنفيذ في شركة المحركات الكهربائية إلى 7% وسبب الانخفاض يعود لعدم توفر السيولة اللازمة لشراء المادة الأولية اللازمة للانتاج إضافة إلى قلة الطلب على المحركات بسبب وجود محركات خردة بالأسواق ومنافسة وبأسعار زهيدة. كما يعود انخفاض معدل التنفيذ في شركات بطاريات حلب والبالغ 72% إلى أن الانتاج حسب الطلب وذلك تفاديا لتراكم المخزون وعدم انتاج بطاريات قياس 9-11-13 خشية عدم التصريف, إضافة إلى عدم توفر مادة الرصاص الطري المستورد وعدم كفاية الرصاص المنتج محليا في أفران صهر الشركة وتأخر وصول الحاجز الظرفي بولي ايتلين سماكة 1,6مم وأيضا التوقفات في أقسام الانتاج (الطاحونة وتجميع البطاريات والمعجونة) وقد اتخذت الشركة إجراءات لحل مشكلاتها من أهمها شراء مادة الرصاص القاسي والطري من السوق المحلية وبكميات غير اقتصادية نظرا لارتفاع أسعارها. وانحفض معدل التنفيذ في شركة بردى إلى 9% ومن أهم أسبابه عدم توفر السيولة النقدية لشراء المواد الأولية اللازمة لسير العملية الانتاجية. كما انخفض معدل التنفيذ في شركة الألمنيوم إلى 36% وذلك لعدم وجود مواد أولية وعدم توفر السيولة النقدية إضافة إلى منافسة القطاع الخاص واستمراره بمخالفة المواصفات وطرح إنتاج أكبر من حاجة السوق المحلية ما أدى إلى الانتاج حسب الطلب تفاديا لتراكم المخزون وتشغيل وردية واحدة. ورغم أن معدل التنفيذ في شركة الإنشاءات المعدنية وصل إلى 95% لغاية شهر آب إلا أن الشركة لديها صعوبات كثيرة أهمها توقف خط التنك المربع بسبب ارتفاع التكلفة وعدم توفر مواد أولية كافية لخط المقاعد المدرسية بسبب ضعف السيولة المالية والتوقفات المستمرة عن استجرار الكالونات من قبل شركة أمية وتوقف خط الأبراج الكهربائية (التوتر المنخفض) عن الانتاج بسبب عدم إمكانية المنافسة مع القطاع الخاص, بالإضافة لتوقف خط صندقة الباصات عن العمل بشكل كامل بسبب التطوير والعمالة الفائضة وغير المخصصة. وتسعى الشركة بكافة السبل للتغلب على مشكلة معمل التنك المربع والتركيز على خط التنك المدور حيث الإمكانية المنافسة لهذا النوع إضافة إلى تأمين أوامر صنع بديلة عن المقطورات والصهاريج والتريلات واستغلال طاقة العمالة الفائضة. ويعود انخفاض معدل التنفيذ في شركة الصناعات التحويلية إلى 58% لأسباب متعلقة بالمنافسة التي تتعرض لها الشركة من قبل معامل القطاع الخاص ومن منتجات الدول العربية ولذلك تسعى الشركة لإنتاج كل ما يباع تفاديا لتراكم المخزون. ووصل انخفاض معدل التنفيذ في شركة الكبريت والخشب المضغوط إلى 53% ويعود ذلك إلى نقص السيولة لتأمين المصاريف الضرورية والمواد الأولية, وفي الكبريت إلى تعطل آلة تصنيع العلبة بشكل مفاجىء وبالتالي توقف خط الكبريت عن الانتاج وضعف تصريف الكبريت, وفي الخشب المضغوط أيضا لعدم تصريف الانتاج والمنافسة وتعطل الآلات. وقامت الشركة بعدة إجراءات بالنسبة للكبريت فقد تم تأمين المواد الأولية من السوق المحلية ومتابعة إصلاح الآلات وفي الأقلام تسعى الشركة لتصريف المخزون بينما في الخشب المضغوط فتسعى الشركة إلى تأمين خشب الصنوبر وتنشيط التسويق وإعادة التسعير بما يتناسب مع الأسعار التنافسية. وليس معمل بطاريات القدم أفضل من سابقيه فقد وصل معدل التنفيذ إلى 25% ولعل أهم أسباب هذا الانخفاض يعود إلى أن الانتاج حسب الطلب نظرا لانتهاء صلاحيات البطارية مع العلم أن غالبية الانتاج ينتج لمصلحة مؤسسات الدولة التي خفضت خطتها خلال عام 2006 إلى النصف. |
|
